به گزارش اقتصادآنلاین، یکی از اقدامات دولت در سنوات اخیر، انتشار و واگذاری اسناد خزانه اسلامی به منظور تسویه بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف بویژه پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت بوده است.

اسناد خزانه اسلامی اوراق فاقد امکان پرداخت سود نقدی است ولی دستگاه‌های اجرایی در زمان صدور این اسناد می‌توانند نسبت به محاسبه و افزودن مبلغی تحت عنوان حفظ قدرت خرید به اصل مبلغ طلبکاران و صدور اسناد معادل مجموع رقم اصل بدهی و مبلغ حفظ قدرت خرید اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۶ به موجب مصوبه هیات وزیران، مجوز محاسبه حفظ قدرت خرید تا حداکثر هشت درصد تعیین شده بود که با توجه به پایین تر بودن نرخ مذکور نسبت به نرخ تنزیل اسناد خزانه حسب پیگیری‌های انجام شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و مطابق مصوبه هیات وزیران به حداکثر معادل سود سپرده‌های بانکی یک ساله مصوب شورای پول و اعتبار تا ۱۵ درصد افزایش یافت.

 این اقدام در راستای ارتقاء عملکرد دولت در حوزه تسویه بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف با استفاده از ظرفیت اوراق بهادار اسلامی صورت گرفته است.