به گزارش اقتصادآنلاین، سمیرا حسینی در شرق نوشت: حالا و با تصویب این قانون، خریدوفروش و حمل ابزاری مانند شمشیر، قمه، خنجر، دشنه، پنجه‌بوکس و... به صورت رسمی ممنوع شد و قانون‌گذاران برای آن مجازات‌های نسبتا سنگینی در نظر گرفتند.
شاید خیلی از ما این صحنه را دیده باشیم که پسر جوانی جلوی مغازه چاقوفروشی ایستاده و چاقو و قمه‌های داخل ویترین را نگاه می‌کند و بالاخره وارد مغازه می‌شود و یکی از آنها را می‌خرد. چاقو را که در جیبش می‌گذارد، سینه‌اش را سپر می‌کند و حس دیگری دارد؛ قوی‌شدن و کم‌نیاوردن جلوی دوستانش. به خانه که می‌رود، آن را زیر تخت یا گوشه‌ای از اتاق قایم می‌کند. صبح که از خانه خارج می‌شود، دوباره چاقو را درون جیبش می‌گذارد. داخل کوچه سر یک‌مسئله کوچک با مردی درگیر می‌شود، با دست چاقوی درون جیبش را لمس می‌کند، آن را بیرون می‌کشد و کمی بعد غرق خون می‌شود. قاتل‌شدنش چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد. این ماجرایی است که در بیشتر پرونده‌های قتل تکرار می‌شود. یک لحظه خشم و عصبانیت و چاقویی که دم دستشان است برای فرونشاندن آن. داستانی که ما بار‌ها درباره آن شنیده‌ایم. «دختر جوان همراه دوستش، پیاده از روی پل مدیریت رد می‌شد که ناگهان هم‌دانشگاهی‌اش به او حمله کرد و با ضربات متعدد چاقو او را کشت»، «پسرجوانی با ضربه چاقو به سینه‌اش، در بلوار نبردجنوبی به قتل رسید»، «درگیری دو جوان با چاقو در خیابان اصلی شهر قوچان، به قتلی خونین ختم شد»، «بر اثر نزاع خانوادگی در سیرجان، مردی ٤٠ساله با ضربات چاقو به قتل رسید»، «شهروند بروجردی به ضرب چاقوی میوه‌فروش سیار به قتل رسید»، «فحاشی دو مرد در بازار، با قتل یکی از آنها با چاقو خاتمه پیدا کرد». خیلی از آنها مانند همه ما شهروند‌های عادی بودند و فکر نمی‌کردند روزی دستشان به خون آلوده شود؛ اما ناگهان در یک جنون آنی، آن چیزی که نباید اتفاق بیفتد اتفاق می‌افتد. به گفته سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا، حدود ٧٠ درصد نزاع‌های آنی منجر به قتل، با سلاح سرد است که به سبب انگیزه‌هایی مانند فحاشی یکی از طرفین، چشم در چشم‌شدن، تصادف دو خودرو، نزاع بر سر قیمت خریدوفروش اجناس و... اتفاق می‌افتد. به‌همین‌دلیل و روند روبه‌رشد قتل‌های ناشی از کاربرد سلاح‌های سرد، پلیس آگاهی در سال ۸۶ به فکر ارائه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد افتاد. ١٢ آبان سال گذشته بود که با موافقت نمایندگان با الحاق دو تبصره به ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی، حمل و واردات سلاح سرد و همه ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب‌وجرح کاربرد دارد، ازجمله چاقوی ضامن‌دار و ساطور، ممنوع شد. این امر باعث ایجاد نگرانی‌هایی در صنعت چاقوسازی زنجان که قدمتی دیرینه دارد، شد؛ به‌طوری‌‌که هنرمندان چاقوساز کمپینی را برای حمایت از این هنر ۷۰۰ساله تشکیل دادند و اعتراض خود را به این قانون اعلام کردند. بااین‌حال، روز گذشته رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه لایحه ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد یکی از مطالبات جدی نیروی انتظامی از مجلس شورای اسلامی بود که پس از ۱۰ سال به تصویب رسید، گفت: «در همین راستا طرح الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) با هدف مرتفع‌کردن خلأ قانونی راجع به جرم‌انگاری حمل سلاح‌های نامتعارف که در بسیاری از موارد منجر به وقوع ضرب‌وجرح و در مواردی نیز منجر به وقوع قتل می‌شد، در دستور کار پلیس آگاهی ناجا قرار گرفت».
