به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را اقدامی برای جلوگیری از بازتولید فقر و اعطای حداقل حقوق قانونی به این سرمایه‌های انسانی دانست.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفتگو با ایسنا با اشاره به بررسی طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در جلسه امروز مجلس گفت: کودکان سرمایه‌های انسانی بالقوه‌ای هستند که ساختار‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه‌ای می‌تواند آن‌ها را بالفعل کند، اما مهمترین موضوع برای قرار گرفتن در زمره این سرمایه‌ها داشتن اسناد هویتی است که متأسفانه بواسطه شرایط دوران جنگ و مجاورت و همسایگی با کشور‌های افغانستان و عراق و سیل مهاجرت و متعاقباً ازدواج با زنان ایرانی در بستری غیرقانونی، امکان ثبت رسمی و بالتبع اخذ شناسنامه برای فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها وجود نداشت و نتیجه آن شده که این کودکان از حقوق اولیه خویش یعنی داشتن شناسنامه به عنوان یک سند هویتی محروم شدند.
وی با بیان اینکه این ازدواج‌ها بیشتر در اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه و از سر استیصال بوده و فرزندان آن‌ها نیز در این چرخه بازتولید فقر بیشتر و عمیق‌تر گرفتار شده‌اند، افزود: برای خاتمه دادن به این دور باطل اولین گام صدور اسناد هویتی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است؛ اقدامی که شرع مبین اسلام و فقه نیز برای آن هیچ‌گونه مانعی را تعریف نکرده است و این اقدام امکان ثبت نام رسمی در نظام آموزشی و بهره مندی از خدمات بهداشت و سلامت را داشته و در بخش امنیتی نیز در کاهش آسیب‌ها بسیار قابل توجه است و امکان مدیریت، نظارت و کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: بر اساس آمارگیری اولیه انجام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۵ هزار خانوار زن ایرانی با همسر خارجی شناسایی شده‌اند که ۶۹ درصد فرزندان آن‌ها زیر ۱۹ سال هستند و نیازمند اسناد هویتی و شناسنامه می‌باشند که ۶۰ درصد این خانواده‌ها در دهک پایین اقتصادی قرار دارند و فقر آموزشی فرزندان و عدم بهره مندی از خدمات آموزش عمومی از مشکلات اساسی آنهاست. بر اساس همین آمار متأسفانه نزدیک به ۴۵ درصد این فرزندان یا اصلاً مدرسه نرفته‌اند یا پس از ثبت نام در مدارس به دلایل شرایط اقتصادی و مشکلات برخاسته از آن مجبور به ترک تحصیل شده‌اند و این همان بازتولید فقر در نسلی از بی تابعیت هاست که در آینده می‌تواند آسیب‌ها و مشکلات و هزینه‌های امنیتی و اجتماعی و فرهنگی کشور را چندین برابر کند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در این خصوص اقداماتی در کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان و در تعامل با دولت، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی انجام دادیم. موضوع و رویکردی که در طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مدنظر است ساماندهی وضعیت این کودکان به نحوی است که بتواند به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کارآمد بوده و به جای آنکه به عنوان سربار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشند بتوانند در کسوت نیروی انسانی کارآ در مسیر توسعه‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور حرکت کنند. خوشبختانه این نگاه مثبت در خانه ملت وجود دارد که انتظار داریم با تصویب این طرح، مجرای قانونی صحیح برای اخذ اسناد هویتی برای این کودکان فراهم شود.
ذوالقدر همچنین یادآور شد: البته نگرانی‌هایی در دستگاه‌های امنیتی و نظارتی وجود دارد مبنی بر اینکه موضوع صرفاً به ازدواج‌هایی که تاکنون شکل گرفته و فرزندان آن‌ها خلاصه نمی‌شود و چنانچه قانونی عام در این خصوص صادر شود می‌تواند با خود هزینه‌های بسیار بالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به همراه آورد، اما باید در نظر داشت که مناسب است به جای محدود نمودن شرایط و عدم اعطای هویت به عنوان یک حق طبیعی به این فرزندان، مرز‌ها به درستی کنترل و مدیریت شود و از ورود‌های غیرقانونی جلوگیری شود چرا که تجربه این سال‌ها نشان داده که در نبود قانون اعطای تابعیت از مادر، مانعی جدی برای پیشگیری از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شکل نگرفته و صرفاً مسیر به آن طرف رفته که حتی این ازدواج‌ها ثبت نمی‌شود و در سایه نبود قانون بار مشکلات تشدید شده است.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفتگو با ایسنا با اشاره به بررسی طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در جلسه امروز مجلس گفت: کودکان سرمایه‌های انسانی بالقوه‌ای هستند که ساختار‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه‌ای می‌تواند آن‌ها را بالفعل کند، اما مهمترین موضوع برای قرار گرفتن در زمره این سرمایه‌ها داشتن اسناد هویتی است که متأسفانه بواسطه شرایط دوران جنگ و مجاورت و همسایگی با کشور‌های افغانستان و عراق و سیل مهاجرت و متعاقباً ازدواج با زنان ایرانی در بستری غیرقانونی، امکان ثبت رسمی و بالتبع اخذ شناسنامه برای فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها وجود نداشت و نتیجه آن شده که این کودکان از حقوق اولیه خویش یعنی داشتن شناسنامه به عنوان یک سند هویتی محروم شدند.
