به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر ، سازمانهای مالیاتی و بهزیستی موظف شدند، ترتیبات قانونی مصوبه سال ۹۵ شورای حقوق و دستمزد در خصوص افزایش سقف امتیازات (حقوق کارکنان) را رعایت کنند.
دولت اواخر سال ۹۶ مصوبه ای را به سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ به سازمان امور مالیاتی مجوز داد تا امتیازات و حقوق کارکنان خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهد. قرار بود اعتبارات این افزایش امتیاز از طریق سرجمع اعتبارات مصوب سازمان مذکور یعنی ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم تامین شود.
با انتشار این مصوبه در رسانه ها، کارکنان سایر دستگاههای دولتی به مصوبه دولت اعتراض و آن را ناعادلانه خوانده و خواستار لغو آن شدند.
دولت به تازگی ابلاغیه ای را به دستگاههای ذیربط ارسال و آنها را مکلف کرده است ترتیبات قانونی مصوبه سال ۹۵ شورای حقوق دستمزد در خصوص افزایش سقف امتیازات و حقوق کارکنان را رعایت کنند.
