به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مجیدرضا حریری گفت: در اقتصادهای شفاف و سالم، ورود و خروج پول در حساب‌ها چه با پول ملی و چه ارزهای دیگر، باید قابل رصد وشناسایی باشد تا مقام ناظر پایش کند که صادرکنندگان، ارز را به چه مصرفی می‌رسانند و کسانی هم که واردات انجام می‌دهند، ارز خود را از چه محلی تهیه می‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: متاسفانه اقتصاد کشور در سالهای گذشته، با قاچاق کالا و خروج سرمایه مواجه بوده است که محل تامین ارز آنها، از محل‌هایی بوده است که تاکنون و تا پیش از سامانه نیما، به سامان نبوده است.
دارندگان پول‌های کثیف در مقابل شفافیت مقاومت می‌کنند
وی ادامه داد: محل تامین ارز برای قاچاق، تاکنون از محل ارزهای موجود در بازار بوده است که اکنون و با راه‌اندازی سامانه نیما، این شرایط نابهنجار قابل مدیریت خواهد بود و می‌توان امیدوار بود که قاچاق کالا نیز کنترل شود، بر این اساس، یکی از راه‌هایی که برای شفافیت اقتصادی دنبال می‌شود این است که تراکنش حساب‌های افراد قابل پایش باشد؛همچنین اصلاح سیستم بانکی و ورود سازمان مالیاتی برای تامین منشاء و مبدا ارز همان چیزی است که این روزها تحت عنوان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم درحال بحث است و قانون FATF در تمام اقتصادهای به سامان دنیا درحال اجراست.
حریری عنوان کرد: دارندگان پول‌های کثیف و کسانی که درآمدهای سیاه دارند، در مقابل شفافیت مقاومت می‌کنند و چون قدرت مالی زیاد دارند، می‌توانند از طریق رسانه‌های دراختیار خود علیه ایجاد شفافیت فضاسازی کنند؛ بنابراین اگر دولت نتواند تمام نیازهای مشروع مردم را از طریق سیستم‌هایی که تحت کنترل دارد تامین کند، قاعدتا بازاری در کنار بازار کنونی شکل می‌گیرد که بازار سیاه و غیررسمی است؛ بنابراین اگر بانک مرکزی مصمم به اجرای کامل این طرح است، باید نیازهای مشروع مردم را پاسخ دهد.
وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: طبیعی است که با ۱۰۰۰ دلار نمی‌توان به سفر رفت و مابقی ارز مورد نیاز مسافران چاره‌ای جز تامین از محل بازار غیررسمی را ندارند و نیازهای ارزی دانشجویان و بیماران نیز باید مورد تجدید نظر واقع شود؛ چراکه هر چقدر دلار ۴۲۰۰ تومان به بازار تزریق شود بازار سیاه شکل می‌گیرد و می‌تواند به دلیل آنکه نرخ دلار، نرخ واقعی نیست، محلی برای رانت جدید باشد.
حریری به آمار ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز اشاره کرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد ثبت سفارش کالا در مدت معین پس از ایجاد سامانه دو برابر مدت مشابه سال قبل است که نشان دهنده چند خطر است؛ یکی آنکه عده ای بیش از نیاز ارز وارداتی کشور ارز تهیه می‌کنند و عده‌ای نیز ممکن است به دلیل اطمینان از عدم کنترل کالای تولیدی خود را با ارز آزاد به بازار عرضه کنند.
دولت زمینه ایجاد رانت ارزی را از بین ببرد
حریری خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد تا پایان سال حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه کند تا پایان سال با احتساب ۲ هزار تومان تفاوت دلار غیرقانونی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان رانت در اقتصاد ایجاد می‌شود که دسترسی به ارزان قیمت را می‌توانند تامین کنند. پس اگر هدف دولت حمایت از مصرف‌کنندگان است با تزریق دلار ارزانتر این هدف تامین نخواهد شد و بهتر است دولت به شکل مستقیم از مصرف‌کننده حمایت کند.
وی با بیان اینکه مجموع واردکنندگان کشور بیش از هزار نفر نیستند، تصریح کرد: اگر دولت ارز را در اختیار آنها قرار دهد قابل کنترل نیست که آیا کالایی ارزانتر را به دست مصرف‌کننده خواهند رساند یا خیر و نمی‌توان با روش‌های التقاطی در بازار و اقتصاد عمل کرد.
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: اگر قرار است اقتصاد کشور، ارز را به قیمت یارانه‌ای در اختیار قرار دهد، در توزیع نیز باید کنترل و نظارت‌هایی اعمال شود که در عمل انجام نمی‌شود و اگر قرار است در بخش مصرف قوانین اقتصاد آزاد رعایت شود نیز منطقی نیست که ارز را با قیمت ۲ هزار تومان به تولیدکننده و واردکننده ارایه دهیم.
وی با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی نیز تاکید کرده‌اند که اشکالات اجرایی سیاست جدید ارزی قابل بازنگری است و باید تجدید نظر صورت گیرد، عنوان کرد:اگر قرار است نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان باشد باید همه نیازهای بازار قابل پاسخگویی باشد تا دیگر بازار غیرمتشکلی در کنار آن ایجاد نشود در غیر اینصورت اگر غیربازار متشکل نرخ دیگری باشد منطقی برای تخفیف حدود ۲ هزار تومانی برای هر دلار وجود ندارد.
بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی در اختیار بخش‌های دولتی است
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: سالانه با احتساب فاینانس حدود ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی وجود دارد که بدون احتساب فاینانس‌ها، حدود ۱۰۰ میلیارددلار درآمد ارزی برای کشور برآورد می‌شود که ۵۰ میلیارد دلار آن درآمد غیرنفتی و حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیاردلار نیز با احتساب قیمت‌های کنونی نفت درآمد نفتی برای کشور وجود دارد.
حریری خاطرنشان کرد: از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور حدود ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی است که در اختیار صادرکنندگان خرد بخش خصوصی است و حدود ۷۰ درصد درآمد ارزی در اختیار بخش‌های دولتی و شرکت‌های خصولتی شامل معادن بزرگ، شرکت‌های فولادی و سیمانی است که بخش خصوصی نیستند.
وی افزود: به دلیل فرصتی که برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود دارد صادرکنندگان درحال فعالیت هستند و صادرکنندگان طبیعی است با قیمت‌های تمام شده‌ای که کالای صادراتی دارد تمایل چندانی به بازگرداندن ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان نیستند.
