به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، رضا موسی‌زاده به ارائه توضیحاتی درباره مضرترین کالاهای قاچاق پرداخت و اظهار کرد: علاوه بر گردش مالی بالای این حوزه و فرصت‌های تولید و اشتغالی که در این عرضه وجود دارد و با قاچاق کالاهای مربوطه از دست می‌رود؛ از نظر سلامت جامعه، مطمئنا قاچاق کالاهای سلامت‌محور ضرر و زیان‌های غیرقابل جبرانی بر پیکره سلامت جامعه وارد می‌کند.
معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در حوزه فرآورده‌های دارویی فرض کنید که داروی ضد انعقاد خونی که برای یک بیمار تجویز شده تقلبی و قاچاق باشد. این دارو می‌تواند منجر به فوت یک انسان می‌شود.
وی با تاکید برمخاطراتی که استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی به همراه دارد، گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی نیز ورود کالاهای قاچاقی که فاقد استاندارد هستند در موارد متعدد می‌تواند مشکلات بسیاری ایجاد کرده و حتی جان افراد را در معرض خطر قرار دهد.
موسی‌زاده همچنین به مکمل‌های تغذیه‌ای و خطراتی که استفاده از انواع قاچاق و تقلبی آنها به همراه دارد پرداخت و افزود: در حوزه مواد غذایی که آحاد جامعه روزی چند وعده با آن سر و کار دارند، کافی است مردم واقعا حساس شوند و مطلع شوند که کالاهای قاچاق به چه طریقی وارد کشور و منتقل می‌شود. فارغ از تقلبی بودن و غیر استاندارد بودن موادی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند؛ اغلب کالاهای قاچاق از طریق شناورها یا کانتینرها و وسایل نقلیه‌ای حمل می‌شود که گاهی دمای هوای داخل آنها به ۷۰ درجه سانتی گراد می‌رسد. با مصرف این مواد غذایی قاچاق و فاسد جان و سلامت انسان‌ها در خطر قرار می‌گیرد.
این مدیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی، مسئولین و رسانه‌های جمعی با جدیت بیشتری به پیشگیری و مبارزه با قاچاق این گروه کالایی بپردازند. ما نیزدر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تمام ظرفیت‌های موجود برای پیشگیری و مقابله با قاچاق این گروه کالایی استفاده می‌کنیم.
موسی‌زاده در پایان گفت: با توجه به اهمیت حوزه کالاهای سلامت محور، ستاد با همکاری تمامی دستگاه‌های عضو در زمستان سال ۱۳۹۵ ، برنامه جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور به انضمام شیوه‌نامه‌های اجرایی در مبارزه با قاچاق محصولات سلامت‌محور، مشتمل بر ۱۲ محور اصلی اقدام و ۶۴ زیربرنامه را تهیه و ابلاغ کرد که نقش هر دستگاه به‌عنوان مجری و همکار در آن دیده شده و امیدواریم که با حمایت و همراهی دستگاه‌های مسؤول، طبق چشم‌انداز برنامه ششم توسعه، به کاهش ۱۰ درصدی قاچاق کالا و ارز در پایان سال ۱۳۹۶ دست پیدا کنیم.