سردار مقیمی نبود قوانین بازدارنده برای تولید، حمل و خریدوفروش این قبیل ادوات را نیز در وقوع این آسیب‌ها اثرگذار دانست و تصریح کرد: برای پیشگیری از به‌کارگیری این‌گونه سلاح‌ها در درگیری‌های فیزیکی و ضرب‌وجرح که حدود ۳۵ درصد قتل‌ها را به خود اختصاص داده، در نهایت این طرح در ۱۲ آذر ۹۵ با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی پلیس آگاهی ناجا، خوشبختانه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
وی ادامه داد: اما پس از گذشت یک ماه، شورای نگهبان ایرادی مطرح کرد که مجددا برای اصلاح ابهام به کمیسیون حقوقی- قضائی مجلس ارجاع و کمیسیون مذکور پس از رفع ایراد، موضوع را به صحن علنی مجلس برای تأیید نمایندگان ارسال کرد که متأسفانه به علت اعتراض عده‌ای از نمایندگان مجلس به اصل موضوع طرح و بهویژه اعتراض شدید برخی نمایندگان با استدلال اینکه تصویب این طرح صنعت چاقوسازی در استان زنجان را که حدود سه درصد اشتغال استان را به خودش اختصاص داده، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، از دستور کار مجلس خارج شد.
سردار مقیمی با اشاره به اینکه سرانجام برابر پیگیری‌های مستمر، این طرح با دستور مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون حقوقی- قضائی اعاده شد، گفت: «در مهر سال جاری نمایندگان پلیس آگاهی ناجا متشکل از رده حقوقی و معاونت مبارزه با جرائم جنایی در چندین جلسه کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی درباره تسریع در تصویب فرایند طرح مذکور شرکت کردند و به بحث و تبادل نظر پرداختند. با تلاش مجموعه پلیس آگاهی ناجا و رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه خوشبختانه این طرح در ۲۲ آذر سال جاری به تصویب نهایی صحن علنی مجلس رسید و متعاقبا یک هفته بعد به تأیید و تصویب نهایی شورای نگهبان رسید. ضمنا این طرح در ۹ دی سال جاری برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد که قاعدتا این قانون در سطح کشور لازم‌الاجراست».
مجازات تا ۲ سال حبس و ۸۰ میلیون جریمه
او همچنین درباره مجازات تعیین‌شده در این زمینه این‌طور توضیح داد: واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکبان این جرم به شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی بین ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به‌نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
سردار مقیمی با اشاره به اینکه منظور از سلاح سرد ابزاری مانند شمشیر، قمه، خنجر، دشنه و پنجه‌بوکس است که معمولا مصرف عمومی ندارند و بیشتر برای استفاده در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌روند، اضافه کرد: تولید، عرضه یا حمل ادوات سلاح سرد در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، پس از دریافت مجوز بلامانع است؛ نحوه و مرجع صدور مجوز به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وی تصریح کرد: بیشتر افرادی که سلاح سرد را در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌برند بین سنین ۲۰ تا ۴۰ سال هستند، همچنین ارتکاب جرم با سلاح سرد اغلب در شهرهای بزرگ مانند تهران و اطراف آن رخ می‌دهد. برخی افراد و جوان‌ها شاید از قبل قصد کشتن کسی را ندارند، ولی به سبب درگیری جزئی و خیلی اتفاقی و ناگهانی و به دلایل پیش پا افتاده پس از مشاجرات لفظی و فیزیکی اقدام به قتل می‌کنند.
به گفته این مقام عالی‌رتبه پلیس آگاهی، طبق تحقیقات انجام‌شده، از هر سه قتل در سطح کشور، یک نفر با سلاح سرد به قتل می‌رسد که به‌طور قطع باید مورد اهمیت متولیان امر قرار گرفته و به این مهم پرداخته شود.
سردار مقیمی با بیان اینکه سلاح سرد در دیگر جرائم مانند زورگیری، سرقت به عنف، تجاوز جنسی و آدم‌ربایی نیز استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: در بیشتر موارد حامل سلاح سرد قصد کشتن ندارد، ولی همراه‌داشتن سلاح موجب استفاده نادرست از آن می‌شود.
رئیس پلیس آگاهی کشور ضمن اخطار به تولید‌کنندگان سلاح سرد، تصریح کرد: سازندگان این‌گونه وسایل مجرمانه توجه داشته باشند که از تولید و ساختن چاقوهای نامتعارف بهویژه پنجه‌بوکس، چاقوی ضامن‌دار، قداره و... به‌دلیل سود بیشتر جدا خودداری کنند، چراکه از این طریق، افرادی خواسته و ناخواسته یا در جایگاه قاتل قرار می‌گیرند یا به قتل می‌رسند.
وی خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم با تصویب یک قانون یا ممنوعیت آن انتظار داشته باشیم بلافاصله جرائم مربوط به آن را به حداقل برسانیم یا کاهش چشمگیری دهیم، بلکه در حقیقت با این کار می‌خواهیم با بازدارندگی روانی، فرهنگ جامعه را نسبت به این موضوع و تبعات آن آگاه کنیم.
