طبق گزارش بانک جهانی رتبه فضای کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته چهار پله افت کرده و از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسید. رتبه‌ای که پیش‌تر و با روی کار آمدن دولت یازدهم با بهبود ۳۰ پله‌ای روبه‌رو شده و از ۱۵۰ پایان دولت دهم به رتبه ۱۱۸ رسیده بود. رتبه‌ای که به زعم بسیاری از منتقدان به خاطر اصلاح اطلاعات ارایه شده به بانک جهانی محقق شده بود والبته برخی نیز مطرح می‌کردند که چنین نیست و اقداماتی از قبیل پیگیری الکترونیک شدن پروسه‌های اداری در دولت یازدهم، کارشناسان بانک جهانی را مجاب کرده که فضای کسب و کار در ایران بهبود یافته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اکنون ولی بار دیگر و در دو سال متوالی رتبه ایران افت کرده است. بخش خصوصی می‌گوید چنین وضعیتی را پیش‌بینی می‌کرده چرا که درست است وضعیت ایران بدتر از قبل نشده، ولی کشورهای دیگری هستند که با سرعت بیشتری اصلاحات لازم در ساختار اداری خود را پیش می‌برند، ولی ایران در این مسیر کندتر عمل می‌کند. بخش خصوصی که خود گزارشگر وضعیت ایران به بانک جهانی است و رتبه ایران بر مبنای آنچه فعالان اقتصادی ایران به بانک جهانی گزارش می‌کنند تعیین می‌شود اکنون مورد انتقاد دولت نیز هست چرا که دولت معتقد است بخش خصوصی در مواردی منصافه پاسخ پرسش‌های بانک جهانی را نداده و گویی در مواردی در لجبازی با دولت، اصلاحات انجام شده را به بانک جهانی گزارش نمی‌دهد.
پیچیدگی پروسه‌های بروکراتیک، کاغذی بودن بسیاری از مراحل اداری و پر رفت‌و آمد بودن شروع کسب‌وکار در ایران که تحمیل هزینه و همچنین اتلاف زمان مراجعان ایرانی در دستگاه‌های اداری را به دنبال دارد، از جمله مواردی است که بخش خصوصی از آن گلایه دارد و معتقد است که نظام سیاسی در ایران اهتمام کافی برای بهبود وضعیت در آن به خرج نمی‌دهد.
متولی بهبود فضای کسب و کار در دولت، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد است که از ۴ سال پیش اقداماتی را برای پیگیری دولت الکترونیک و حذف کاغذ در نظام اداری کشور در دستور کار قرار داد. معاون وزیر اقتصاد اکنون درباره افت رتبه ایران توضیح می‌دهد که هر چه از دستش برآمده انجام داده و می‌دهد، ولی به تنهایی نمی‌تواند بار ایجاد دولت الکترونیک را به دوش کشد. او معتقد است تا بهبود فضای کسب و کار اولویت یک مدیران ارشد دستگاه‌ها اجرایی نشود، تلاش‌های یک معاونت به تنهایی نتیجه نخواهد داد و همچنین اکنون وقتی است که باید قوه قضاییه و مقننه هم همت بیشتری به خرج دهند اگر که واقعا بهبود فضای کسب‌وکار دغدغه نظام سیاسی در ایران است.
در ادامه گفت‌وگو با حسین میرشجاعیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را می‌خوانید:
رتبه ۲۰۱۸ ایران در فضای کسب‌وکار چهار پله افت کرد. به عنوان مسئولی که متولی بحث بهبود کسب و کار در دولت هستید، دلایل این افت شاخص را چه می‌بینید؟
از ابتدای دولت یازدهم مجموعه وزارت اقتصاد و قانون‌گذار رویکردی اتخاذ کرد مبنی بر اینکه بر ارزیابی‌های نهادهای ناظر بیرونی -که کلیت آن نهادها مورد قبول ما نیز هست- درباره شاخص‌های اقتصادی داخل کشور اهمیت دهد. به عبارتی دولت یازدهم و دوازدهم رویکرد دولت قبل مبنی بر بی‌تفاوتی نسبت به آنچه نهادهای ناظر مطرح می‌کنند را تغییر داده و بنا بر این گذاشته که اگر حتی اختلاف‌نظرهایی هم با آن نهادها داشته باشد ولی رویکرد کلی آن را بپذیرد. ما معتقدیم که به هر حال آنها تحت فشارهای مختلف داخلی نیستند و می‌توانند ما را رصد کنند.
