موضوع گران‌فروشی در جامعه اقتصادی ایران پدیده جدیدی نیست و همه ما در بخش‌های مختلف عرضه به دلایل و بهانه‌های مختلف با این پدیده روبرو بوده‌ایم اما گرانیها این بار به دلیل نوسانات و التهابات نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدای امسال و اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت در اواخر سال 97 وارد فاز جدیدی شد بطوریکه بسیاری از کالاهای وارداتی و تولیدی به بهانه تخصیص نیافتن ارز دولتی به شدت گران شد و این گرانیها مشکلات عدیده‌ای را برای بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین مردم ایجاد کرد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس،این گزارش می‌افزاید: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان که نقش مهمی را در نظارت بر قیمت‌ها در بازار دارد به دنبال گرانیها و مسائل پیش‌آمده در بازار و سوء استفاده برخی از واردکنندگان که برای واردات ارز دولتی دریافت کرده بودند اما کالا را به قیمت ارز بازار آزاد عرضه کرده‌اند، طی اطلاعیه‌ای در مورخ 97.4.10 اعلام کرد که پیرو اطلاعیه مورخ 97.3.31 این سازمان در مورد اطلاع رسانی ضرورت درج قیمت عرضه‌کنندگان بهره‌مند از نرخ ارز رسمی در سامانه www.124.ir با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و نظر به اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز رسمی توسط بانک مرکزی که از طریق سامانه این سازمان قابل دسترسی است کلیه افراد حقیقی و حقوقی مورد نظر مکلفند حداکثر تا تاریخ 97.4.17 نسبت به ارائه لیست قیمت مورد عمل براساس ضوابط مذکور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان جهت درجه در سامانه www.124.ir اقدام نمایند.
بر اساس آخرین اطلاعیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گیرندگان حقیقی و حقوقی که طبق لیست بانک مرکزی ارز رسمی دریافت کرده‌اند، یک هفته فرصت داشتند تا نسبت به ارائه لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌کننده را در سامانه 124 ثبت کنند.
براساس این اطلاعیه مسئولیت مغایرت قیمت‌های مورد عمل بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط بوده و هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخ‌های غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید: علیرغم گذشت 3 روز از ضرب‌الاجل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به افراد حقیقی و حقوقی گیرنده ارز رسمی برای ارائه لیست قیمت مورد عمل براساس ضوابط هنوز هیچ فرد حقیقی و حقوقی اقدام به این کار نکرده است و سازمان حمایت هم در این رابطه توضیحی نداده که اعمال قانون در خصوص این افراد حقیقی و حقوقی چگونه خواهد بود؟
این در حالی است که در مرحله اول برای هرگونه برخورد با گران‌فروشی باید این سازمان حاکمیتی متولی نظارت بر قیمت‌گذاری و گران‌فروشی کالا، قیمت کالاها را در سایت خود وارد و اعلام کند تا براساس قیمت‌های مندرج دستگاه‌های مربوطه از جمله تعزیرات با گران‌فروشان برخورد کنند و اگر هر کدام از این دو سازمان کار خود را به درستی انجام ندادند بازرسی کل کشور و به طبع آن دادستانی کل کشور و یا هر سازمان متولی وارد کار شوند.
محمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان پیش از این گفته بود مردم گرانیها را به سامانه 124 و 135 اطلاع دهند، هر جا که ما رسیدگی نکردیم، موضوع را با رسانه‌ها مطرح کنند.
