به گزارش اقتصاد آنلاین، دکتر عباس ضیایی نیری، دارای تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه ابوظبی و دکترای اقتصاد که در حال حاضر مدیرعامل شرکت بازرگانی ارتا یاران ایرانیان را بعهده دارد، در ارزیابی سیاست های اقتصادی و ارزی کشور معتقد است، آرامش و تعادل در معیشت یک اجتماع مقوله‌ای حساس و دارای ابعاد فراوانی است، چرا که در چند دهه اخیر و خصوصا از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد افزایش شاخص رفاه در سازمان‌های بین‌المللی و همچنین در برنامه کشورهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار شده است، لذا در حوزه سیاست گذاری‌های اقتصادی پیرامون اهداف بلند مدت در افزایش رفاه جامعه، ضروری است توان و ظرفیت اقتصاد ملی در مسیر بالا رفتن شاخص رفاه مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: واضح است در بازه زمانی بلند مدت میزان افزایش رفاه در گرو رشد ملی و توسعه اقتصادی کشور است، اما در بازه کوتاه مدت افزایش این شاخص بستگی به سیاستها و طرح‌های خاص و تبیین شده از سوی دولت دارد.
ضیایی نیری تصریح کرد: از آنجایی که درآمدهای ارزی کشور به عنوان یکی از بزرگترین منابع مالی دولت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستهای اقتصادی مردان اقتصادی دولت و مجلس بسیار تاثیرگذار و مهم است و از طرفی عمده منابع ارزی کشور نیز حاصل از فروش نفت است که همین امر سبب میشود به طور مداوم تحت تأثیر بازارهای جهانی در نوسانات سیاسی و اقتصادی قرار گیرد، به همین دلیل اتخاذ یک سیاست ارزی صحیح و مناسب که بتواند رشد و توسعه را در ساختمان اقتصادی کشور تحقق بخشد و هم به بهبود رفاه کمک کند از اهمیت خاص و با اولویت بالایی برخوردار است.
مدیرعامل ارتا یاران ایرانیان اظهارداشت: لذا ذکر این نکته ضروری است که اثرگذاری سیاستهای ارزی بر تابع آرامش اقتصادی و اجتماعی از طریق ایجاد ثبات امکان پذیر است و همچنین فرضیه اینکه سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاستهای ارزی، ثبات بیشتری در رفاه ایجاد می‌کند باید مورد ارزیابی و آزمون قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: پنج سیاست ارزی که در کشور باید مورد بررسی بیشتر قرار گرفته شود عبارت است از سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی، سیاست هدایت نرخ ارز براساس برابری قدرت خرید، سیاست شناور مدیریت شده و سیاست تعیین نرخ ارز به شکل شبه شناور و در آخر سیاست هدایت نرخ ارز بر اساس درصد انحراف نرخ بازار موازی، که در بین این پنج مورد برای انتخاب مدلی که متناسب با ساختار اقتصاد در کشور باشد لازم است از شاخص‌های آماری مانند تایل و همچنین اریب و ریشه میانگین مربع خطا و ریشه میانگین مربع درصد خطای نسبی استفاده شود.
ضیایی نیری بیان داشت: رویکرد مهم دیگری که باید در سیاستهای کلی ارزی تعیین شود این است که پایین‌ترین نوسان را در آرامش اقتصادی و معیشت مردم ایجاد کند و برای بررسی آن نیز لازم است که از شاخص ثبات استفاده شود، با بررسی اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته میتوان تلویحا و با درصد بالا به این نتیجه رسید که سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاستهای ارزی با محیط اقتصادی داخلی و فضای بیرونی و متصل با اقتصاد کشور ثبات بیشتری را در متغیرهای نهایی یعنی تعادل و آرامش و شاخص قیمت مصرف کننده همچنین واردات و حجم پول ایجاد کرده است.
این اقتصاددان معتقد است؛ با بررسی در این نکات و توجه به اینکه بحران به وجود آمده ارزی در کشور که به روند سقوط ازاد ارزش پول ملی در مقابل دیگر ارزهای بین‌المللی انجامیده و در این چند سال و از ماه‌های ابتدایی در سال ۹۰ و شرایط به وجود آمده در کشور و سیاستهای خصمانه غرب بر علیه کشور بعد از انتخابات سال ۸۸ شروع شد و بعد از تلاطم شدید ابتدا در پائیز سال ۹۱ و سپس در اواسط زمستان همان سال به اوج خود رسید، از سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت جدید این افزایش در مقطعی کوتاه ثابت ماند اما از دو سال گذشته و با در دست داشتن برجام نیز مجدد به اوج خود رسید که این بازافزایش در نرخ ارز شاید به خاطر سیاست اشتباه در اعتماد و توافق با غرب بود که صد چندان خطرناکتر از دوران افزایشی پیشین است.
