پس از برجام یکی از بخش های اقتصادی کشور که به شکل محسوسی شاهد تغییر و تحولات زیادی بود بخش نفت و گاز بود که ظرف حدود یکسال تولید و صادرات نفت را به دو برابر افزایش داد؛ تحولاتی که در کنار آن موضوع قرارداد با برندهای معتبر جهانی برای توسعه میادین نفتی ایران کلید خورد .اما بررسی ها نشان می دهد که تا کنون تنها قرارداد با شرکت توتال فرانسه منعقد شده است و سایر موارد هنوز در حال مذاکره باقی مانده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازخبر آنلاین،قراردادهای نفتی موسوم به قراردادهای IPC از شروع دولت یازدهم و روی کار آمدن بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت کلید خورد. این قراردادها را که نسل جدید قراردادهای نفتی می نامند،ویژگی ها و جذابیت های زیادی را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کرد.برخی ها عنوان می کردند که شبیه قراردادهایی است که عراقی ها برای مذاکره با خارجی ها روی میز می گذارند.البته خیلی ها هم به این نوع قراردادها خرده  گرفتند و گفتند منافع ملی در آن لحاظ نشده است.

زمزمه ها برای مخالفت درست از روزهای تدوین قراردادهای نسل جدید آغاز شد.هرچند در کنار تدوین این قراردادها وزارت نفتی ها بیکار ننشسته و مذاکراتی با برخی شرکت های خارجی آغاز کرده بودند،اما آنها منتظر مدل جدید قراردادهای نفتی ایران بودند.

غول های نفتی در انتظار قراردادهای تازه

از آذر 94 که وزارت نفت طی کنفرانسی از مدل جدید قراردادهای نفتی رونمایی کرد،بیش از 2 سال می گذرد.در کنفرانسی که به این منظور در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد،نماینده اغلب غول های نفتی حضور داشتند.حتی آن زمان اعلام شد که غول نفتی هالیبرتون که بخش بزرگی از سهام آن در اختیار آمریکایی هاست هم برای حضور در پروژه های نفتی ایران ابراز تمایل کرده است.اگرچه مقامات نفتی ایران بارها اعلام کردند که برای حضور و مذاکره شرکت های آمریکایی مانعی نمی بینند اما آمریکایی ها هم بعد از تحولات سیاسی و روی کار آمدن دونالد ترامپ پیگیر حضور در پروژه های نفتی ایران نشدند.

پس از رونمایی از قراردادها،انتقادها آغاز شد.مجلس در راس این مخالفان از دولت خواست که قراردادهای تازه را به مجلس بفرستد.احمد توکلی با نوشتن چندین نامه به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور خواستار توقف مذاکره وزارت نفت با شرکت های خارجی تا اصلاح این قراردادها شد.

بیژن زنگنه بارها برای پاسخگویی درباره این قراردادها به مجلس رفت و اصلاحات مجلسی ها در قراردادهای جدید اعمال شد. پس از طی این مراحل، قراردادها نفتی هم در مجلس و هم در هیات دولت مورد قبول واقع شد و در دستور کار وزارت نفت برای مذاکره قرار گرفت.براساس قراردادهای جدید در زمان ارائه اسناد به کمیسیون مناقصه، طرف‌های خارجی را به معرفی یک طرف ایرانی به عنوان شریک مکلف کرده است که در این میان سهم شرکت ایرانی باید حداقل ۵۱ درصد و سهم شرکت خارجی ۴۹ درصد باشد.

بر این اساس شرکت‌های ایرانی با سهم بالاتر در پیشبرد طرح‌های حوزه اکتشاف و تولید  نیروی انسانی، امکانات کار و بخشی از تجهیزات که در خود کشور تولید شده و در سامانه نفت ثبت شده را با خود می‌آورد و در عین حال، طرف خارجی نیز اجازه ندارد آن دسته از اقلام که در داخل تولید می‌شوند و دارای استاندارهای متعارف بین المللی هستند را با خود بیاورد.

چالش های باقی مانده

به اعتقاد برخی از کارشناسان حوزه انرژی مجوز منع واردات بخش عمده ای از تجهیزات نفتی که در داخل کشور تولید می‌شود گرفته شده است اما ساخت ۱۰۰ درصدی کالاها اگر برای شرکت های داخلی سود نداشته باشد به هیچ وجه ضرورت ندارد. به عنوان مثال زمانی که ساخت کالایی در داخل نسبت به تامین آن از خارج کشور هزینه بیشتری داشته باشد از این جهت شاید بهتر باشد پولمان را پس انداز کنیم و آن تجهیزات را با قیمت کمتر از خارج کشور تامین کنیم.

