به گزارش اقتصادآنلاین، خیراله خادمی در دیدار با مدیران شرکت‌های تامین مالی درباره همکاری بخش خصوصی در پروژه‌های آزادراهی گفت: بر اساس موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور بخشی از نیازهای مالی طرح‌های آزادراهی کشور از تسهیلات مالی که در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت آمده است از سوی سرمایه‌گذاران داخلی با تضمین سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طرح‌هایی که در قانون بودجه دارای ردیف اعتباری هستند و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث می‌شوند، برگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری طی یک دوره معین از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین می‌شوند.
خادمی هدف از این دیدار را هم‌اندیشی و بررسی انواع روش‌های تامین مالی پروژه‌های زیرساختی حمل و نقل دانست و بیان داشت: یافتن مطمئن‌ترین روش برای مشارکت سرمایه‌گذاران که آنها از بازگشت اصل سرمایه و سود حاصله اطمینان داشته باشند برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی از آمادگی تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در هشت طرح آزادراهی به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان خبر داد و افزود: این طرح‌ها شامل آزادراه‌های حرم تا حرم، اصفهان- شیراز، تبریز- ارومیه، تبریز- بازرگان، قم-سلفچگان- اراک- خرم‌آباد، سیرجان- بندرعباس، کنارگذر جنوبی تهران و مراغه- هشترود- نقده-تمرچین است.
خادمی نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران در این طرح‌ها را توضیح داد و عنوان کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند در تامین سهم مالی دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه یا تکمیل آزادراه‌هایی که بخش‌هایی از آن به دلیل کمبود منابع مالی پیمانکار نیمه کاره مانده است مشارکت کنند و در سود آتی آزادراه سهیم شوند.
وی افزود: در خصوص آزادراه‌هایی که عملیات اجرایی آن آغاز نشده است نیز با استفاده از سود حاصل از عوارض و سایر منافع آزادراهی می‌توانند هزینه‌های مشارکت را پس از بهره‌برداری مستهلک کنند.
معاون وزیر راه وشهرسازی در ادامه این جلسه اعتبارات عمرانی را برای توسعه شبکه حمل و نقل کشور بسیار محدود دانست و گفت: سالانه ۵ هزار میلیارد تومان از محل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و اعتبارات نقدی صرف توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، بزرگراهی و آزادراهی کشور می‌شود.
وی در خصوص مزایای توسعه شبکه حمل و نقل با اشاره به کاهش سوانح جاده‌ای، ایمنی، امنیت و صرفه‌جویی در وقت و زمان افزود: یکی دیگر از مزایای اجرای پروژه‌های حمل و نقل ایجاد اشتغال در کشور است و طبق آمار در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار نفر نیروی انسانی در پروژه‌های عمرانی فعال هستند.
در خاتمه این جلسه مقرر شد با تشکیل یک کارگروه متشکل از مدیران شرکت ساخت وتوسعه و اعضای شرکت‌های تامین مالی در خصوص موارد مطرح شده تصمیم‌گیری شود و با بررسی انواع راه‌های پیش‌رو روش‌هایی با ریسک کمتر و مطابق قوانین موجود، ارایه شود.