وی گفت: بهار امسال قیمت دلار در ایستگاه ۶۰۰۰ تومان در فراز و نشیب بود که با اعمال سیاستی بسیارغلط و غیر کارشناسی شرایط بگونه‌ای رقم خورد که اکنون هر دلار آمریکا در بازار به اصطلاح غیر رسمی در ایستگاه ۹۰۰۰ تومان داد و ستد میشود که این کمیک اقتصادی دولت سبب شده ارزش پول ملی در برابر دلار امریکا و سایر ارزها به پایین‌ترین سطح خود در تاریخ کشور برسد.
وی با اشاره به اینکه سقوط معنادار ارزش پول کشور منجر به انتقادات فراوانی در داخل و خارج از کشور و بین اکثریت محافل کشور شده است، تصریح کرد: اگر سریع‌تر چاره‌ای منطقی و قابل اجرا به حال این اقتصاد بیمار صورت نپذیرد عوارض ناشی از آن میتواند به طور کلی اقتصاد کشور را تخریب کرده و کشور را در صحنه بین الملل دشمن شاد کند و این نظریه با سیاستهای جنگ اقتصادی امریکا بر علیه کشور و آغاز موج جدید تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از توافق ممکن است بسیار نزدیک‌تر از آن باشد که بخواهیم زمان مدیریت در حل این بحران را از دست دهیم.
ضیایی نیری در ادامه بیان داشت: بدون تعارفات سیاسی باور کنیم جو کنونی کشور به ویژه از لحاظ اقتصادی فشار بسیار زیادی را به مردم علی‌الخصوص در گروه‌های کم درامد و متوسط اجتماعی و دهک پائین وارد کرده است و اگر سیاستهای مورد نظر اجرا نشود و یا مشمول بروکراسی‌های خاص اداری یا سیاسی و شاید فراجناحی شود این بحران را میتواند به بن بست تبدیل کرده و دولتمردان را در باتلاق در اختیار نداشتن راه حل گرفتار کند.
مدیرعامل ارتا یاران ایرانیان معتقد است؛ این حقیقتی است انکار ناپذیر، اما مطمئنا راه حل‌هایی وجود دارد اما باز اشاره میکنم فرصت‌ها محدود است و نباید از دستمان دور شود، از دست دادن فرصت‌ها در جبران این شرایط و دورنمای جنگ اقتصادی یعنی نزدیک شدن به ورشکست شدن اقتصاد ملی، لذا پیشتر باید عوامل این مشکلات را ریشه‌یابی کرد، از عوامل اصلی شرایط موجود کنونی در مواردی فقدان مدیریت مناسب است و در مواردی نیز سوءمدیریت در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوط و حتی در دیگر قوای کشور و بی مسئولیتی برخی سیاستگذاران در امر اقتصاد، متاسفانه برخی از مدیران کنونی فاقد هر گونه تجارب مفید در اجرای سیاستها و دستورالعمل‌ها هستند و یا اینکه در سمت‌هایی دارای پست مدیریت هستند که به هیچ وجه متناسب با ظرفیت و علم و تجارب آنها نیست.
این اقتصاددان تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم در پشت این جریانات و معضلات به وجود آمده سیاستهای آمریکا نیز پررنگ است چرا که استکبار قصد دارد در جبهه اقتصادی مشارکت سیاسی اجتماعی و یکپارچگی آحاد ملت را هدف حملات خود قرار دهد و سعی دارد با اعمال فشارهای مختلف اقتصادی، مردم را خسته و به ستوه بیاورد تا با استفاده از موقعیت برخی اعتراض‌های به حق و معمول در جهان شرایط را به گونه‌ای طرح ریزی کند که مردم دست از پشتیبانی از انقلاب اسلامی بردارند و به خیال خام خود و توهم گرفتار شده در ان، کشور و نظام را به سمت فروپاشی هدایت کنند و برای دستیابی به هدف شیطانی خود نیز سالهاست که کارشناسان فراوانی را با پشتیبانی قدرتمند مالی و ابزارهای رسانه ای نوظهور به کار گرفته‌اند و مشغول طراحی برای چنین فضاهای مخربی هستند که اگر توجه بیشتر از پیش و فوری نداشته باشیم رشته کار از دستمان خارج خواهد شد.