 اما در حال حاضر یکی از چالش های موجود در زمینه قراردادهای نفتی و توقف روند حضور شرکت های معتبر خارجی در پروژها و میادین نفتی و گازی این باشد که با وجود گذشت حدود سه سال که ایران وعده داده بود با لغو تحریم‌ها درهای صنعت نفت خود را به روی شرکت‌های خارجی باز خواهد کرد، شرکت‌های خارجی می‌گویند آنها هنوز اطلاعات چندانی در مورد میادین نفتی ایران و شرایط قراردادهای جدید ندارند و این مساله مانع از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در بخش نفت می‌شود.

 مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی از جمله بی‌پی، توتال، انی، رویال‌داچ‌شل و لوک‌اویل بعد از لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا و در آستانه برگزاری مناقصه‌های نفتی همگی به تهران سفر کرده‌اند اما چندین تن از مدیران ارشد و اعضای تیم‌های مذاکره‌کننده این شرکت‌ها مطرح کردند که هنوز اطلاعات کافی در مورد وضعیت زمین‌شناسی میادین نفتی ایران یا شرایط قراردادهای جدید ندارند.

 این سرمایه گذاران عنوان کردند افراد که برای شان روش نیست که طی چه مدت زمانی می‌توانند شاهد بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده در ایران باشند. به نظر می رسد که آنها  نگران شرایط قرارداد‌هایی هستند که ممکن است منجر به گرفتار شدن شان در تحریم‌های پابرجای دولت آمریکا شود.

اگرچه به نظر می رسد که مسئله تحریم های آمریکا و سنگ اندازی های این کشور بر سر راه تعاملات شرکت های بزرگ با دولت ایران بزرگترین مانع بر سر راه عملیاتی شدن این قراردادها باشد،اما همچنان مخالفان داخلی سد راه ایستاده اند.

ولی افتاد مشکل ها...

شاید بعد از امضای قرارداد با توتال فرانسه در مرداد ماه سال جاری برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی که از آن یکی از قراردادهای بسیار مهم بعد از برجام یاد شد انتظار می رفت که روند ادامه این قراردادها با سرعت بیشتری پیگری شود اما عملا این اتفاق نیفتاد و صرفا در حد مذاکره باقی ماند و از امضا چند تفاهم نامه فراتر نرفت و طبیعتا همین موانعی که به آن ها اشاره شد مهمترین دلایل برای توقف این روند بوده است.

اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اخیرا تصریح کرد مذاکرات برای امضای 10 قرارداد جدید نفتی ادامه دارد اما عوامل داخلی و خارجی ممکن است بر این جریان اثر بگذارد که خارج از اراده وزارت نفت است. صحبت های که نوعی عدم اطمینان را در مورد آینده قراردادهای نفتی به ذهن متبادر می کند.

زنگه می گوید برگزاری مناقصه میدان نفتی آزادگان به خوبی پیش می‌رود و تاخیری صورت نگرفته است. قبلا هم اعلام کردم اگر مناقصه طبق روال خود جلو برود نتایج آن زودتر از تابستان سال ۱۳۹۷ ارائه نخواهد شد.

این نگرانی ها در صحبت های چند روز پیش زنگه پر رنگ تر می شود. وزیر نفت با بیان اینکه مذاکرات برای توسعه میادین با شرکت های داخلی و خارجی ادامه دارد تصریح می کند که جرات نمی‌کنیم اسم قراردادی که نزدیک به نتیجه گیری است را اعلام کنیم زیرا می‌ترسیم کاری کنند که امضا نشود.

از طرف دیگر نقش بخش خصوصی و فعالان این عرصه در این قراردادها جای سوال و ابهام است اینکه چقدر شرکت های بخش خصوصی این امکان را خواهند یافت که با شرکت های بین المللی برای همکاری های مشترک طرف شود چندان مشخص نیست و با وجود آنکه دولت در این چند سال سعی کرده است که رابطه سازنده را با شرکت های بخش خصوصی در حوزه انرژی برقرار کند اما هنوز در این قراردادها حضور بخش خصوصی بسیار کم رنگ بوده است.

آنچه تقریبا واضح به نظر می رسد تا پایان سال 96 تقریبا اتفاق جدیدی برای قراردادهای نفتی نخواهد افتاد و نتیجه مذاکرات با دیگر شرکت ها به سال آینده موکول خواهد شد که تا آن زمان باید چقدر موانع داخلی و خارجی برای منعقد شدن این قراردادها برطرف خواهد شد.