ما همواره سعی کردیم در این مسیر حرکت کنیم و در همین راستا هم چند مصوبه را از هیئت دولت گرفته‌ایم. آخرین این مصوبه‌ها در خرداد سال جاری تصویب شد که مستقیما در جهت ارتقای شاخص انجام کسب و کار بود.
در نظر بگیریم که در قوانین سال‌های اخیر کشور هم مباحث بهبود فضای کسب و کار در اولویت قرار گرفته است. مثلا در برنامه ششم توسعه تکلیف شده تا پایان برنامه ششم توسعه شاخص انجام کسب و کار سالانه ده پله بهبود پیدا کند و در شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی و حقوق مالکیت هم جایگاه سوم منطقه را به دست آوریم. این نشان می‌دهد که فضای کسب‌و کار برای قانون‌گذار هم مهم بوده است.
با این حال نکته‌ی مهم این است که آنچه ما در ایران می‌توانیم انجام دهیم کارکردن روی مولفه‌هایی است که ما می‌توانیم کنترل کنیم ولی عملکرد سایر کشورها در کنترل ما نیست. تجلی آنچه در کنترل ماست را می‌توانیم در امتیاز و شاخص کشور ببینیم و آنچه در کنترل ما نیست در رتبه و جایگاه ما در میان سایر کشورها بروز می‌کند. رتبه در اختیار ما نیست، در صورتی که هدف‌گذاری قانون‌گذار و حساسیت اجتماعی هم بر روی رتبه است.
این حساسیت درست است که ایران باید جایگاه خوبی در عرصه بین‌الملل داشته باشد، ولی این موضوع در کنترل سیاست‌گذار نیست، چون سیاست‌گذار می‌تواند برای کشور خود برنامه‌ریزی کند و کاری کند که امتیازش افزایش یابد، ولی نمی‌تواند سایر کشورها را کنترل کند. مثلا در رتبه‌بندی امسال، کشور هند توانست با توجه به سرعتی که در روند اصلاحات پیش گرفته بود، ۳۰ پله ارتقای رتبه پیدا کند. در نظر بگیرید که هند در گذشته وضعیت بدتری نسبت به ایران داشت ولی اکنون در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته و جایگاه بهتری یافته است.
مشکل دیگری که اینجا وجود دارد این است که به نظر می‌رسد عده‌ای چشم به روی همه پیشرفت‌های سال‌های اخیر بسته‌اند و با یک نگاه منفی‌گرایانه نسبت به عملکرد در بخش فضای کسب و کار روبه‌رو می‌شوند. همچنانکه در سال‌های گذشته هربار ما بهبود شاخص داشتیم، بخشی از منتقدان و جامعه ساکت بودند، ولی هر زمانی که پسرفت داشتیم مورد انتقادات شدید واقع شدیم. اکنون موضوع درباره شاخص انجام کسب و کار و رقابت‌پذیری جهانی قابل بررسی است.
مثلا اخیرا رتبه ایران در رقابت‌پذیری جهانی منتشر شده و معلوم شد در این شاخص هفت پله ارتقا یافته‌ایم و به رتبه ۶۹ رسیدیم. به این ترتیب در شاخص ثبات اقتصاد کلان از ۷۲ سال ۲۰۱۷ به ۴۴ سال ۲۰۱۸، در شاخص کارایی بازار کالا نیز از رتبه ۱۱۱ سال ۲۰۱۷ به رتبه ۱۰۰ سال ۲۰۱۸ و همچنین در آمادگی تکنولوژیک از رتبه ۹۷ سال ۲۰۱۷ به رتبه ۹۱ سال ۲۰۱۸ رسیده‌ایم. که این موضوع نشان می‌دهد وضعیت ما نسبت به گذشته بهتر شده است.
با این حال دیدیم که چندان به این موضوع پرداخته نشد ولی در بحث «انجام کسب و کار» این موضوع بارها مطرح می‌شود که چرا رتبه ایران چهار پله افت کرده است؟ و چقدر جایگاه ایران بد است و... این در حالی است که در همین شاخص نیز امتیاز ایران افزایش یافته و جایگاه ایران هم با توجه به پیشرفت سایر کشورها افت کرده است.
