اقتصاد آنلاین- فاطمه اکبرخانی؛ مجیدرضا حریری در گفتو گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با تاکید بر اینکه اگر بخشی از حقایق مطرح شود از دروغ گفتن و عدم شفافیت تبعات بدتری برای جامعه دارد، مطرح کرد: به گفته مسئولان 20 میلیارد دلار برای واردات کالا ارز تخصیص داده شده بود اما آنچه که منتشر شده حدود 2.5 میلیارد یورو است یعنی در خوشبینانهترین حالت 20 درصد آن مبلغ در این لیست عنوان شده و 80 درصد دیگر پنهان است.
حریری درباره جزییات این لیست عنوان کرد: جای تاسف دارد که در یک بازه زمانی دو ماهه حدود 55 میلیون یورو کره، بیش از 100 میلیون دلار کنجاله، 25 میلیون یورو نخود، 50 میلیون یورو گوشت گوسفند و 129 میلیون یورو گوشت گوساله وارد شده وارد کشور شده است.
وی درباره واردات برنج و کاغذ نیز توضیح داد: بر اساس این لیست طی دو ماه گذشته بیش از 500 میلیون دلار برنج وارد شده به طوری که در مدت مشابه سال 95 این رقم حدود 100 میلیون دلار بود همچنین روزنامهها نیز تا الان به کاغذ با نرخ دولتی دسترسی نداشتهاند اما مجموع ارزی که برای واردات کاغذ اختصاص داده شده بیش از 250 میلیون دلار بوده است.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: در لیست منتشر شده بیش از 40 میلیون دلار به واردات عدس اختصاص داده شده به طوری که قیمت جهانی عدس تنی 320 دلار است؛ بنابراین با این حجم از عدسی که در این دو ماهه وارد شده باید به هر ایرانی حدود یک کیلو 700 گرم عدس تعلق میگرفت به طوری که مصرف عدس خانوار در سال به 7 کیلوگرم نیز نمیرسد.
او با ذکر دو سناریو در خصوص این حجم از واردات عنوان کرد: این اعداد و ارقام نشانه خوبی نیست اما دو نکته در این لیست وجود دارد، ابتدا این که دولت بر اساس پیشبینی تحریمها کالاهای استراتژیک غذایی خود را تامین کرده و دوم این که کالایی وارد کشور نمیشود و فقط خروج سرمایه صورت گرفته است.
نایب رییس اتاق ایران و چین با تاکید بر این که با این حجم از واردات، گرانفروشی بیمنطق است، تصریح کرد: اگر تخلفی در قیمتها صورت گیرد، یا در این لیست بیش اظهاری شده و یا دلار دولتی دریافت شده و کالایی وارد نمیشود.
حریری اضافه کرد: برخی از شرکتها، هم لبتاب وارد کردهاند و هم لوبیا که نشاندهنده این است که چنین شرکتهایی از کارتهای اجارهای استفاده کردهاند؛ یعنی برای یک شرکت دیگر با پول دیگران واردات انجام میدهند و این شرکت در نهایت بینام و نشان باقی میماند.
این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که نظارت بر قیمتها در این شرایط کار چه کسی است؟بیان کرد: وقتی ارز حراج شد نظارت بر کالاهای وارداتی غیرممکن میشود بنابراین در صورت تخلف در قیمت، مردم دستشان به جایی بند نیست.
حریری همچنین در پاسخ به اینکه با وجود محدودیت ارزی آیا واردات چنین کالاهایی ضرورت داشت، گفت:: واردات کالا ضروری است و نباید ممنوعیتی بر واردات اعمال شود چراکه با ممنوعیت واردات تقاضا کم نمیشود کما اینکه بازار به دست قاچاقچی میافتد، بنابراین دولت باید به جای ممنوع کردن واردات، از ابزار تعرفه و مالیات بر مصرف استفاده کند.