وی افزود: مشکلات کنونی کشور جنبه اقتصادی دارد که معیشت مردم را با خلل مواجه کرده و گرانی و تورم فشار زیادی بر گروه‌های متوسط و ضعیف وارد کرده که لازم است اشاره کنم با تبلیغات کریستالی و اعلام اینکه تورم تک رقمی و نقطه به نقطه است مشکلات اقتصادی مردم و کشور حل نمی شود، نباید با آمار درمانی‌های غیر حقیقی در ابتدا خود و سپس مردم را گول بزنیم، راهبرد اصلی دولت این بود که با مذاکره و برجام بتواند با آمریکا به تفاهم برسد و امیدوار باشد که کشور بتواند با فروش نفت و استفاده از واردات نوعی رفاه اجتماعی و اقتصادی را شکل دهد و در کنار آن رضایت عمومی را نیز جلب کند که به فرجام نرسید و نتیجه‌ای بود که دولت میتوانست با استفاده از تجارب قبل از سال ۵۷ و همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به آن برسد و بداند حساب باز کردن روی آمریکا خارج از تعقل است و راه حل مذاکره با غرب موجب افزایش شدت یورش و دشمنی آنها میشود و صادقانه و خارج از هر اعتقاد جناحی عرض کنم که حیف شد حدود پنج سال از فرصت‌های روشن خود را در تمامی زمینه‌ها از دست دادیم و کشور را برای تحقق رویاهای خام برجامی و پسابرجامی در شرایط رکود و متزلزل کنونی از لحاظ اقتصادی قرار دادیم و اکنون باید به فکر اجرای قوانین کارشناسی و دکترین اقتصادی باشیم.
ضیایی نیری خاطرنشان کرد: با استفاده از سیاستهای اشاره شده و همچنین توجه به نکات اساسی مانند استفاده لحظه‌ای از دو پول ملی در بین کشورهای مبدا و مقصد در مبادلات و مناسبات اقتصادی به منظور انجام دریافت‌ها و پرداخت‌ها و در فرایند سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی فی‌مابین به شکلی که احتیاجی به ارزهای واسطی در داد و ستدها نباشد و با این واسطه میتوانیم در مسیری از درمان در ساختار اقتصادی قرار بگیریم که با برنامه‌ریزی‌های نوین بتوان از این تنگناهای سخت به سلامت عبور کرد، همچنین با استفاده از ارزهای واسط و یا فلزات گران‌بها و یا سایر کالاها و انرژی صرفاً برای حسابداری و استفاده از این اشکال دریافت و پرداخت در قراردادهای چندجانبه میتوان در مسیر درستی در مقابله با شرایط کنونی جنگ اقتصادی قرار بگیریم.
مدیرعامل ارتا یاران ایرانیان در پایان گفت: بانک مرکزی هم به منظور کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های مبادلاتی و کم‌اثر کردن تحریم‌ها در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین‌المللی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخل کشور سیاست‌هایی را تبیین و اتخاذ کند که از هدر رفت درآمدهای ارزی کاسته شود و نیاز واقعی در واردات مشخص شود نه اینکه صرفا جلوگیری شود از پرداخت ارز مسافرتی و با جمله اینکه مردم به سفر نروند فکر کنیم کار بزرگ و مهمی را انجام داده‌ایم، لازم به اشاره است همیشه اقدامی که مرتبط با عوام و اقشار مردم باشد سریعا از سوی دولت کلید می‌خورد اما در مباحث و اقدامات بازدارنده‌ای که مرتبط با دولت و اشخاص دولتی صورت می‌پذیرد اکثرا با ملایمت و کندی در انجام مراحل صورت می‌گیرد همین امر باعث ایجاد هیجانات در بین مردم شده و سلب اعتماد میان دولت و جامعه را شکل می‌دهد و شاید بار روانی ایجاد شده از این قبیل اقدامات بسیار مخرب‌تر از طرح‌های جنگ‌اقتصادی غرب بر علیه کشور باشد؛ لذا با توجه اصولی به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی و توجه به توان داخلی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون‌اساسی و همچنین جدایی مسئولان دولتی از تفکرات خاص مالی میتوانیم بستری مناسب را فراهم کنیم برای این بیماری اقتصادی و کنترل نوسانات در بازارهای مالی کشور و بدین گونه آرامش را در رفاه اقتصادی ملت به وجود آوریم.