ادعا نمی‌کنم، ما بهترینیم، معلوم است که مشکلات بسیاری داریم همچنین ادعا نمی‌کنم که عملکرد ما شایسته وضعیت ما است. ما می‌دانیم که بسیاری از اقدامات باید با سرعت بیشتری انجام شود، ولی شاید خوب نباشد که عده‌ای دستاوردهایی که به سختی به دست می‌آوریم را لوث کنند. با چنین شیوه‌ای چه دستاوردهایی خواهیم داشت؟ جز ناامیدی هیچ نیست.
به یاد دارم وقتی رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ رسید به ما گفته شد که این بهبود رتبه به دلیل اصلاح اطلاعات رخ داده است، ولی وقتی از ۱۱۸ به ۱۲۴ رسیدیم بسیاری از تنزل جایگاه صحبت کردند. این رفتار منفی‌گرانه نتیجه خوبی به دنبال ندارد.
شنیده شده که اخیرا با کارشناسان بانک جهانی مذاکراتی داشته‌اید. چه اقداماتی کردید؟ نتوانستید آنها را نسبت به بهبود شرایط در ایران قانع کنید؟ پیش‌تر مطرح بود درباره زبان پرسشنامهها و قابلیت فهم آنها توسط بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد، در این زمینه اصلاحات لازم صورت نمی‌گیرد؟
امسال بعد از ۹ سال توانستیم با کارشناسان بانک جهانی صحبت کنیم. این نکته‌ی بسیار جالبی بود. ما ۹ سال امکان ارتباط با بانک جهانی نداشتیم. این در حالی است که بانک جهانی هر شش سال یک‌بار به کشورها سفر می‌کند و آنجا از نزدیک با شرایط کشورها روبه‌رو می‌شود. ولی ما بعد از ۹ سال که امکان گفت‌وگوی مستقیم با آنها را نداشتیم اکنون توانستیم به صورت ویدئو کنفرانس با آنها مذاکراتی انجام دهیم. البته چنین رفتاری از سوی بانک جهانی مورد انتقاد ما است چون انتظار می‌رود بانک جهانی فارغ از گرایش‌های سیاسی به کشورها سرویس دهد و آنها را ارزیابی کند.
من معتقدم اگر بانک جهانی خود در محل موارد مورد نظر را ببیند ارزیابی متفاوتی خواهد داشت از گزارشی که افراد به بانک جهانی ارایه می‌دهند.
نکته‌ی دیگر این است که گزارش‌های بانک جهانی طبق گفته خود آنها به چهار زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و عربی ارائه می‌شود. طبیعی است وقتی این پرسشنامه مثلا عربی در اختیار یک عرب زبان قرار می‌گیرد، او به راحتی آن را پر می‌کند، ولی وقتی پرسشنامه به زبان دیگری در اختیار مردم یک کشور قرار می‌گیرد در پر کردن آن پرسشنامه اشکلاتی به وجود می‌آید، چراکه پاسخ دادن به آن دشوار است. نکته مهم اینجاست که این پرسشنامه بسیار تخصصی است طوری‌که حتی در مواردی حتی کارشناسان هم دقیقا متوجه نمی‌شوند، موضوع مورد پرسش چیست؟ ما امسال در جلسه گفت‌وگو با بانک جهانی این نکته را مطرح کردیم که چرا پرسشنامه را به فارسی ترجمه نمی‌کنند که بشود افراد جدیدی هم به لیست پرسش شوندگان اضافه شود؟
در مواردی افراد اصلا متوجه نشده‌اند که موضوع پرسشنامه چه بود و جواب‌هایی که ارائه می‌دهند نیز لزوما درست نیست. نکته دیگر اینجاست در مواردی پرسش شوندگان اصلا ایران نبوده‌اند.
به هر حال کارشناسان بانک جهانی نظر دولت را در موارد مورد پرسش خود جویا می‌شوند و به عبارتی شما هم گزارش‌های خود را می‌دهید.
آنها برای شاخص‌ها از ما نظر می‌خواهند، ولی لزوما نظر ما را اعمال نمی‌کنند. آنها نظر ما را با نظر بخش خصوصی چک می‌کنند و اگر بخش خصوصی آن را رد کند آنها بر مبنای نظر بخش خصوصی عمل می‌کنند. گفتنی است مواردی وجود دارد که بانک جهانی سوال کرده و ما توضیح داده‌ایم که چه اقداماتی کرده‌ایم و ... بانک جهانی هم پذیرفته، ولی بخش خصوصی آن را رد کرده، در نهایت هم آن موردی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که بخش خصوصی مطرح کرده است.
