به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، هرچند این تجمع مسالمت‌آمیز بود، اما در نهایت به درگیری انجامید و آن‌گونه که حاضران می‌گویند، یکی از اعضا هم دستگیر شد. آنها می‌گویند در دعوای سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی بر سر پنج درصد حق دریافتی از سوی سازمان نظام مهندسی و گردش مالی هزار میلیاردی آن، این مهندسان هستند که در حال قربانی‌شدن‌اند. بی‌کاری و احضار به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی هم نتیجه هرگونه اعتراضی است که از سوی مهندسان صورت بگیرد. به گفته برخی، قرار بود حدود 500 نفر در این تجمع حضور پیدا کنند، اما با تهدید مدیران سازمان نظام مهندسی، این تعداد کاهش پیدا کرد. البته ناگفته نماند که وجه اشتراک در این تجمع، اعتراض و گلایه بود اما با دو نگاه متفاوت. یکی هدف مقابل را وزارت راه قرار داده بود و عده‌ای دیگر، سازمان نظام مهندسی را هدف‌گذاری کرده بودند.

‌ کسی برای شنیدن حرفمان هم نیامد

یکی از معترضان با بیان اینکه بیش از 60 نفر از مهندسان مرتبط با ساختمان در اعتراض به شیوه‌نامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی در مقابل این وزارتخانه تجمع کردند، می‌گوید: نه‌ تنها برای شنیدن حرف‌های مهندسان هیچ‌یک از مقامات مسئول در جمع معترضان حضور پیدا نکردند، بلکه درگیری فیزیکی بین حراست وزارتخانه با معترضان ایجاد و یکی از مهندسان نیز از سوی حراست دستگیر شد. این مهندس حاضر در تجمع، درباره خواسته معترضان می‌گوید: این بی‌معناست که ناظر از سوی مالک انتخاب شود. همان‌طور‌که مجری ذی‌صلاح که از سوی مالک انتخاب می‌شود، صوری شده است، این احتمال قریب به یقین است که این اتفاق درباره مهندس ناظر نیز بیفتد. می‌خواهیم ناظران طبق روال سابق، از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب شوند، هرچند معتقدیم روند انتخاب ناظران باید شفاف‌سازی شود. دیگری می‌گوید: مالکان عمدتا کارشان  بسازوبفروش‌ است و عموما حاضر نیستند مهندس مجری سر کار حضور یابد و با پروانه مجری به انتخاب خود کار می‌کنند. بنابراین امری بعید نیست که ناظران هم به همین شیوه از سوی بسازوبفروش‌ها انتخاب شوند که در این صورت نه تنها اشتغال مهندسان به خطر می‌افتد، بلکه خریداران یا عموم مردم نیز دیگر نمی‌توانند اعتمادی به سازه‌ها داشته باشند، زیرا تخلفات در این بخش به‌شدت گسترش پیدا می‌کند. به گفته او، با این اتفاق چند میلیون مهندس ضرر می‌کنند، زیرا مهندسان نخواهند پذیرفت که با تعرفه بسیار اندک کار کنند؛ زیرا در مقابل مسئولیت محول‌شده قطعا نمی‌صرفد. دیگری به حق خریدار هم اشاره کرده و می‌گوید‌: ذی‌نفعانی که ساختمان را خریداری می‌کنند، تضمینی وجود ندارد که سازه قابل اطمینان دریافت کنند. انتخاب مهندس ناظر از سوی مالک، به این معناست که سوداگری یا سرمایه‌گذاری درباره امنیت سازه تصمیم بگیرد که نمی‌توان پذیرفت امری حاکمیتی، این‌چنین تنزل پیدا کند.

‌ دعوا سر پول است

وقتی از او درباره حرف و حدیث‌ها در مورد سهم پنج درصدی سازمان نظام مهندسی می‌پرسم، می‌گوید:‌ اینها بهانه است؛ این دعوا سر پولی است که یک سازمان خصوصی به نام سازمان مهندسی از مردم می‌گیرد. مشکل آنجاست که وزارت راه با فساد درون سیستم نظام مهندسی مشکلی ندارد، بلکه با این مسئله مشکل دارد که این پول نباید به سازمان نظام مهندسی برسد و باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد.

