اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ یک منبع آگاه از وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین نیز این خبر را تایید کرد و گفت: اصرار وزیر جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در شورای اقتصاد به نتیجه نرسیده و این شورا تصمیم به بدون تغییر ماندن نرخ خرید تضمینی این محصول گرفته است.

بر اساس تبصره6 قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت مکلف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را در هر سال زراعی به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد، بر اساس این تبصره دولت باید حداقل تورم را در تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال کند.

 با در نظر گرفتن این تبصر از قانون و تاخیر بیش از 7 ماه اعلام نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، باید گفت دولت به روشنی فعل خلاف قانون انجام داده است و ورود مجلس به این موضوع ضرورت دارد. ضمن اینکه؛ قیمت 1300 تومان برای هر کیلو گرم در سال زراعی گذشته تنها 2 درصد بیشتر از قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96 - 95 بود و نرخ تورم در آن لحاظ نشده بود.

اقتصاد آنلاین در مهر ماه سال گذشته بدون تغییر ماندن نرخ خرید تضمینی گندم را پیش بینی کرد و در گفت و گو با کارشناسان در مورد نتایج اقتصادی و روانی آن بر کشاورزان هشدارداد که در اینجا نیاز به تکرار آن است.

امید است دولت با در نظر گرفتن نتایج منفی این تصمیم، درباره نرخ خرید تضمینی گندم تجدید نظر کند چرا که نتایج منفی آن بسیار سخت خواهد بود و دولت در آینده نزدیک مجبور به تحمل فشار مالی بیشتری می شود.