کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که این روزها را سخت و نفسگیر برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور می گذراند روز یکشنبه در مصوبه ای جنجالی تصمیم گرفت تا برای دولت در سال آینده به نحوی درآمدزایی کند که مابه ازای فروش کالاهای متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی شرایطی را فراهم نماید که منابع حاصله به سمت رونق تولید و اشتغال پیش رود غافل از آنکه فعالان اقتصادی، خود نگرانی عرضه کالاهایی در بازار هستند که در رقابتی به شدت نابرابر همواره لطمه های سنگینی را به پیکره تولید وارد کرده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،موضوع از آن قرار است که قرار است کالاهای در انبارمانده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که به نوعی کالاهای قاچاق کشف شده هستند، از سوی دولت در بازار داخلی کشور فروخته شده و درآمد حاصل از آن صرف اشتغالزایی در سال ۹۷ شود.
حال اما فعالان اقتصادی می گویند که اصولا نباید اجازه ورود کالاهای قاچاق را داد چه رسد به اینکه چراغ سبزی در اختیار دولت قرار گیرد که مسیر فروش کالاهای قاچاق را روشن می سازد و به نوعی دولت را قاچاق فروش می کند.
مهمتر آنکه، مقام معظم رهبری بارها و بارها نسبت به ضرورت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور هشدار داده اند و حتی در یکی از سخنرانی های اخیر خود خواستار آتش زدن کالاهای قاچاق کشف شده گردیده اند به نحوی که ایشان تاکید کردند که کالاهای قاچاق باید آتش زده شود تا ریسک واردات آن برای قاچاقچیان به حداکثر برسد و با آتش زدن این کالاها به نوعی قاچاقچی متوجه شود که هیچ راهی برای بازگشت این کالاها به بازار وجود نداشته و دیگر قاچاق برایش مقرون به صرفه نیست و به هیچ عنوان راهی برای عرضه آن در بازار ندارد.
اما اکنون کمیسیون تلفیق مصوبه ای داشته که بر مبنای آن اجازه چشیدن طعم فروش کالاهای قاچاق به دولت داده شده و دولت یک قاچاق فروش می‌شود؛ این در حالی است که هیچ یک از واردکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی اجرای چنین مصوبه ای را جایز ندانسته و آن را به ضرر منافع ملی و حمایت از تولید داخلی عنوان می کنند.
آنها به صراحت اعلام می کنند که ورود درآمد حاصل از فروش کالاهای قاچاق به اقتصاد ایران ، آنهم بصورت رسمی، یک امر مذموم است اما بدتر از آن فروش این کالاها از سوی دولت و نگرش درآمدزایی در این خرید و فروش است.
عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می گوید: مصوبه روز یکشنبه کمیسیون تلفیق بسیار جای تعجب داشت چرا که اصولا مجلس باید سازکارهایی را تدوین کند که ورود کالاهای قاچاق به اقتصاد ایران به حداقل ممکن برسد نه اینکه آن را به رسمیت شناخته و اجازه فروش این کالاها را هم به دولت بدهد.
وی می افزاید: مجموعه راهکارهایی باید در اقتصاد ایران بکار گرفته شود که واردات به صورت غیررسمی برای واردکنندگان مقرون به صرفه نباشد و تولید داخل از محل قاچاق کالا نبیند. این در شرایطی است که اکنون رقابت نابرابری را برای کالاهای ایران رقم زده و زمینه ساز رقابتی نبودن تولید شده است.
همچنین علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات با ابراز تعجب نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق می گوید اصولا کالای قاچاق و واردات غیررسمی یک تخلف محض و آشکار از سوی قاچاقچیان است که به هیچ عنوان نباید به رسمیت شناخته شود در حالی که با مصوبه کمیسیون تلفیق به نظر می رسد که این کالاها به رسمیت شناخته شده و تخلف نیستند در حالی که خلاف اگر خلاف است برای همه باید در نظر گرفته شود و واردات کالاهای قاچاق نیز مطابق قانون یک تخلف کاملا آشکار است که اگر قرار باشد دولت، آن را در بازار عرضه کرده و بفروشد تولید داخلی را تضعیف کرده است ضمن اینکه همان کالا قدرت رقابت را از کالاهای وارداتی خواهد گرفت چرا که حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نکرده و بسیار ارزان تمام شده است.
وی می افزاید: اما و اگرهای زیادی در خصوص فروش کالاهای قاچاق به ذهن متبادر می‌شود به این معنی که دولت با چه مکانیزمی قرار است این کالاها را قیمت گذاری کند و شیوه فروش آنها در بازار چه خواهد بود؟ این در شرایطی است که مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید کرده اند که باید کالاهای قاچاق به آتش کشیده شوند و حال مشخص نیست که مجلس با چه انگیزه ای فروش کالاهای قاچاق برای دولت را آزاد کرده است.
مناقبی اظهار داشت: دولت به جای حمایت از تولید ملی اگر قرار باشد که کالای قاچاق بفروش ومنابع آن را صرف ایجاد اشتغال نماید به طور قطع اشتغال موجود را هم از دست خواهد داد. بنابراین باید در وهله اول باید به فکر حفظ اشتغال موجود بود و پس از آن بتوان با سرمایه گذاری و جذب منابع مالی، زمینه های افزایش تولید و اشتغالزایی را فراهم کرد.
رئیس مجمع واردات معتقد است که دولت نباید به هیچ عنوان زیر بار اجرای این مصوبه کمیسیون تلفیق رود و به نظر می رسد نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز نباید به این مصوبه رای دهند چرا که به هر حال هر موردی که تصویب شود مجری آن مهم است و روسیاهی فروش کالاهای قاچاق به طور قطع برای دولت خواهد ماند. پس بهتر است که دولت هم زیر بار اجرای چنین مصوبه ای نرود و حتی اجازه تصویب نهایی آن را هم ندهد.
حال باید منتظر ماند و دید که صحن علنی مجلس در مقابل چنین مصوبه ای چه واکنشی نشان خواهد داد و فروش کالاهای قاچاق از سوی دولت بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق چقدر نظر مثبت نمایندگان را به خود جلب خواهد کرد.