‌ به سازمان درصد می‌دهیم، پول به دلال نه

آن دیگری به میان کلامش می‌آید و سخن همکارش را این‌گونه ادامه می‌دهد: بعد از آنکه در اسفندماه، آقای وزیر شیوه‌نامه را ابلاغ کرد، در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی، مهندسان رأی دادند که این پنچ درصد را به سازمان بپردازند تا سازمان نظام مهندسی از حقوق مهندسان دفاع کرده و با آرامش خاطر نظارت کند، اما نظارت به مالک ارجاع داده نشود و پول به مراتب بالاتر از این درصد را به دلال ندهند.

دیگری تن صدایش را بالاتر می‌برد تا صدایش شنیده‌ شود: این موارد آدرس‌غلط‌‌دادن است. برای هیچ‌کدام از دو طرف مهم نیست که در وسط این دعوا بر سر پول و منفعت، مهندسان قلع‌وقمع می‌شوند و ذی‌نفعان که مردم باشند هم آسیب جدی می‌بینند.

‌ وزیر صدایمان را بشنود

یکی دیگر از مهندسان معترض حاضر در این تجمع، با وجود اعتراض می‌گوید: آمده بودیم تا انتقادهایمان را از سازمان نظام مهندسی به گوش وزیر راه و شهرسازی برسانیم. این مهندس ناظر که سخنانش تقریبا نقطه مقابل دیگر همکارانش است، ادامه می‌دهد: هر ماه حق‌عضویت به سازمان نظام مهندسی می‌پردازیم و انتظار خدمت داریم، اما سازمان نظام مهندسی تقریبا هیچ‌وقت از اعضا حمایت نمی‌کند و به همین دلیل هم‌اکنون بسیاری از مهندسان بی‌کار هستند و حتی برخی از آنها مسافرکشی می‌کنند.

او می‌گوید: هرچند وزارت راه‌و‌شهرسازی تصمیم گرفته بیش از هزار میلیارد تومان گردش مالی سازمان نظام مهندسی را مدیریت کند، اما هیچ‌کس به ابلاغیه‌های وزارت راه در سازمان نظام مهندسی اعتنا نمی‌کند و در این بین مهندسان وسط یک دعوا بین وزارتخانه و سازمان نظام مهندسی گیر افتاده‌اند. این مهندس معترض با اشاره به تهدید به حضورنداشتن در این تجمع می‌افزاید: رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هم در شورای مرکزی و هم در استان‌ها علاقه‌ای نداشتند صدای ما به وزیر برسد؛ بنابراین هیچ حمایتی از تجمع نکردند. قرار بود با حدود 500 نفر تجمع کنیم، اما با تهدید دوباره مدیران سازمان نظام مهندسی مبنی بر اینکه برای حاضران در تجمع پرونده شورای انتظامی درست می‌کنند، بسیاری از حضور در تجمع منصرف شدند؛ زیرا به هر حال آنها هم به فکر معاش خود هستند که می‌تواند به این طریق به خطر بیفتد.

خودرأیی در سازمان نظام مهندسی

به گفته او، اگر وزیر می‌خواهد فساد سازمان نظام مهندسی ساختمان را از بین ببرد، باید اساسی کار کند. وزیر به‌جای ابلاغیه‌هایی که صادر می‌کند و رؤسای سازمان نظام مهندسی اصلا به آن توجهی نمی‌کنند، به وضعیت شورای انتظامی سازمان رسیدگی کند؛ زیرا از بین اعضای سازمان نظام مهندسی، چند نفر را به‌عنوان اعضای شورای انتظامی انتخاب کرده‌اند که آنها هم به همین اعضای اصلی وصل هستند و اگر یکی از مهندسان گلایه‌ یا کاری خلاف خواسته آنها بکند، به‌سرعت پرونده‌سازی شده و ‌ در درجه‌بندی‌های متفاوت به مهندسان محکومیت می‌دهند. او با اشاره به تضاد منافعی که بین سازمان نظام مهندسی و مجلس ایجاد شده، می‌گوید:‌ اطلاعات اشتباه به مجلس داده‌اند و طوری وانمود می‌کنند که سازمان نظام مهندسی واقعا مدافع مهندسان ساختمان است، درحالی‌که از وقتی رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی شده که نماینده مجلس نیز است، یک خودرأیی در سازمان نظام مهندسی ایجاد شده و نمی‌توانیم انتقاداتمان را مطرح کنیم.