امسال در بخش‌هایی شاهد رتبه نامناسب هستیم که دولت در سال‌های گذشته برای الکترونیکی کردن پروسه‌های آن اقداماتی کرده از جمله بحث تجارت فرامرزی و بخش ارایه اظهارنامه‌های الکترونیکی و... این موارد به بانک جهانی گزارش نشده؟
بخش خصوصی در مواردی سوال‌ها را منصفانه پاسخ نمی‌دهد. در موارد بسیاری به نظر می‌رسد که سوال پرسیده شده دقیق پاسخ گفته نمی‌شود. به عبارتی سوال پرسیده شده درباره موضوع خاصی است، ولی چون بخش خصوصی درباره موضوعات دیگری مشکل و انتقاد دارد جوای آن سوال را طوری می‌دهد که بیانگر واقعیت نیست در نظر بگیرید در تجارت فرامرزی سوالات مورد پرسش بانک جهانی درباره همه کالاها نیست، در صادرات و واردات نوعی خاص از کالا در مبادله با کشورهایی خاص است. ادعای ما این است که بعضا کسی که پرسشنامه پر می‌کند به این روش توجه نمی‌کند و اگر به عنوان مثال در صادرات موارد دیگری هم دچار مشکل شد آنها را در پرسشنامه منعکس می‌کند. چنین رفتاری منصفانه نیست و بیان کننده وضعیت کسب و کار در ایران نیست.
اکنون سوال من از اتاق ایران، اصناف، تعاون و ... این است که اگر قبول دارند در سال‌های اخیر در کشور ما برخی اتفاقات افتاده، رسالت را به عهده بگیرند که وضعیت واقعی ایران را به بانک جهانی منعکس کنند که جایگاه ایران ارتقاء پیدا کند. اگر قبول ندارند هم شفاف بگویند، چرا مواردی که ما چند سال است انجام داده‌ایم را منعکس نمی‌کنند؟
در نظر بگیرید طبق شاخص سهولت پرداخت مالیات باید مرحله‌ی ارسال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت به صورت الکترونیکی باشد. اکنون می‌بینیم که مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده و غیره و پرداخت آن الکترونیک شده است بانک جهانی هم از ما پذیرفته است، ولی وقتی این موضوع را با بخش خصوصی چک کرده است، بخش خصوصی آن را نپذیرفته و همین در شاخص ما تاثیر منفی گذاشته است. این گزارشی که داده شده غلط است و بیانگر واقعیت موجود نیست.
به هر حال انتقادات شدیدی نسبت به وضعیت مالیات‌ستانی در ایران وجود دارد، از بحث نابه‌سامانی نحوه تشخیص و خطای نیروی انسانی گرفته تا رفت‌و آمدهای بسیار بخش خصوصی به سازمان امور مالیاتی در پروسه تخفیف و... بخش خصوصی می‌تواند این ادعا را مطرح کند که به هر حال وضعیت مالیات‌ستانی در ایران بهم‌ریخته است و یک مورد ارایه اظهارنامه الکترونیکی نمی‌تواند چندان تاثیری در روان شدن پروسه‌های پرداخت مالیات باشد. این مورد درباره سایر حوزه‌ها اعم از گمرک، تامین اجتماعی و... وجود دارد و بخش خصوصی قاعدتا در پرسشنامهها نارضایتی کلی خود از فضای کسب‌وکار را بروز می‌دهد.
بالاخره اگر واقعا می‌گوییم وضعیت کشور بدتر است و شاخصی استفاده می‌کنیم باید منصفانه رفتار کنیم. این شاخص سوالات معینی را از همه دنیا می‌پرسند. بخش خصوصی ما باید با نگاه ملی پرسشنامهها را پر کند. نگاه ملی ایجاب می‌کند که وقتی بخش خصوصی به نکته‌ای می‌رسد که در آنجا وضعیت ما بدتر شود است بگوید وضعیت ما بد است، ولی اگر جایی اتفاقی افتاده است که به نفع فضای کسب و کار بوده، آن را هم منعکس کند.
