، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چهارمین گزارش سنجش فصلی امنیت سرمایه گذاری در ایران به «پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در پاییز ۱۳۹۷» پرداخته و نوشته است: شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در این فصل کمیت ۶.۴۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. این در حالی است که این شاخص در مطالعه فصل تابستان سال گذشته ۶.۳۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۷ نسبت به فصل گذشته ۰.۱۱ افزایش یافته و نامناسب تر ارزیابی شده است.
در این گزارش سه عامل «عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده»، «احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده اند.
اما این گزارش مناسب‌ترین مولفه‌های سرمایه گذاری را نیز در پاییز ۹۷ نسبت به تابستان این سال، «سرقت پول (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات)»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» عنوان کرده است.
این گزارش که از مجموعه داده های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیه شده، نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی مشارکت کننده در داده های پیمایشی استان‌های ایلام، خوزستان و البرز را نامناسب ترین و استان های مرکزی، سمنان و یزد را مناسب ترین استان ها از نظر امنیت سرمایه گذاری معرفی کرده اند.
اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی، استان های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نامناسب ترین و استان های خراسان جنوبی، سمنان و قم مناسب ترین وضعیت از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در پاییز ۱۳۹۷ بوده اند.
در تابستان سال گذشته، سه استان قم، مرکزی و خراسان جنوبی جزو مناسب ترین استان ها از این نظر ارزیابی شده و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز به ترتیب جزو نامناسب ترین استان ها ارزیابی شده بودند.
براساس این گزارش از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه های هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزه های نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب، برق و گار به طور مشترک بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
مرکز پژوهش های مجلس امنیت سرمایه گذاری در ایران را برحسب ۱۷ مولفه آماری از جمله «رسیدگی به اختلافات تجاری یا داوری»، «ثبات نرخ ارز و تورم»، «اجرای کامل و به موقع احکام قضایی»، «ضریب نفوذ بیمه»، «درصد چک های برگشتی» و ... سنجیده است.
