به گزارش اقتصادآنلاین براساس آنچه تحت عنوان دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره خروج از برجام منتشر شده، بخشی از تحریم ها بعد از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ مرتبط با تهیه خدمات بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی می باشد. این شرایط باعث شده تا سرمایه‌گذاران خارجی از جمله شرکت‌های بیمه خارجی و به‌ویژه سرمایه‌گذاران اتکایی تحت‌فشار قرار گیرند و بین تجارت با ایران یا آمریکا یکی را انتخاب کنند. البته آن‌طور که تاریخ به ما نشان داده است آنها عموما از دستورات آمریکا سرپیچی نکرده‌اند و این‌بار نیز از این شرایط مستثنی نخواهند بود.

پیش از برجام شرکت های بیمه داخلی در اثر تحریم های بین المللی، دچار مشکلاتی از قبیل نگه داشتن ریسک های بزرگ در داخل کشور و اقتصاد شدند بطوریکه سهم واگذاری ریسک‌های عمده و بزرگ به خارج، از حدود 20 درصد به کمتر از یک درصد و مجموع تعهدات آن از حدود ۳۰ میلیارد دلار به حدود ۳ میلیارد دلار کاهش یافت. پیامد دیگر تحریم‌ها محدودیت شدید در نقل و انتقال ارز به منظور پرداخت حق بیمه به بیمه‌گران طرف قرارداد خارجی، دریافت خسارت بابت پوشش‌های بیمه‌ای اخذ شده از بیمه‌های خارجی و پرداخت و دریافت مطالبات متقابل بیمه‌های داخلی و خارجی بود. قطع ارتباط آموزشی و فنی میان بیمه‌های ایرانی و موسسات و نهادهای بیمه‌ای بین‌المللی از دیگر تبعات منفی تحریم برای صنعت بیمه کشور در این دوران بود. در کنار این فشار تحریمی، شرکت های بیمه به توان داخلی نگاه ویژه پیدا کردند و توانستند با حمایت دولت و بیمه مرکزی، اقدام به راه اندازی صندوق ذخیره ارزی اتکایی کنند و با این کار ریسک این حوزه را در داخل توزیع نمایند.

با اجرایی شدن برجام بدون شک مشکلات مذکور تا حدودی مرتفع شد و این فرصت‌ برای صنعت بیمه ایران مهیا شد تا بتواند از تکنولوژی و روش‌های نوین بیمه‌گری منتفع گردد. لیکن بعد از خروج یک جانبه آمریکا از برجام، طبیعتا همکاری بیمه‌گران داخلی و طرف خارجی به دلیل مشکلات ارزی و امکان تبادل آن کاهش خواهد یافت و با توجه به مشکل گشایش اعتبار، پذیرش ریسک بانک‌های طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. همچنین فعالیت شرکت های بیمه داخلی در عرصه بین‌الملل و پذیرش اتکایی و یا سرمایه‌گذاری به سهولت قبل نخواهد بود و در نتیجه بازار نفت کشور در حوزه کشورهای اروپای‌ غربی و جنوب‌ شرقی آسیا با مشکل مواجه خواهد شد.

در این شرایط صنعت بیمه کشور برای مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم ظالمانه با اتخاذ تدابیری باید تا حد زیادی پیامدهای منفی آن را مدیریت کند و از اینکه اقتصاد کشور به خصوص در بخش صادرات نفت و فرآورده های مرتبط با آن بدون پوشش بیمه‌ای مانده و دچار بی‌ثباتی و اخلال شود؛ ممانعت به عمل آورد.

در این راستا ایجادP&I ها، ساز و کار حساب ویژه اتکایی تحریم، ظرفیت مشترک بازار و تقویت ارتباط بیمه‌ای با کشورهای چین، ترکیه، هند و سایر کشورهای خریدار نفت ایران بسیار موثر خواهد بود. از طرف دیگر دولت می تواند با اختصاص وام حداقل سه میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی به صندوق ذخیره اتکایی به یاری صنعت بیمه شتافته و توانگری مالی این صنعت برای پوشش ریسک‌های ناشی از تحریم نفت را تقویت نمایند.