به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته است، در دستور کار قرار گرفت اما در میانه اظهارات مخالفان و موافقان و با اخطار مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران، به بهانه داشتن بار مالی، از دستور کار مجلس خارج شد.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موافقت با این طرح اظهار داشت: آنچه امروز برای مردم دغدغه ایجاد کرده، مشکلات اقتصادی است که دلایلی مانند بی‌تدبیری مدیریتی، ایجاد جنگ روانی و بی‌توجهی به سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد اما یکی از دلایل مهم آن نیز فساد اقتصادی است که هم ذاتاً تأثیر منفی بر روی اقتصاد می‌گذارد و هم باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختیارات دستگاه‌های نظارتی ناقص است و بعضاً با موانعی برای برخورد با فساد مواجه می‌شوند، گفت: در کشور ما یک سازمان مستقل مرکزی برای نظارت و برخورد با مفاسد وجود ندارد و مجلس هم نمی‌داند از کدام مرجع نظارتی باید سؤال کند.
وی تصریح کرد: شاه‌بیت این طرح آن است که یک سازمان مستقل و با اختیارات کافی تشکیل شود و متمرکز بر جرایم اقتصادی کار کند؛ این سازمان درگیر جرایم خرد هم نمی‌شود و چنانچه مبلغ جرم بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، در صلاحیت این سازمان خواهد بود.
ملکشاهی افزود: اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در خصوص اعاده اموال نامشروع و همچنین پیش‌بینی یک مرکز تخصصی برای پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی بر اساس تبادل اطلاعات مالی، از دیگر ویژگی‌های این طرح است.
در جریان بررسی این طرح محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران و فرج‌الله ربیعی نماینده مردم شیراز از فراکسیون امید مجلس به عنوان مخالف این طرح صحبت کردند و در اظهاراتشان مسائلی همچون موازی کاری و افزایش هزینه‌های دولت را از دلایل مخالفت خود اعلام کردند؛ محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی نیز به عنوان موافق طرح، طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را حاصل کار کارشناسی طولانی مدت میان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی قوه قضائیه خواند وگفت: در این طرح به مسئله تبادل اطلاعات و شفافیت به طور ویژه پرداخته شده است.
در حالی که مذاکرات مربوط به طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داشت، مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح‌طلب تهران که به عنوان مخالف ثبت‌نام کرده بود، به بهانه داشتن بار مالی نسبت به این طرح اخطار داد و مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس نیز بدون آنکه جواب روشنی نسبت به این اخطار بدهد، اخطار کواکبیان را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۰۶ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن، اخطار را وارد دانستند و به این ترتیب طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد.
