خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بر اساس تکلیف خبرگزاری مهر در راستای پیگیری منویات مقام معظم رهبری با توجه به بند ۲۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی» تمرکز بر تولید محتوای رسانه‌ای اثربخش در این حوزه در دستور کار قرارگرفته است.
در این راستا با نگاهی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی برای تقویت اطلاع‌رسانی و تولید محتوای رسانه‌ای در این بخش برنامه‌ریزی صورت گرفته است تا در قالب پرونده‌هایی به هرکدام از بندهای این منشور پرداخته شود.
همچنین با توجه به برنامه‌ریزی دولت در تدوین ۱۲ برنامه ملی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و پایلوت قرار گرفتن سه استان در زمینه اقتصاد مقاومتی پیگیری و رصد برنامه‌ها در این بخش از دیگر اولویت‌های این رسانه خواهد بود. این اولویت در راستای رویکرد خبرگزاری مهر در حوزه مطالبه گری برای تحقق برنامه‌ها در این بخش صورت می‌گیرد.
در این گزارش با تمرکز بر بندهای «مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی»، «رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن» و «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار»- از مجموعه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی- نگاهی به وضعیت واحدهای تولیدی و مشکلات آن‌ها در استان‌های مختلف کشور داریم.
بررسی مشکلات تولید از گلستان تا لرستان
این روزها اقتصاد کشور درگیر التهابات و مصائبی است که تأثیر خود را بر روی حوزه تولید گذاشته است. تأثیراتی که منجر به رکود در واحدهای تولیدی شده و رمق کارخانجات را کشیده است.
نوسانات ارز، پروسه‌های اداری، تأمین مواد اولیه، بخشنامههای پی‌درپی، تصمیمات آنی و غیر کارشناسی فصل مشترک همه دغدغه‌های فعالان بخش تولید و صنعت استکارخانه‌ها یکی پس از دیگری از چرخه تولید خارج می‌شوند و دراین‌بین آمار بیکاران نیز رشد صعودی به خود می‌گیرد. این روزها التهابات موجود در بازار و فراز و نشیب‌های اقتصادی، پای کمتر سرمایه‌گذاری را به حوزه تولید باز می‌کند حتی فعالان کنونی این حوزه نیز ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را از حوزه تولید به سمت فعالیت‌هایی سوق دهند که حاشیه امن‌تری داشته باشد.
نوسانات ارز، پروسه‌های اداری، تأمین مواد اولیه، بخشنامههای پی‌درپی، تصمیمات آنی و غیر کارشناسی فصل مشترک همه دغدغه‌های فعالان بخش تولید و صنعت است که باعث شده نواحی صنعتی استان‌ها هرروز متروکه‌تر و منفعل‌تر باشند.
طی سال‌های اخیر مشکلات متعدد از تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز گرفته تا تورم و سودهای بالای بانکی در کنار سیاست‌های بی‌ثبات اقتصادی بخش صنعت و تولید کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد، مشکلاتی که منجر به از دست رفتن بخشی از اشتغال و تولید این بخش مهم اقتصادی شد.
استان گلستان و مصائب نوسانات نرخ ارز
در استان گلستان فعالان حوزه صنعت و تولید نرخ ارز را یکی از دلایل رکود در این بخش می‌دانند.
حمید دامغانی یک فعال بخش تولید در استان گلستان است که دراین‌باره از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به‌عنوان تصمیم غیر کارشناسانه نام می‌برد و اضافه می‌کند: این تصمیم غیر کارشناسانه پشتوانه اجرایی نداشت؛ هم قیمت کالاها را افزایش داد و هم قاچاق اعلام شدن خریدوفروش ارز در بازار و صرافی‌ها، باعث شد برخلاف اتفاقاتی طبیعی بازار اقتصاد زیرزمینی به وجود بیاید.
وی با بیان اینکه تصمیم‌های دولت عده‌ای را بیکار کرد و بخشی را هم به سمت فعالیت‌های زیرزمینی با سود بالا سوق داد، تصریح کرد: این تصمیم‌ها باعث شد بخشی از فعالان اقتصادی که با کمک گرفتن از صرافی‌ها، مواد اولیه وارد می‌کردند فلج شوند و مابقی هم بلاتکلیف بمانند.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی ارز در اختیار شرکت‌هایی است که یا دولتی هستند و یا وابسته به دولت که آن‌ها هم از دادن ارز به فعالان اقتصادی خودداری می‌کنند و شرکت‌های کوچک و متوسط هم که نیاز به ارز دارند بدون مواد و خرید مانده‌اند.
درعین‌حال نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان بخشنامههای مکرر دستگاه‌های اجرایی را مانع تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی می‌داند.
