اما با این حال، بسیاری از منتقدان بر این باورند که شهرداری و نیروهای امدادی کم‌کاری کرده‌اند و نباید برف تا این حد در کلانشهری مانند تهران بحران می‌آفرید. حال از همه اینها که بگذریم این سوال پیش می‌آید که واقعا شهرداری‌ها و دیگر ارگان‌های امدادی تا چه میزان در این زمینه مسئولیت داشته‌اند؟ آیا برف‌روبی خیابان‌ها، کوچه‌ها و پیاده‌راه‌ها به عهده آنها بوده است؟ اگر در همین میان اتفاقی برای یک عابر بیفتد، چه کسی پاسخگو است؟ آیا می‌تواند از مسئولان شکایت کند؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، مسئولیت مدنی، مسئولیتی است در برابر به وجود آورنده خسارت ایجاد شده و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر به جبران خسارت می‌کند. مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است، بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد، در آن‌جا مسئولیت مدنی وجود دارد. در قانون مسئولیت مدنی مصوب هفتم اردیبهشت‌ماه سال ١٣٣٩ تعریفی از مسئولیت به میان نیامده و مسئولیت شخص را منوط به عمد یا تقصیر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اشخاص عادی یا کارمندان دولت آورده و سخنی از قوای قاهره در تحقق مسئولیت مدنی دولت آورده نشده است.
در قانون مدنی به‌طور صریح اشاره‌ای به تعریف مسئولیت نشده و آن را در مفهوم عام کلمه در قالب ضمان آورده‌اند و ضمان در اصطلاح فقها به معنای تعهد به کار رفته و در حقوق کنونی مترادف با مسئولیت به کار می‌رود، ولی این ضمان در جامعه مدنیت ایران در قالب قانون مسئولیت مدنی مطرح شده و باوجود ابهامات زیاد در این قانون، در چند نکته اصل را بر مسئولیت شخصی دانسته و سخنی از مسئولیت مدنی دولت به میان نیاورده است.
مسئولیت مدنی در کجا به کار می‌آید؟
هر فردی در جامعه مسئول کاری است که انجام داده، بنابراین افراد باید از قبل بدانند کاری که انجام می‌دهند، چه عواقبی دارد و بازتاب آن به چند نفر از افراد جامعه بازمی‌گردد. افراد در طول زندگی خود، چه در برخورد با جامعه و چه افراد دیگر مسئولیت‌هایی را به عهده دارند، به همین دلیل در کارهایی که انجام می‌دهند در ابتدا وجدان و در مرحله بعدی قانون قرار می‌گیرد و به همین دلیل مسئولیت افراد در جامعه به مسئولیت اخلاقی و قانونی تقسیم می‌شود. همچنین مسئولیت افراد در قانون به دو بخش مدنی و کیفری تقسیم شده است. مسئولیت کیفری، مسئولیتی است که براساس آن افراد باید در مقابل جامعه جبران خسارت کنند و مسئولیت مدنی، مسئولیتی است که افراد با دیگری طرف هستند و بحث جبران خسارت خصوصی و فردی در میان است. مانند فردی که قصد ساختن آپارتمانی دارد. به این ترتیب این کارفرما در برابر تمام افرادی که در ساختمان او مشغول کار ساخت‌وساز هستند، مسئولیت مدنی دارد، اما زمانی این مسئولیت تغییر می‌کند و بزرگتر می‌شود. در برخی موارد مانند بحران‌هایی که به وجود می‌آیند، مسئولیت مدنی به مسئولان کشور مربوط می‌شود. مسئولان وظیفه دارند شهرها و اماکن دولتی و عمومی را به گونه‌ای بسازند که در بحران‌ها کمترین آسیب به مردم و اموال‌شان وارد شود، حتی در حالت دیگر، مسئولان موظف هستند بر کارکنان‌شان و مردم نظارت کافی داشته باشند تا کسی نتواند آسیبی به دیگری برساند یا سهل‌انگاری کند و در زمان بحران همان سهل‌انگاری موجب آسیب رسیدن به دیگری شود. با توجه به توضیحات ماده یک، قانون مسئولیت مدنی مصوب هفتم‌اردیبهشت ١٣٣٩ مسئولیت مدنی را این‌گونه تعریف کرده است: «هرکس بدون مجوز قانونى عمدا یا در نتیجه بى‌احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد شده، لطمه‌اى وارد کند که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود، مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود است.» این قانون ١٦ماده دارد که در ماده ٢ خود به صراحت اعلام کرده است در موردى که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادى یا معنوى زیان‌دیده باشد، دادگاه پس از رسیدگى و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم مى‌کند و چنانچه عمل واردکننده زیان موجب یکى از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى که وارد کرده محکوم خواهد کرد.
