به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب بود که با حضور محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سید علی معصومی مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.
براساس این گزارش معصومی در ابتدای این برنامه با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92، گفت: این قانون، قانون بی‌بدیل است که پس از 90 سال نوشته شد و بحث پیشگیری در آن به شکل پررنگی مورد تاکید قرار گرفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در لایحه اصلاحیه این قانون در صدد است تا رکن پیشگیری در این قانون را تقویت کرده و با تجربیات به دست آمده طی این مدت خلع‌های قانونی چهار سال گذشته را برطرف کند.
پورابراهیمی نیز با اشاره به چرایی حرکت به سمت اصلاح قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 زمانی نهایی و ابلاغ شد که مصادف بود با آغاز فعالیت دولت یازدهم و وزرای جدید کابینه که برخی از وزرا معتقد بودند این قانون نقص‌های زیادی دارد و حتی سه وزیر صنعت، اقتصاد و راه و مسکن طی نامه‌ای به سران سه قوه خواستار معطل ماندن این قانون و اجرایی نشدن آن شدند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نامه وزرای دولت یازدهم در حالی نوشته شد که ما معتقد بودیم قانون مصوب سال 92 باید حتماً اجرایی شده و پس از 10 سال مورد بازنگری قرار گیرد و من در واکنش به نامه این سه وزیر تاکید کردم معطل ماندن این قانون وهن مجلس خواهد بود. لذا مصر به اجرای این قانون بوده و در عین حال اعلام کردیم که دولت و وزرای مذکور پیشنهادات خود برای اصلاح این قانون را به صورت لایحه به مجلس ارائه دهند.
او با بیان این که پس از فراز و نشیب‌هایی لایحه اصلاحیه این قانون توسط دولت ارائه شد، افزود: این لایحه با هدف پوشش خلع‌های قانون فعلی مطرح شد که البته برخی موضوعات مطرح شده در آن چندان محتوایی نبود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختیارات رئیس جمهور را داراست / رای‌گیری اصلاحیه، در اولین هفته کاری مجلس
پورابراهیمی اضافه کرد: یکی از مشکلات قانون فعلی آن بود که در آن رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شناخته می‌شد ولی در حوزه اجرایی عملاً به واسطه مشغله بالای رئیس جمهور امکان تشکیل جلسات توسط وی وجود داشت و این یکی از مهمترین مسائل مورد نظر در این لایحه بود، چرا که معتقدیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به واسطه 22 دستگاه عضو آن به مثابه یک کابینه است و نماینده رئیس جمهور در این ستاد حتماً باید نماینده ویژه با اختیارات رئیس جمهور باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان این که بررسی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسفند ماه به پایان رسید گفت: با توجه به اتمام کار بررسی این لایحه در اسفند ماه این لایحه برای مطرح شدن در صحن علنی مجلس ارسال شد و ان‌شاءالله در اولین هفته کاری به عنوان نخستین دستور، در صحن علنی مجلس مطرح و احتمالا پس از یک هفته به تصویب خواهد رسید.
به گفته پورابراهیمی علاوه بر اصلاحات محتوایی و شکلی متناسب شدن قانون جدید با شرایط امروز جامعهو دیده شدن ظرفیت فضای مجازی به عنوان یکی از موضوعات مهم در این لایحه مطرح شده است.
بسته شدن راه سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی در لایحه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در ادامه این برنامه سید علی معصومی با اشاره به حل مشکل کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف که راهی برای سوء استفاده برخی و دور زدن قانون بود، گفت: یکی از ابداعات این لایحه حل مشکل واگذاری کارت‌های بازرگانی بود، که براساس لایحه مذکور برای انتقال دهنده کارت بازرگانی و انتقال‌گیرنده این کارت‌ها مجازات‌های قانونی دیده شده و بر این اساس کالاهای وارد شده به کشور در این فرایند نیز مشمول قاچاق بوده و علاوه بر توقیف مشمول جرایم قانونی نیز خواهند شد.
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکید کرد: در این قانون سامانه‌ای به منظور رتبه بندی تجاری تجارو بازرگانان دیده شده که با بهره‌مندی از آن سوابق کاری تجار و بازرگانان به صورت سیستماتیک بررسی شده و براساس سابقه کاری آنها امکان اعطای کارت بازرگانی به این افراد میسر می‌شود و عملا امکان صدور کارت بازرگانی برای افراد غیر تاجر امکان‌پذیر نخواهد بود.
پیش‌بینی سامانه ارزی «نیما» در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز / گنجاندن مجازات برای قاچاق چوب در قانون جدید
پورابراهیمی با اشاره به برخی اصلاحیه‌های دیگر مطرح شده در این لایحه گفت: سامانه نیما که هم اکنون نیز از سوی بانک مرکزی در حال فعالیت است، در لایحه جدید دیده شده و براساس فعالیت این سامانه یکی از خلع‌های جدی ارزی در کشور برطرف خواهد شد و بهره‌مندی از این سامانه باعث خواهد شد تا حجم قاچاق کالا در کشور کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه قاچاق بالا رود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اجحاف به مردم در برخی پرونده‌های مظنون به قاچاق را یکی از مشکلات قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: در سال‌های اخیر مشکلی وجود داشت که براساس آن شاهد آمار بالای پرونده‌های برائت شده در بحث قاچاق کالا و ارز بودیم که در برخی موارد باید بگوییم به برخی‌هااجحاف می‌شد، مثلا در بخشی از آمار به دست آماده مشاهده شد که نزدیک به 80 درصد از پرونده‌های قاچاق در تعزیرات دارای رقمی کمتر از 10 میلیون تومان بود و 70 درصد این پرونده‌ها نیز به تبرئه منجر می‌شد.