امیر یوسفی با اشاره به اینکه بعضی از مواد اولیه در ماه‌های اخیر بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند، ادامه داد: افزایش قیمت مواد اولیه به‌طورقطع و یقین افزایش قیمت تمام‌شده را به همراه دارد و در چنین شرایطی تقاضای خرید کاهش می‌یابد.
کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی البرز
این در حالی است که در استان البرز نیز کمبود نقدینگی باعث شده که تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی مشکل باشد.
مهدی زاده یک صنعتگر البرزی است که علاوه بر مسئله ارز تأمین مواد اولیه و نقدینگی برای خرید آن را یک مشکل مهم عنوان کرده و گفت: تولید را متوقف کرده‌ایم، کارگران در مرخصی به سر می‌برند شاید اوضاع کمی بهتر شود. تا پیش‌ازاین مشکلاتی وجود داشت، پس از موج گرانی‌ها مشکلات چندین برابر شده است، از پس مشکلات برنمی‌آییم و نمی‌دانیم این وضعیت تا کی ادامه دارد.
یکی دیگر از صنعتگران حوزه چوب نیز به خبرنگار مهر بیان کرد: اخیراً برای خرید چوب و مواد اولیه موردنیاز به مشکل برخورده‌ایم، نوسان قیمت‌ها باعث شده که فروشندگان مواد اولیه تمایلی به فروش نداشته باشند، برای خرید چوب‌های «ام.دی.اف» باید از هفت‌خان رستم بگذریم، این مسئله در خرید نقد و غیر نقد مشهود است.
وی به کاهش خرید مبل و تولیدات صنعت چوب در کشور اشاره کرد و گفت: برخی از تولیدکنندگان چند شریک دولتی دارند که باید به آن‌ها سود بپردازند، علاوه بر این‌ها مشکلات دیگری چون نبود بازار فروش، افزایش قیمت ارز و غیره گلوی صنعت را می‌فشارد.
اما رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز در خصوص مشکلات صنعتگران برای تأمین مواد اولیه، می‌گوید: در شرایط کنونی با توجه به نوسان نرخ ارز در بازار و بخشنامههای روزانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی که در این رابطه اعلام می‌شود، تولیدکنندگان با سرگردانی مواجه هستند؛ زیرا آن‌ها به‌درستی نمی‌دانند قیمتی که برای خرید مواد اولیه پرداخت می‌کنند با درآمد حاصل از تولید محصولات آن‌ها در بازار قابل‌رقابت خواهد بود یا خیر.
رحیم بنامولایی می‌افزاید: تا زمانی که ثبات اقتصادی نداشته باشیم و شناور بودن نرخ ارز نیز متوقف نشود، بیشتر تولیدکنندگان همچنان در سردرگمی خواهند بود و به سمت تعطیلی کارخانه‌ها پیش می‌روند.
تعدیل نیرو در ۵۱ واحد تولیدی لرستان
در استان لرستان نیز وضعیت به همین منوال است. در این استان ۵۱ واحد تولیدی مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در تازه‌ترین نشست خود با خبرنگاران اعلام کرده است که ۵۱ واحد تولیدی و صنعتی لرستان از حمایت‌های قانون بیمه بیکاری استفاده کرده‌اند.
علی آ شتاب بابیان اینکه بیمه بیکاری به کارگر واحد تولیدی تعلق می‌گیرد که به‌طور غیرارادی یا به خاطر شرایط اقتصادی اخراج می‌شوند و درواقع نیروهای تعدیل‌شده هستند، تصریح کرد: دو هزار و ۵۶۰ نفر در سال گذشته بیمه بیکاری دریافت کرده‌اند.
آمار بیمه بیکاری و واحدهایی که از این قانون حمایتی استفاده کرده‌اند خود گویای آن است که شرایط اقتصادی و جو حاکم بر بازار واحدهای صنعتی را مجبور به تعدیل نیرو کرده و استمرار این وضعیت قطعاً این واحدهای تولیدی را به ورطه تعطیلی می‌کشاند.
در عین حال علی نظر صالح نیا رئیس هیئت‌مدیره شرکت داروسازی خرمان معتقد است که لرستان از عدم توانایی مدیران برای حل کردن مشکلات صنعتگران رنج می برد.
| نام استان | مشکلات واحدهای تولیدی |
| گلستان | نوسانات ارز، کمبود نقدینگی، عدم تامین مواد اولیه |
| مازندران | خصوصی سازی های غیر کارشناسی |
| لرستان | نوسانات ارز، کمبود نقدینگی، عدم تامین مواد اولیه، عدم وجود زیر ساخت مناسب |
| گیلان | دلالی، کمبود نقدینگی، عدم تامین مواد اولیه |
| قزوین | بخشنامه های غیر کارشناسی، نوسانات ارز، کمبود نقدینگی |
| البرز | نوسانات ارز، کمبود نقدینگی، عدم تامین مواد اولیه |
او بابیان اینکه لرستان زیرساخت‌های اداری لازم را برای سرمایه‌گذاری ندارد، اظهار داشت: کارشناسان و مدیران توانایی لازم برای فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در استان را ندارند.
