از سال ۱۳۹۳ و با به اوج رسیدن نرخ سود در بانکها که تا بیش از ۳۰ درصد رسیده بود، بانک مرکزی تصمیم به اصلاح نرخ سود گرفت و در چند مرحله و بر اساس کاهش نرخ تورم اصلاحاتی را در سود انجام داد، به طوری که در مرحله اول سود سپرده سالانه به ۲۲ درصد رسید و در ادامه به ۲۰ و ۱۸ درصد کاهش یافت. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۹۵ نرخ سود مجددا کاهش پیدا کرده و ۱۵ درصد شد، اما دیگر تغییری نداشته است. در این مدت با این که منتقدان که از جمله آنها نمایندگان مجلس و تولیدکنندگان هستند خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات بوده‌اند، ولی با توجه به این که نرخ سود سپرده هم چنان بالا است امکان کاهش نرخ تسهیلات وجود نداشته است و تنها از سال گذشته بانک مرکزی در دستورالعملی بانکها را ملزم به اجرای بخشنامه سود و پرداخت حداکثر ۱۵ درصدی برای سپرده‌های سالانه کرد.
اما در شرایطی به نظر می رسید که سال ۱۳۹۷ زمانی باشد که کاهش نرخ سود بعد از دو سال کلید خورده و هزینه تسهیلات نیز کاهش یابد که شرایطی ایجاد شد که به این سمت حرکت نکرد.
این در حالی است که تازه‌ترین اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با ورود این بانک برای کاهش نرخ سود نیز تاکید صریحی برای انجام این سیاست در آینده ای نزدیک ندارد. پیمان قربانی اعلام کرده است که بانک مرکزی با تحلیل شرایط موجود اقتضائات کلان اقتصادی و افق پیش رو هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کند.
در حالی اظهارات قربانی نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود به زمان و تثبیت شرایط نیاز دارد که در بخش دیگری از صحبت‌های وی به موضوع شرایط بانکها اشاره شده است. او گفته که بین نرخ‌های سود بانکی و ثبات مالی ارتباط دو سویه وجود دارد با این توضیح که تحولات اقتصاد کلان از جمله رونق، رکود و نرخ تورم و تحولات اقتصادی در سطوح خرد از جمله تراز نامه بنگاه‌ها و بانکها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکز در جهت‌های متفاوت بر نرخ‌های سود اثر گذارند.
نکته مورد اشاره معاون اقتصادی بانک مرکزی به تنگنای بودجه‌ای و تاثیرگذاری منفی آن بر بازار پول باز می‌گردد که اعلام کرده است این موضوع می‌تواند شرایط را برای ایجاد و تشدید نابسامانی‌های مربوط به نرخ‌های سود فراهم آورد. وی که این را عاملی برای بالا بودن سود بانکی دانسته گفته که در حال حاضر نظام بانکی با تنگنای اعتباری روبرو بوده و دارایی بانکها به دلایل متفاوت از جمله مطالبات غیر جاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب دارایی های غیر مالی با افت کیفیت همراه شده است. از این رو هر گونه رویداد مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای اعتباری و در نهایت ایجاد اختلال در جریان نقدینگی موجب بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیزات منابع شبکه بانکی می‌شود که در این حالت افزایش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش نرخ تسهیلات، افزایش هزینه مالی تولید مالی را به همراه دارد.
گفته‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی که بر تنگنای مالی بانکها و هزینه تجهیز منابع به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تغییر سود بانکی اشاره دارد خود موید آن است که زمان مشخصی برای کاهش نرخ سود وجود ندارد.
این در حالی است که در پایان سال گذشته و با توجه به شرایط نامساعد به بازار ارز بانک مرکزی دست به اجرای سیاستی زد که طی آن پنج درصد نرخ سود سپرده را افزایش داد و با انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراقی را فروخت که سود آن پنج درصد بالاتر از نرخ سود سپرده بوده و افزایش هزینه بانکها را به همراه داشت.
در همان زمان معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که اگر چه این بانک تصمیم برای بررسی کاهش نرخ سود داشته است، اما انتشار اوراق خود با هزینه‌هایی همراه شده که فعلا این تصمیم را به تاخیر انداخته است.
در مجموع همان طور که مسئولان بانک مرکزی از گفته‌هایشان بر می‌آید پرس و جو از برخی مدیر بانکی نیز با این توضیح همراه بوده که فعلا آنقدر هزینه بانکها در تامین منابع بالا است که کاهش نرخ سود سپرده نمی‌تواند پاسخگوی شرایط موجود باشد و فعلا بعید به نظر می‌رسد که در این باره تصمیمی اتخاذ شود. مدیران بانکی می‌گویند که در حال حاضر ثباتی در بازار ارز و سکه وجود ندارد، از این رو هر گونه کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند عاملی برای خروج منابع به سمت بازارهای موازی و تشدید بی ثباتی باشد. در عین حال که جلسه ای رسمی نیز برای تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود فعلا بین مدیران عامل بانکها و بانک مرکزی برگزار نشده است.
