غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی کشور زانوی غم در بغل گرفته‌اند که با مصائب و مشکلات پایان سال چه خواهند کرد. امیدواریم در این وضعیت وانفسا، برای حل مشکلات پایان سال بنگاه‌ها، مخصوصاً در بخش تولید تدابیری اندیشیده شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم ، وی افزود: به تازگی در شورای پول و اعتبار کمیته تشکیل شد که به این مسائل رسیدگی کند؛ انتظار داریم در این ارتباط برای تصمیم‌گیری‌ها، نظرات بخش‌خصوصی نیز اخذ شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: موضوع دیگری که وجود دارد این است که هرسال درصدی به سهم دریافت مالیات از استان‌های کشور افزوده می‌شود بدون اینکه بررسی شود چه تحولاتی در اقتصاد هر استان رخ داده است و مجموع درآمد آن افزایش یا کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: اگر درآمد استانی ثابت مانده یا کاهش یافته باشد، افزایش سهم مالیات آن استان از کل مالیات‌های دریافتی در کشور، امری ناعادلانه است. دراین‌ارتباط، باید روند حرکت اقتصاد کشور در طول سال مورد بررسی قرار بگیرد و بر این اساس سهم عادلانه مالیات برای هر استان تعریف شود.
شافعی گفت: در برخی از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که بنگاه‌های بزرگ، پرونده مالیاتی خود را به مرکز کشور منتقل می‌کنند درحالی‌که تمام مصائب به‌ویژه خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت این بنگاه‌ها گریبان‌گیر استان‌ها می‌شود و روش درست و عادلانه‌ای نیست که به روش‌های مختلف، پرونده مالیاتی آنها از استان به تهران منتقل شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره استفاده بخش خصوصی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است گفت: تقاضا می‌کنیم به‌صورت شفاف اعلام شود که آنچه از صندوق توسعه برداشت شده است، به چه بخش‌هایی در کشور اعطا شده است.
وی افزود: از سوی دیگر چندی پیش در هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح شد که اگر صندوق توسعه ملی منابع قابل‌توجهی به‌صورت ارزی به بخش خصوصی اختصاص دهد، این بخش تمایلی برای استفاده از آن ندارد و به‌جز واحدهایی که کلاً در حوزه صادرات فعالیت دارند، دیگر بخش‌ها حاضر به استفاده از این منابع نیستند چراکه بخش خصوصی تجربه بسیار تلخی از این فرایند دارد.
شافعی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این بود که برای کم کردن ریسک بخش خصوصی در استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، مقرر شود که در صورت تغییر نرخ ارز، درصد مشخصی از این تغییر بر دوش بخش خصوصی باشد و افزایش‌های بیشتر از این درصد را دیگران متقبل کنند.
وی افزود: بخش خصوصی علاوه بر موضوع چک برگشتی، در موضوع ذینفع واحد در بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها با مشکلاتی روبروست. برخی فعالان اقتصادی به دلیل اعتمادی که نسبت به آنها وجود دارد و برای استفاده از خلاقیت آنها، به‌صورت افتخاری عضو هیات مدیره برخی شرکت‌ها می‌شوند اما وقتی آن بنگاه با مشکلی مواجه می‌شود، دیگر بنگاه‌های شخصی این افراد نیز بسته می‌شود.
شافعی با بیان اینکه موضوع ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی نیز به یک مشکل جدی تبدیل شده است ،گفت: در حقیقت موضوع ممنوع‌الخروجی به‌نوعی مربوط به حقوق شهروندی می‌شود و به جایی نامه یک بانک به اداره گذرنامه یا اداره ثبت، باید توسط دادگاه صالحه انجام شود.
وی با بیان اینکه با افزایش ناگهانی نرخ ارز مواجه می‌شویم اما از گذشته نیز پند نمی‌گیریم، تصریح کرد: جهش اخیر نرخ ارز کاملاً قابل پیش‌بینی بود و از سوی اساتید و فعالان اقتصادی نیز بارها نسبت به وقوع آن اخطار داده شود بود اما گویا ما عادت کرده‌ایم علاج واقعه قبل از وقوع نکنیم و منتظر بمانیم تا کارد به استخوان برسد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بارها گفتیم اجازه بدهید تفاضل تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اعمال شود تا زمینه‌ای برای جهش نرخ ارز مهیا نشود اما این کار انجام نشد و حالا عدم دخالت تورم در قیمت ارز، از جمله عواملی است که منجر به جهش ارزی شده و نباید به‌اشتباه کل این افزایش قیمت را حبابی قلمداد کنیم.
وی افزود: بر اساس یکی از این سیاست‌ها بانک‌ها گواهی سپرده ارزی می‌فروشند اما با توجه به تجربه تلخی که در این حوزه وجود دارد، این احتمال هست که استقبال چندانی از آن نشود.
25 میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد
شافعی گفت: در تجربه قبلی کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه سپرده خود را نه به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها گرفتند و متضرر شدند در نتیجه در طرح فعلی نیز تعداد زیادی از افراد به بانک‌ها اعتماد نمی‌کنند.
وی افزود: حدود 3.5 سال پیش اتاق ایران رسماً و کتباً به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران بین 20 تا 25 میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد اما این کار انجام نشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فروش گواهی سپرده یک‌ساله با سود 20 درصد که تا دو هفته انجام می‌شود، در کوتاه‌مدت شاید بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد اما ما صراحتاً به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش خصوصی دریافت نشده است.
وی افزود: این 5 درصد سود اضافه‌ای که بر اساس سیاست بانک مرکزی به گواهی‌های سپرده تعلق می‌گیرد نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار بگیرد و کشیدن جور این 5 درصد با بانک مرکزی است.
فکری برای مهار فشار نقدینگی شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید فکری برای مهار فشار نقدینگی شود که در سال‌های اخیر نیز حجم آن دو برابر شده است. از سوی دیگر در روابط بین‌المللی نیز باید به سمت آرامش برویم؛ در شرایط فعلی پول فعالان اقتصادی و حتی درآمدهای دولت در خارج از کشور مانده و برای انتقال آن به داخل مشکل داریم.
بانک مرکزی از زیر سیطره دولت‌ها خارج شود
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی این است که بانک مرکزی از زیر سیطره دولت‌ها خارج شود افزود: تا وقتی بانک مرکزی زیر سیطره دولت قرار داشته باشد، هر اتفاقی که در هر حوزه دولت رخ می‌دهد، اثرات آن در حوزه پولی کشور نیز منعکس می‌شود، اما اگر بانک مرکزی دارای استقلال باشد، به فراخور در اتفاقی می‌تواند تصمیمی بگیرد که کمترین اثر منفی بر حوزه پولی کشور بگذارد.