وی بابیان اینکه برخی مدیران مشکلات واحدهای تولیدی را مربوط به خود نمی‌دانند و می‌گویند اگر مشکلی وجود دارد تنها به خود سرمایه‌گذار برمی‌گردد و باید او آن را رفع کند، ادامه داد: برای مدیران مهم نیست که واحد اقتصادی چه مشکلی دارد و می‌گویند اگر مشکلی وجود دارد، مربوط به خودت است.
رئیس هیئت‌مدیره شرکت داروسازی خرمان با اشاره به وضعیت بازار و تغییرات ارزی گفت: حتی باوجوداین عوامل، ما مشکلی نداریم و می‌توانیم ۱۰ برابر هم کارکنیم، اما از صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید با همه ادارات بجنگیم تا کار ما انجام شود.
«دلالی» مشکل مهم تولید کنندگان گیلانی
در رشت نیز ۶۰ درصد واحدهای تولیدی در تعطیلی یا بحران به سر می‌برند که عامل این وضعیت نیز چیزی جز همان نوسانات نرخ ارز و کمبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نیست اما درعین‌حال حضور دلالان نیز در این استان بر پیکره صنعت ضربه زده است.
ظرفیت استان گیلان در زمینه مواد اولیه برای توسعه صنایع تبدیلی، وجود صنایع بزرگ همچون کاغذ و نساجی و فولاد، وجود شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نقاط مختلف استان، نیروی کار ماهر و متخصص و آماده‌به‌کار همه و همه نشان می‌دهد که اگر توجه لازم به این استان شود و از واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ آن حمایت‌های لازم صورت گیرد صنعت و تولید این استان می‌تواند همانند گذشته حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد.
اما این روزها واحدهای تولیدی و صنایع استان گیلان همانند سایر نقاط کشور از وضعیت خوبی برخوردار نیست و بسیاری از این واحدها یا تعطیل‌شده‌اند و یا تنها با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. در این میان برخی از مسئولان و کارشناسان با تعطیلی بیش از ۶۰ درصدی، وضعیت واحدهای تولیدی و صنایع گیلان را در حالت کما توصیف می‌کنند.
علی زارع صاحب یکی از این واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان گیلان است که مشکل واحد خود را نبود مواد اولیه برای تولید می‌داند و برای حل این موضوع نیز به گفته خود با بسیاری از مسئولان شهرستان صومعه‌سرا و حتی استان گفتگو و رایزنی کرده ولی تاکنون باوجودی که مواد اولیه این واحد تولیدی در استان گیلان فراوان وجود دارد به هیچ نتیجه مثبتی نرسیده است.
وی درعین‌حال با اشاره به اینکه امروز دلالان بیش از تولیدکنندگان قدرت داشته و تولید را با مشکل مواجه کرده‌اند، افزود: این مشکل آن‌قدر بزرگ نیست که مسئولان نتوانند با یک دستورالعمل آن را حل کنند. ما نیاز به تسهیلات نداریم تنها حمایت مسئولان را می‌خواهیم.
دراین‌باره رئیس هیئت‌مدیره کارفرمایان گیلان هم با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان، گفت: کارخانجات استان گیلان همانند سایر کارخانجات کشور وضعیت خوبی نداشته، در بحران بوده و به‌نوعی در کما هستند.
محمدرضا سماکچی با بیان اینکه مسائل ارزی به وجود آمده مشکلات را بیشتر کرده و موجب شده تا برخی تجار برابر دستورالعمل، ثبت سفارش با مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را انجام دهند و بعد از مدتی کوتاه به آن‌ها اعلام شود که باید مابه‌التفاوت ارز دریافتی تا مبلغ ۸ هزار تومان را پرداخت کرده تا بتوانند اجناس خود را از گمرک خارج کنند، اظهار کرد: دو برابر شدن قیمت ارز موجب کمبود سرمایه در گردش و افزایش دو برابری قیمت اجناس شده است.
جلوگیری از صدور بخشنامههای غیرکارشناسی راه‌حل بحران در قزوین
درعین‌حال تولیدکنندگان استان قزوین اعتمادسازی از سوی دولت، جلوگیری از صدور بخشنامههای غیر کارشناسی، صداقت، عمل به وعده‌ها و تأمین مواد اولیه را راهکار حل مشکلات تولید و اشتغال کشور می‌دانند.
