، جمشید انصاری اظهار داشت: دولت یازدهم در شرایطی سیاستهای جدید کشور را اجرایی کرد که به دلیل تحریمهای آمریکا و کارشکنی و فشارهای متحدانش که از سال ۸۹ علیه کشورمان وضع شده بود، شرایط اقتصادی ویژەایی داشت و ایران در سالهای ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد.
وی افزود: در شهریور ماه سال ۹۲ همزمان با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، نرخ تورم ۳۲ درصد بود و انتقال منابع مالی برای تهیه و فروش محصولات و حتی کالاهای اساسی بە سختی انجام میشد.
انصاری گفت: بعد از برجام و با توافقات ۱+۵ و تنش زدایی در روابط بین المللی برای کاستن فشار تحریمها و تغییر سیاستهای داخلی در راستای کاهش نرخ تورم و رونق بخشیدن به واحدهای تولیدی، آثار رشد اقتصادی و بهبود وضعیت کشور نمایان شد.
بە گفتە انصاری از سال ۹۳ به بعد رشد اقتصادی کشور روند مثبت و در سال ۹۵ بالاترین نرخ رشد را در کشور داشتیم و این روند بە گونەای پیشرفت کە در سال ۹۶، ۷۹۰ هزار فرصت شغلی در کشور بوجود آمدە است.
معاون رئیس جمهور با اشارە بە روی کار آمدن دولت ترامپ کمی بعد از برجام و پایبند نبودن دولت آمریکا بە توافقات بین المللی، گفت: آمریکا میخواهد با سلیقه خود همه جهان را مدیریت کند و تهدید، فشار و تحریم ایران هم در همین راستا است.
وی با تشریح اهداف و روشهای آمریکا برای نهادینە کردن تحریمها علیە ایران افزود: اولین هدف آمریکا قطع دسترسی ایران به منابع ارزی و مالی خود از صادرات نفتی و غیر نفتی است و برای رسیدن بە این هدف هم از روش فشار و تهدید کشورهای طرف معاملات نفتی ایران برای نخریدن نفت از جمهوری اسلامی استفادە میکند.
انصاری گفت: هدف دوم آمریکا جلوگیری از امکان جابجایی منابع ارزی ایران است کە آمریکا میخواهد از طریق فشار بە سیستمهای بانکی جهان بە این هدف برسد.
وی افزود: هدف سوم آمریکا ممانعت از ورود کالا بە ایران است و برای این هدف هم برجام تاکنون ۱۵ شرکت کشتیرانی و تعداد از شرکتهای بیمەای و حتی شرکتهای کانیتر بر خارجی را هم تحت فشار قرار دادە است کە با ایران همکاری نکنند.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکە ایران هم در مقابل روشهای تحریمی آمریکا منفعل نیست، گفت: امریکاییها اتاق فکری متشکل از ۴۰۰ کارشناس اقتصادی و سیاسی برای ضربە بە اقتصاد ایران دارند و ایران هم ستاد مقابلە با تحریم با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل دادە است و برنامەهای کارشناسی شدەای داریم.
انصاری با اعلام اینکه در تامین کالای اساسی مورد نیاز کشور هیچ گونە مشکلی وجود ندارد افزود: امسال ۱۰ میلیون تن گندم در کشور تولید شده است.
معاون رئیس جمهور با اشارە بە تغیرات بازار ارز در هفتە جاری گفت: برآوردهای ما نشان میدهد که قیمت ارز باید در زیر هفت هزار تومان قرار گیرد.
وی از مدیران دستگاههای دولتی خواست با توجە بە منابع محدود و شرایط کشور اولویت بندی طرحها وپروژەها را با لحاظ کردن ضرورت صرفەجویی در نظر داشتە باشند.