براساس ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی، دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. جبران زیان را به‌صورت مستمرى نمى‌شود تعیین کرد، مگر آن‌که مدیون تامین مقتضى براى پرداخت آن بدهد یا قانون آن را تجویز کند. حال دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مواردی تخفیف دهد که این موارد در تبصره‌هایی که در ماده٤ گنجانده شده به این صورت آمده است: هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو موثرى به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد. هر گاه وقوع خسارت ناشى از غفلتى بوده که صرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستى واردکننده زیان شود. وقتى زیان‌دیده به نحوى از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم کرده یا به اضافه‌شدن آن کمک یا وضع واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.
در مواردی ممکن است خسارت واردشده منجر به آسیب بدنی طرف مقابل شود که در ماده ٥ این قانون آمده: «اگر در اثر آسیبى که به بدن یا سلامتى کسى وارد شده، در بدن او نقصى پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم شود یا از بین برود یا موجب افزایش مخارج زندگانى او بشود، واردکننده زیان مسئول جبران تمامی خسارات مزبور است. دادگاه، جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمرى یا پرداخت مبلغى دفعتا یا واحده تعیین مى‌کند و در مواردى که جبران زیان به طریق مستمرى به عمل آید، تشخیص این‌که به چه اندازه و تا چه مبلغ مى‌توان از واردکننده زیان تامین گرفت، با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنى به‌طور تحقیق ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو‌سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت.»
ایجاد تحقق مسئولیت مدنی
برای تحقق مسئولیت مدنی به معنای خاص، عناصری باید محقق شوند. به عبارت دیگر؛ شرایط سه‌گانه تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از: ضرری که به خواهان وارد شده است و تقصیر واردکننده زیان، البته در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نیازمند اثبات این عنصر هستیم. رابطه سببیت غیر از رابطه علیت منطقی است، به این معنا که زیانی که به شخصی وارد شده ناشی از تقصیر یا فعل زیانبار خوانده است و از انتساب و استناد ضرر به فعل شخص سخن به میان می‌آید. ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است، به عبارت دیگر صدمه مادی، معنوی و بدنی است که به شخص وارد می‌شود. در این‌جا عرف است که قضاوت می‌کند ضرر وارده نامتعارف و نارواست یا نه. البته قضاوت عرف می‌تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را دربربگیرد، به همین دلیل برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی می‌توان جبران کرد، مشخصاتی از قبیل این‌که ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی، باید مستقیم باشد، شخصی باشد، ضرر باید در نتیجه لطمه‌ای که به حق شخص یا نفع مشروع او واردشده، به وجود آمده باشد، ضرر نباید قبلا جبران شده باشد و ضرر باید قابل‌پیش‌بینی باشد، لازم است.
اما در تعریفی که برای تقصیر بیان می‌شود، این‌که عمل نامشروع و غیرقانونی است، گاهی از آن به عمل قابل‌سرزنش تعبیر می‌شود. پس اگر عملی قانونی باشد و قابل‌سرزنش نباشد، تقصیر نیست. تقصیر طبق قانون مدنی ما اعم از افراط و تفریط است. افراط، کاری است که باید تا حد معینی انجام شود، درحالی‌که بیش از حد متعارف انجام می‌شود. تفریط هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است که به موجب قانون، قرارداد یا عرف باید انجام می‌شد. در مسئولیت مدنی، سبکی و سنگینی تقصیر، عمدی یا غیرعمدی‌بودن در تحقق آن تأثیری ندارد. برخی موارد را به‌عنوان علت‌هایی که تقصیر را توجیه و مشروع می‌کنند، نام می‌برند. این موارد عبارتند از: حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع (این مبحث نیاز به توضیح جداگانه دارد)، اضطرار، رضایت زیان‌دیده، اجبار و اکراه و همچنین غرور.
باید بین ضرر و خسارتی که ایجاد شده و فعل زیان‌باری که از شخصی سر زده، رابطه سببیت وجود داشته باشد. این منطقی و معقول است که هیچ‌کس مسئول زیانی که از فعل او ناشی نشده، نباید باشد.
البته این‌که بتوان به راحتی وجود رابطه سببیت را تشخیص داد، کار آسانی نیست، زیرا عوامل مختلفی ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند، به عبارت دیگر سبب‌های متعددی منجر به ورود خسارت شده‌اند. در این موارد راه‌حل‌های مختلفی پیشنهاد شده است برای آن‌که خسارت زیان‌دیده، بدون جبران باقی نماند. اگر کسی که خوانده دعوای جبران خسارت است بتواند قوه قاهره (مانند سیل، زلزله، باد و...) را اثبات کند که باعث ورود خسارت شده، از مسئولیت مبرا می‌شود.
البته در حال‌حاضر نظریه‌های مختلفی پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می‌شود که حتی اگر قوه قاهره هم اثبات شود، باز هم واردکننده زیان، مسئول است (مانند مسئولیت محض).