تأمین مواد اولیه بسیار سخت شده و اگر نتوانیم با برنامه این مواد را تأمین کنیم با کاهش تولید و توقف خطوط تولید و تعدیل نیرو مواجه خواهیم شداستان قزوین با داشتن بیش از ۱۵ ناحیه و شهرک صنعتی و فعالیت بیش از ۳ هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ از قطب‌های صنعتی استان محسوب می‌شود که با تولید ۱۲۹۰ نوع محصول مختلف در تأمین نیازهای داخلی و صادرات نقش مهمی ایفا می‌کند.
افزایش تحریم‌ها و مشکلات نقدینگی و تأمین مواد اولیه، نوسان ارزی و صدور بخشنامههای متعدد غیرکارشناسی و عمل نکردن به وعده‌های داده‌شده دولتی و بروکراسی اداری و بالا بودن سودهای بانکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان استان قزوین است.
مدیرعامل یکی از واحدهای بزرگ تولید مواد غذایی که در شهرک صنعتی کاسپین قزوین فعالیت می‌کند با بیان مشکلات خود به خبرنگار مهر گفت: مهم‌ترین مشکل ما تأمین نقدینگی است که گریبان تولید را گرفته و هرروز این مشکلات بیشتر می‌شود.
گرجی افزود:تأمین مواد اولیه بسیار سخت شده و اگر نتوانیم با برنامه این مواد را تأمین کنیم با کاهش تولید و توقف خطوط تولید و تعدیل نیرو مواجه خواهیم شد.
گرجی در ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات تولید گفت: در این واحد سالانه ۱.۵ میلیون یورو نیاز ارزی داریم که اگر تأمین شود می‌توانیم صادرات خود را هم رونق دهیم و بخشی از مشکلات را حل کنیم اما دولت چوب حراج به ارز زد و ثبت سفارش‌ها دچار مشکل شده است.
در همین رهگذر علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی که خود دستی بر تولید دارد از بی‌اعتمادی به مسئولان دولتی می‌گوید و اعتقاد دارد اگر صداقت باشد می‌توان مشکلات را کمتر کرد.
وی با آسیب‌شناسی مشکلات تولید گفت: اولین انتظار ما از دولت ایجاد اعتماد است که به‌عنوان سرمایه اجتماعی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
کشاورز قاسمی یادآور شد: اگر مردم به دولت اعتماد نکنند و تعهدات بخش دولت محقق نشود هیچ کاری جلو نمی‌رود و ما تولیدکنندگان انتظار داریم مسئولان دولتی، رئیس‌جمهور و وزرای صنعت و امور اقتصادی به عهد خود وفا کنند.
زخم خصوصی‌سازی بر پیکره کارخانه‌های مازندران
اما در استان مازندران ماجرا کمی فرق می‌کند. این استان بیشتر زخم‌خورده خصوصی‌سازی غیراصولی شده است تا مسائل ارزی و نقدینگی و این امر کارخانه‌ها را به ورشکستگی کشانده است.
نساجی مازندران نمونه همین واحدهاست. کارخانه‌ای به قدمت تاریخ که همه مازندران از آن خاطره دارند و بخش عمده‌ای از خانوارهای استان یا در آن شاغل بوده‌اند و یا غیرمستقیم اشتغال داشتند. اکنون حال‌وروز نساجی ناخوش است و بین شورا و بخش خصوصی و بانک‌ها دست‌به‌دست می‌چرخد و همانند یتیمی است که زیردست نامادری روزگار می‌گذراند.
کاهش شیفت‌های کاری و اخراج کارگران و بدهی‌های میلیاردی ثمره اجرای ناموفق و اشتباه خصوصی‌سازی در نساجی مازندران است و هرازگاهی شیپور حراج و فروش آن طنین‌انداز می‌شود.
محمود رمضانی سرپرست کارخانه نساجی قائم‌شهر از بدهی دو میلیارد و۶۰۰ میلیون تومانی کارخانه به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و افزود: این بدهی بابت بیمه کارگران به مبلغ ماهانه ۱۲۰ میلیون تومان است و این درحالی‌که ما فقط قادر به پرداخت حقوق ماهیانه آنان هستیم.
چیت سازی بهشهر هم زخم‌خورده خصوصی‌سازی است و در دهه ۸۰ در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفت و نبود نقدینگی مناسب، درآمدزایی ناکافی، سوء مدیریت این واحد را در آستانه تعطیلی قرار داده بود و طلبکاران برای وصول مطالبات اقدام به تصرف اراضی آن کرده‌اند.
به‌هرحال کارخانجات با ادامه روند فعلی امکان فعالیت پررونق ندارند. صاحبان آن‌ها یکی پس از دیگری خسته شده و عطای تولید را به لقای سراب سودی که باید کسب کنند می‌بخشند. تعطیلی کارخانجات به‌طور حتم ضربه تمام‌کننده‌ای بر پیکره اقتصاد خواهد بود.
