به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
ازسوی دیگر، در این بند به برخی موارد هزینه‌ای اشاره شده که باید ازمنابع حاصل از این محل تامین شود. به این نحو که مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از درآمد وصولی حاصل از این محل، به‌منظور برقراری عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا برای نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات مدارس روستایی و مناطق محروم به مصرف برسد.
فارغ از آنکه بخشی از منابع حاصل از وصول مالیات از آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در کجا هزینه می‌شود، موضوع وصول مالیات از نهادهای نامبرده حائز اهمیت است. البته آستان قدس پیش از این و در لوایح گذشته بودجه نیز در ردیف مالیات دهندگان قرار می‌گرفت؛ اما نحوه پرداخت مالیات متفاوتی با سایر دستگاه‌ها داشت؛ به‌نحوی‌که مالیات را به‌صورت جمعی خرجی می‌پرداخت. به این معنا که همان میزان مالیات واریزی آستان قدس به خزانه به‌عنوان اعتبارات خود آستان تخصیص می‌یافت.
شاید تنها مزیت این نوع پرداخت مالیات، طی کردن فرآیند نسبتا شفاف است، حال آنکه موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مالیاتی پرداخت نمی‌کردند. درواقع اگر بخواهیم به کارکردهای این بند الحاقی به تبصره ۱۶ لایحه بودجه اشاره کنیم، باید علاوه‌بر «افزایش درآمد دولت»، از «شفاف‌تر شدن درآمدهای این نهادها» سخن بگوییم؛ زیرا برای پرداخت مالیات بر مبنای قانون و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی که اعلام خواهد شد، لازم است درآمد این نهادها شفاف شود تا میزان مالیاتی که باید به خزانه واریز کنند نیز مشخص شود. بر این اساس می‌توان تبصره فوق را فارغ از درآمدی که دولت از این محل کسب می‌کند، در راستای شفاف‌سازی مالی این نهادها تلقی کرد.
البته در این مصوبه تصریح شده مواردی که دارای اذن ولی‌فقیه هستند از این تبصره مستثنی خواهند بود. مخالفان تصویب این تبصره بر این باورند که این نهادها به جای پرداخت مالیات باید در راستای تقویت ماموریت‌های ذاتی خود گام بردارند. به این معنا که وظایف ذاتی این نهادها به‌نوعی منوط به درآمد این نهادها است و اگر بخشی از درآمدهایشان، در قالب مالیات به خزانه واریز شود، مدیریت مالی آنها را با مشکل مواجه می‌کند.
همچنین باید توجه داشت که این تبصره هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است و نمی‌توان آن را قطعی دانست.
دلایل رشد بودجه شرکت‌های دولتی
موضوع مهم دیگر که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، بودجه شرکت‌های دولتی است. البته رشد بودجه این شرکت‌ها در سال ۹۸، این سوال را برای اعضای کمیسیون تلفیق به وجود آورد که چرا این بودجه نسبت به سال ۹۷، حدود ۵۰ درصد رشد داشته است؟ نماینده دولت در پاسخ به این سوال با اعلام ۵ عامل، به توضیح این موضوع پرداخت. دولتی‌ها بر این عقیده‌اند که رشد واقعی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۸، عملا ۲۸ درصد است و در واقع عواملی همچون تسعیر نرخ ارز، افزایش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها، افزایش اعتبارات بند (ق) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ و افزایش استفاده از منابع عمومی، ازجمله منشأ اصلی افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده است.