وی با بیان اینکه این ازدواج‌ها بیشتر در اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه و از سر استیصال بوده و فرزندان آن‌ها نیز در این چرخه بازتولید فقر بیشتر و عمیق‌تر گرفتار شده‌اند، افزود: برای خاتمه دادن به این دور باطل اولین گام صدور اسناد هویتی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است؛ اقدامی که شرع مبین اسلام و فقه نیز برای آن هیچ‌گونه مانعی را تعریف نکرده است و این اقدام امکان ثبت نام رسمی در نظام آموزشی و بهره مندی از خدمات بهداشت و سلامت را داشته و در بخش امنیتی نیز در کاهش آسیب‌ها بسیار قابل توجه است و امکان مدیریت، نظارت و کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: بر اساس آمارگیری اولیه انجام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۵ هزار خانوار زن ایرانی با همسر خارجی شناسایی شده‌اند که ۶۹ درصد فرزندان آن‌ها زیر ۱۹ سال هستند و نیازمند اسناد هویتی و شناسنامه می‌باشند که ۶۰ درصد این خانواده‌ها در دهک پایین اقتصادی قرار دارند و فقر آموزشی فرزندان و عدم بهره مندی از خدمات آموزش عمومی از مشکلات اساسی آنهاست. بر اساس همین آمار متأسفانه نزدیک به ۴۵ درصد این فرزندان یا اصلاً مدرسه نرفته‌اند یا پس از ثبت نام در مدارس به دلایل شرایط اقتصادی و مشکلات برخاسته از آن مجبور به ترک تحصیل شده‌اند و این همان بازتولید فقر در نسلی از بی تابعیت هاست که در آینده می‌تواند آسیب‌ها و مشکلات و هزینه‌های امنیتی و اجتماعی و فرهنگی کشور را چندین برابر کند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در این خصوص اقداماتی در کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان و در تعامل با دولت، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی انجام دادیم. موضوع و رویکردی که در طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مدنظر است ساماندهی وضعیت این کودکان به نحوی است که بتواند به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کارآمد بوده و به جای آنکه به عنوان سربار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشند بتوانند در کسوت نیروی انسانی کارآ در مسیر توسعه‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور حرکت کنند. خوشبختانه این نگاه مثبت در خانه ملت وجود دارد که انتظار داریم با تصویب این طرح، مجرای قانونی صحیح برای اخذ اسناد هویتی برای این کودکان فراهم شود.
ذوالقدر همچنین یادآور شد: البته نگرانی‌هایی در دستگاه‌های امنیتی و نظارتی وجود دارد مبنی بر اینکه موضوع صرفاً به ازدواج‌هایی که تاکنون شکل گرفته و فرزندان آن‌ها خلاصه نمی‌شود و چنانچه قانونی عام در این خصوص صادر شود می‌تواند با خود هزینه‌های بسیار بالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به همراه آورد، اما باید در نظر داشت که مناسب است به جای محدود نمودن شرایط و عدم اعطای هویت به عنوان یک حق طبیعی به این فرزندان، مرز‌ها به درستی کنترل و مدیریت شود و از ورود‌های غیرقانونی جلوگیری شود چرا که تجربه این سال‌ها نشان داده که در نبود قانون اعطای تابعیت از مادر، مانعی جدی برای پیشگیری از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شکل نگرفته و صرفاً مسیر به آن طرف رفته که حتی این ازدواج‌ها ثبت نمی‌شود و در سایه نبود قانون بار مشکلات تشدید شده است.
