به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد شریعتمداری در سی و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران با اشاره به اینکه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تدابیر ویژه رهبر معظم انقلاب بوده است، افزود: امیدواریم از این ظرفیت قابل ملاحظه ای که در اختیار دولت قرار گرفته است، استفاده شایسته و بایسته شود.
وی با بیان اینکه بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تصمیمات و فرامین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نافذ الکلمه» است، تصریح کرد: این «نافذ الکلمه» بودن تدابیر ستاد در وهله اول در دولت باید مورد توجه و مدنظر قرار بگیرد و سپس در سایر قوا موثر واقع شود.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سطوح منطقه ای نیز باید با قوت کار خود را دنبال کند، گفت: ۱۱ پروژه ای که ستاد اجرای آنها را به استان تهران ابلاغ کرده بود، به موفقیت های ارزشمندی رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت استان تهران را استانی خاص و ویژه دانست و ادامه داد: حجم عظیمی از جمعیت کشور در استان تهران است و وضعیت حوزه کسب و کار در این استان تاثیر بسزایی بر روند کسب و کار در کشور خواهد داشت. به همین خاطر اگر در حوزه های اقتصادی تدابیر موثری در این استان اتخاذ کنیم آثار و نتایجش را در همه جای ایران خواهیم دید.
شریعتمداری استان تهران را دارای پتانسیل ها و محدویت های خاص خود معرفی کرد و گفت: باید با توجه به این ویژگی های خاص و مطالعات آمایش سرزمینی انجام گرفته، منشور اقتصاد مقاومتی اختصاصی برای این استان نوشته شود. جذب سرمایه گذاری خارجی و حوزه فعالیت‌های دانش بنیان، تحقیق و آموزش به عنوان نمونه پتانسیل های قابل توجهی در استان تهران هستند و مسائل زیست محیطی و آلاینده ها یک محدودیت است که باید برای بهبود آن تلاش کرد و در به وجود آمدن الایندگی در کلان شهری مانند تهران به هیچ وجه نباید مسامحه انجام شود.
وی با اعلام اینکه ۱۷ هزار واحد صنعتی در استان تهران وجود دارد، یادآور شد: ۵ هزار واحد از آنها در شهرک های صنعتی مستقر هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکلات دست کم ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی با حل مشکلات بانکی مرتفع می شود، اضافه کرد: با دستور استاندار سرپرستان بانک‌هایی که نقش اصلی در اقتصاد استان تهران دارند در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حضور پیدا کنند و این موضوع مهم پیگیری شود.
سرمایه گذاری، تنها راه نجات کشور از بیکاری
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود سرمایه گذاری را تنها راه نجات کشور از بیکاری و ایجاد اشتغال دانست و افزود: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی برنامه ششم توسعه حدود ۷۰ میلیارد دلار جذب سرمایه باید انجام شود که حدود ۲۰ میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است.
وی در ادامه ضمن درخواست از استاندار تهران جهت تشکیل شورای جذب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان تهران، گفت: پتانسیل تهران برای ارایه خدمات (از مرکز) به سایر نقاط کشور قابل توجه است و این استان در جذب و حمایت از سرمایه گذاری در دیگر استان‌ها وجهت دادن به سرمایه گذاری‌های انجام گرفته می تواند پیشتاز شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ایجاد شرکت‌های مشترک در تهران با همکاری استان‌های همجوار تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد تمرکز گرای خود را به نقاط پیرامونی متصل کنیم مدیریت آن می‌تواند در تهران مستقر شود و این فعالیت‌های نرم افزاری و مغز افزاری می تواند در این استان شکل بگیرد تا کشور را تغذیه کند.
شریعتمداری با اعلام اینکه حدود ۸۹۳ میلیارد تومان اعتبار از طریق سیستم بانکی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی استان تهران پرداخت شده است، گفت: ۲۰۵ پروژه در سال گذشته و ۱۹۰ پروژه امسال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان تهران تعریف شده است که به نقاط خوبی نیز رسیده اند. از سوی دیگر به فعلیت رساندن حدود ۶ هزار واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا، تاکنون ۱۰۳ درصد پیشرفت داشته است که امیدواریم در این حوزه نیز نتایج خوبی در استان تهران به دست آید.
وی با تآکید بر لزوم توجه به حوزه بهره وری و ارزش افزوده، تصریح کرد: استاندار کارگروه ویژه ای در حوزه بهره وری تشکیل دهد و بهره وری در عوامل تولید شناسایی شود و مورد توجه قرار بگیرد.
وی سال ۹۷ را سال خوبی برای اقتصاد کشور دانست و افزود: رشد منفی صنعتی کشور اکنون به مثبت شده و به ۴.۴ درصد در این هشت ماهه رسیده است که این زنده بودن صنعت کشور را نشان می دهد. تحرک در صنعت در حال اتفاق است و رشد ۱۷ درصدی جوازهای تاسیس صادر شده نشانگر این است که امید به توسعه و سرمایه گذاری در کشور وجود دارد. از سوی دیگر حدود ۴ هزار و یکصد پروانه بهره برداری در سال گذشته صادر شد که نشانگر به وجود آمدن ظرفیت های تازه در اشتغال است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گریزی به حوزه معدن زد و با قابل توجه خواندن اکتشافات چند سال گذشته نسبت به ۵۰ سال اخیر، اضافه کرد: در تولید محصولات معدنی نیز قدم های خوبی برداشته شد. به عنوان نمونه ظرفیت کنسانتره کشور از ۲۸ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۵۰ میلیون تن در سال ۹۶ رسید، ظرفیت گندله در همین بازه زمانی از ۲۲ میلیون تن به ۴۸ میلیون تن افزایش یافت، ظرفیت مس دو برابر شد و ظرفیت فولاد از ۲۲.۵ میلیون تن به ۳۱.۵ میلیون تن ارتقا پیدا کرد. از سوی دیگر در صادرات فولاد به ۶.۵ میلیارد دلار رسیدیم که طبق پیش بینی ها تا پایان سال به ۸ میلیارد دلار نیز خواهد رسید.
شریعتمداری در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه برای قابل باور بودن خدمات دولت برای مردم این خدمات باید دیده شود، گفت: از رسانه‌های مجازی استفاده بهینه شود و در فضایی که عده ای مشغول پراکندن تخم یاس در جامعه هستند باید به مردم امید به آینده داده شود که یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقابله با یاس است.