در نظر بگیرید فقط در مالیات نیست. در موارد متعددی وضعیت کشور بهتر شده ولی وقتی از بخش خصوصی پرسش می‌شود پاسخ می‌دهد، خیر وضعیت بهتر نشده! در زمینه‌ی تامین اجتماعی هم همین نکته وجود دارد. اکنون دریافت لیست حقوق و پرداخت حقوق تامین اجتماعی الکترونیکی است، ولی بخش خصوصی آن را تایید نکرده است.
در تجارت فرامرزی هم این نکته وجود دارد. بانک جهانی پارسال پنجره واحد گمرکی را از ما پذیرفت و اگر قبول می‌کرد که اگر با سیستم جدید هزینه و زمان ما کاهش پیدا کرده است، در این شاخص بهبود ایجاد می‌شد، ولی بخش خصوصی این موضوع را تایید نکرده است. در حالی‌که واقعیت این است که اگر در عملکرد پنجره واحد دقت کنیم متوجه می‌شویم که دیگر متقاضیان به جای دیگری مراجعه نمی‌کنند و ارزیابی‌ها و غیره در پنجره واحد انجام می‌شود.
گمرک ایران پارسال دو بخشنامه زد که طبق آن کاغذ از بخش خصوصی گرفته نشود. با این حال بخش خصوصی این موارد را به بانک جهانی منعکس نمی‌کند و البته جزو مصادیقی است که بخش خصوصی باید اعلام کند که چرا هنوز اعلام می‌کند که از ما کاغذ گرفته می‌شود و ...
این سوال مطرح است که آیا بخش خصوصی در ایران خود تمایل چندانی به الکترونیکی شدن پروسه‌ها دارد؟ گزارش‌های میدانی ما نشان می‌داد که برخی واقعا از اینکه پروسه‌ها از شکل دستی و کاغذی خارج شده راضی نیستند و نتوانستند خود را با پروسه‌های الکترونیک به‌روز کنند.
بخش خصوصی ما هم سنتی است و به راحتی به تغییرات تن نمی‌دهد. مثل وضعیت برخی دستگاه‌های دولتی. ما می‌دانیم که بعضی از سازمان‌هایی که در دولت الکترونیک شدند نیز مقاومت زیادی داشتند که الکترونیک نشوند. این موضوع به ویژه برای افرادی که منافعی در سیستم سنتی داشتند قابل تامل است. در نظر بگیرید برای برخی فعالان اقتصادی در گذشته فرصت فراهم بود که وقتی به گمرک مراجعه می‌کنند، مامور را ببیند و بعضا با روش‌های رسمی و غیررسمی کارشان را راه بیندازند، ولی اکنون دیگر نمی‌توانند چنین کاری کنند. چرا که دیگر آزادی عمل قبل را ندارد و نمی‌تواند ممیز را ببیند. بعضا ممیزی در شهر دیگری اتفاق می‌افتد و فرد دسترسی به او ندارد.
اینکه ادعا می‌کنیم فساد در ایران سازماندهی شده است باید بدانیم فساد فقط یک سو ندارد کسی هست که پول را پرداخت می‌کند و کسی هست که پول را دریافت می‌کند. اگر فعالان اقتصادی واقعا روی ایجاد صحت و سلامت اداری اصرار می‌کردند دولت مجبور می‌شد در ایجاد شفافیت اقدامات را با سرعت بیشتری پیگیری کند، ولی در مواردی دیده می‌شود که برخی افراد بخش خصوصی هم ترجیح می‌دهند که سریع کارشان راه بیفتد وچندان اهمیت نمی‌دهند که چگونه؟ طبیعی است که عرضه و تقاضا همدیگر را پیدا می‌کنند.
چه راهکارهایی برای افزایش تعامل با بخش خصوصی دارید؟ به هر حال آنچه که هر سال رتبه کسب و کار ایران را تعیین می‌کند، اظهارات بخش خصوصی است. این رتبه هم در ورود سرمایه‌گذار به ایران موثر است.
در بعضی موارد جلسه‌هایی را با پر کننده‌های پرسشنامهها گذاشته‌ایم. مواردی مطرح شده است ولی بعضا احساس کردم برخی از پرسشنامه‌ای که در اختیار دارند به عنوان اهرم فشار علیه دولت استفاده می‌کنند که مثلا حالا که فلان کار انجام نشده من نیز پرسشنامه را این‌طور پر می‌کنم. این در حالی است که با چنین رویکردی هیچ سودی به کسی نمی‌رسد. اگر فرض کنیم بخش‌هایی در دولت هستند که تمایل دارند در جهت پیشبرد امور اقداماتی انجام دهند، باید تشویق شوند. باید سعی کنیم بخش خوب دولت را تشویق و بخشی بد دولت را مواخذه کنیم. بخش خصوصی هم خوب و بد دارد که باید بخش خوب تشویق شود.
