به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویب لایحه شفافیت بی‌تردید، گام بلندی در تحقق و نهادینه کردن حاکمیت قانون، پاسخگویی دولت و شناسایی حقوق جامعه است.
بر اساس این گزارش، شفاف‌سازی امور، روشن کردن چگونگی تصمیم‌گیری، مقررات‌گذاری و اجرای تصمیمات، اعتراض به این تصمیمات در تمام اجزاء و ارکان حکومت، زمینه را برای دسترسی آزاد، به موقع، مستمر و بی‌طرفانه کل جامعه به روند اجرای حاکمیت و اطلاعات راجع به امور گوناگون فراهم می‌کند.
از این رو، گسترش فرهنگ شفافیت و کنار رفتن عادت دور نگه داشتن جامعه از دسترسی به اطلاعات، به‌عنوان یکی از ابزار تحقق مردم‌سالاری و پاسخگو کردن مدیران در مقابل جامعه و تحقق کنترل و نظارت مستمر مردم بر عملکرد و تصمیم‌سازی مدیران، بسیار مؤثر است.
ویژگی این لایحه، گستردگی و شمول آن به همه اجزاء حاکمیت و تمام شئون عمومی جامعه است و این لایحه هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون خاص شفافیت قرار دارد.
لایحه شفافیت در سال گذشته توسط معاونت حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته بود و بخشی از آن به‌عنوان شفافیت اقتصادی به دولت پیشنهاد شد و همزمان مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد نیز پیش‌نویسی را آماده کرد.
هیأت وزیران با توجه به اینکه تهیه لایحه جامع شفافیت جزء اولویت‌های ابلاغی رئیس‌جمهوری به معاونت حقوقی است، در جلسه سوم تیر امسال، معاونت حقوقی را برای تهیه لایحه جامع شفافیت بر اساس نظر کارشناسی مامور کرد.
این معاونت نیز با تشکیل کارگروهی از متخصصان و دعوت از برخی صاحب نظران زمان زیادی را به تدوین لایحه یاد شده اختصاص داد و باتوجه به پیشنهادها و متن‌های موجود، مقررات جدید با محوریت شفافیت در سه‌دسته فعالیت اصلی مربوط به تقنین و مقررات‌گذاری، حل و فصل اختلافات و رسیدگی‌ها اعم از قضایی و غیرقضایی و نیز اجرا در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و .... تهیه شد.
براساس این گزارش، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، شهین دخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی از جمله اعضای کمیسیون خاص بررسی لایحه شفافیت هستند.
اجتمام * ٣٢٢٩ * 3063