به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 در بخش هزینه ای، نمایندگان مجلس با بند الحاقی ۶ تبصره ۱۲ این لایحه موافقت کردند.
به موجب این مصوبه در سال ۱۳۹۷ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته‌ها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی درصورتی مجرا است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرایند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد.
اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حقوقی مشروط به تامین بار مالی شد
همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها و جداول و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق را مشروط به تامین بار مالی توسط دولت کردند.
به موجب بند 5 الحاقی به تبصره 12 لایحه بودجه 97، کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای انقلاب فرهنگی، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی و غیره که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