چندی پیش استادی را دعوت کردیم که از سازمان تجارت جهانی برای آموزش آمده بود او یک نکته‌ی جالبی را مطرح کرد مبنی بر اینکه وقتی به کشورهای مختلف می‌رویم عده‌ای می‌گویند دولت‌های ما بزرگ و تنبل هستند و خوب کار نمی‌کنند و دچار بروکراسی شدید هستند، ولی وقتی پیش می‌رویم می‌بینیم که علاوه بر دولت، بخش خصوصی نیز دارای همین مشکلات و ویژگی‌هاست. نکته اساسی این است که دولت‌ها لزوما خوب و بد نیستند و بخش خصوصی هم ترکیبی از خوب و بد هستند، ولی مهم این است که بخش خصوصی خوب و دولت خوب بتواند با هم کار کند. دراین صورت می‌توان کار را پیش برد.
برگردیم به روند اصلاحات. به هر حال پنج سال است که شما متولی بهبود فضای کسب‌وکار هستید. در بسیاری از دستگاه‌ها روندها بسیار کند پیش می‌رود و هنوز اغلب پروسه‌ها به صورت دستی و کاغذی است. این عدم توازن برای چیست؟
در مواردی به دستگاه‌هایی بر می‌خوریم که خود برای اصلاح تمایل دارند و خوب پیش می‌روند و به هر دلیلی فرهنگ ایجاد دولت الکترونیک در آنها وجود دارد. در بحث دولت‌های الکترونیک دستگاه‌ها اصلا شباهتی به هم ندارند. مجموعه حاکمیت درایران از حیث الکترونیک شدن شبیه به یک خانواده است که از بچه دو ماهه تا ۲۰ ساله در آن هست و بلوغ دولت الکترونیک در دستگاه‌های ما بسیار متفاوت است.
اگر قرار باشد دستگاه‌های پیشگام و دستگاه‌های کندتر را نام ببرید آن دستگاه‌ها کدامند؟
پیشگام دولت الکترونیک در ایران در ابتدا پلیس بود. پلیس اقداماتی انجام و بخشی از مشکلات را در برهه‌ای برطرف کرد هرچند که اکنون روند کند شده است و هرگاه می‌خواهیم پلیس را با دستگاه دیگری مرتبط کنیم به ما می‌گویند که ما کمیته‌ای همتا داریم که آنجا باید تصمیم بگیرد و به همین دلیل اکنون امور کند پیش می‌رود. در نظر بگیرید که اکنون ما دستگاه‌هایی در داخل ایران داریم که از دولت الکترونیک فقط یک اتوماسیون اداری دارند، یعنی تقریبا در آنها زیرساخت الکترونیک وجود ندارد. نمونه‌ای از این دستگاه‌ها سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بودند. البته ما با این دو دستگاه وارد گفت‌وگو شدیم و برای آنها سرمایه‌گذار پیدا کردیم و تفاهم‌نامه‌ها امضاء شد. در سازمان محیط زیست پیشخوان دولت دو مجوز مهم آنها را الکترونیک کرد و اکنون نیز استان‌ها یک به یک زیربار می‌روند و... امیدواریم که روندهای لازم با سرعت بیشتری در این دستگاه‌ها طی شود.
بنابراین مجموعه دولت ما دراین زمینه یک شکل نیستند. بارها گفته‌ام جنگ ما در مساله‌ی بهبود فضای کسب و کار یک جنگ کلاسیک نیست، بلکه یک جنگ پارتیزانی است و باید با هر موردی به یک شکل برخورد کرد. بعضی به راحتی بر سر کار می‌آیند و برخی دیگر واقعا به سختی حاضرند تن به تغییر دهند. ما معمولا با این دستگاه‌ها با مشکل بسیاری کار را پیش می‌بریم. گاهی با گفت‌وگو یا گاهی با دعوا و خشن و غیره واقعا در مواردی کار سخت است و اعصاب فولادی می‌خواهد. گاهی لازم است با برخی دستگاه‌های دولت درگیر شویم.
