به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، در مواردی مقرر طبق قانون، دیه بایستی از طریق بیت المال پرداخت گردد. اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد مستند به مواد ۱۳ و ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی از جمله این موارد می‌باشد.
از طرفی دیگر مستند به نظریه مشورتی نظریه شماره ۵۸۳/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳ در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می‌نماید. مع الوصف، چنانچه اولیاء دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت وزارت دادگستری تقدیم می‌شود.