وی اضافه کرد: لذا در قانون جدید برای پیشگیری از این موضوع مقرر گردید که اگر به فردی اتهام قاچاق زده شدو پرونده وی پس از بررسی‌های قضایی منجر به برائت او از این اتهام شد حتماً دولت باید خسارت‌های وارد شده به وی را ضمانت کند، مثلاً در این مدت شاهد بودیم به برخی افراد تنها به دلیل ظن به قاچاق کالاهای آنها توقیف می‌شد و پس از چند ماه بررسی و پیگیری و وارد آمدن هزینه‌های بالا به آنها مشخص می‌شد که این کالاها قاچاق نبوده است.
پورابراهیمی در ادامه با بیان این که در حوزه زیست‌محیطی نیز اصلاحاتی انجام شد، گفت: در این حوزه با توجه به شرایط موجود موضوع قاچاق چوب نیز به مصادیق قاچاق ذکر شده در این قانون اضافه شد.
انتقاد از عملیاتی نشدن سامانه‌های نظارتی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز/نهایی شدن تحقیق و تفحص از ستاد در کوران تابستان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه مهمترین عامل عدم اجرای موفق قانون فعلی را عدم بهره‌مندی کامل از سامانه‌های پیش‌بینی شده در این قانون دانست و افزود: شاه بیت عدم اجرای این قانون عدم بهره‌مندی از سامانه‌هایی است که در قانون فعلی دیده شده بود و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عضو مکلف به راه‌اندازی و لینک کردن آنها با یکدیگر بودند که متاسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده است و زمان زیادی از مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای راه‌اندازی این سامانه‌ها گذشته است.
وی اضافه کرد: البته بعضی از این سامانه‌ها 80 درصد پیشرفت داشته و بعضاً پیشرفت‌شان به مرحله 90 درصدی یا تکمیل کامل رسیده اما نکته مهم آن است که این سامانه‌ها می‌بایست همگی با یکدیگر مرتبط شوند ولی این موضوع محقق نشده است.
پورابراهیمی تاکید کرد: به هر حال با توجه به الزام قانون ما نمی‌توانیم از کنار تخلف دستگاه‌های مذکور که مکلف به راه‌اندازی این سامانه‌ها بودند بگذریم و از همین رو موضوع تحقیق و تفحص از ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز را مطرح کردیم، ان‌شاءالله این موضوع در اواسط تابستان نهایی خواهد شد.
وی تاکید کرد: البته در جلسه روز گذشته با رئیس جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایشان اعلام کرد که تمام سامانه‌های پیش‌بینی شده در قانون تا پایان تابستان امسال عملیاتی خواهند شد که این یک خبر خوبی است که می‌تواند نتایج مثمرثمری در کاهش قاچاق داشته باشد.
به گفته معصومی یکی از دلایل عملیاتی نشدن تعدادی از سامانه‌های مندرج در قانون، به هم تنیده بودن این سامانه‌ها و نیاز آنها به فراهم کردن زیرساخت‌ها بوده که البته آئین‌نامه‌های اجرایی شدن آن ابلاغ شده و تعدادی از این سامانه‌ها نیز عملیاتی شده‌اند.
فروش کالاهای قاچاق مکشوفه با «رینگ صادرات بورس کالا» در قانون جدید
معصومی در پاسخ به سوال مجری این برنامه در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه گفت: براساس ماده 55 و 56 قانون فعلی چند روش برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه دیده شده است، که براساس آن نخستین اولویت صادرات مجدد این کالاها به خارج از کشور است چرا که به هر حال ورود این کالاها به کشور هزینه‌های ارزی داشته و برای جبران آن صادرات این کالا به خارج از کشور به عنوان راهکاری برای تعیین تکلیف این کالاها دیده شده است.
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: دومین اولویت در نظر گرفته شده امحاء کالاهای قاچاق مکشوفه است و به جزء در موارد استثنایی که این کالاها مزیت تولید داخلی نداشته و توزیع‌شان به تولیدات داخلی لطمه نزنند می‌توان آنها را در داخل با تصویب هیئت دولت توزیع کرد، که البته تا امروز چنین مجوزی برای هیچ یک از کالاهای مکشوفه صادر نشده است.
پورابراهیمی نیز با اشاره به امکان جدید در نظر گرفته شده در این خصوص در لایحه اصلاحیه این قانون گفت: در لایحه جدید به روش‌های توزیع دیگری نیز توجه شده تا هزینه‌های ارزی واردات این کالاها جبران شود، که با توجه به محدودیت صادرات ظرفیت جدید استفاده از رینگ صادراتی بورس کالا را برای این موارد در نظر گرفتیم.
اضافه شدن کالاهای ممنوعه زمان‌دار در لایحه اصلاح قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز
پورابراهیمی در ادامه این گفت‌وگو با بیان این که در لایحه اصلاحیه تغییراتی در لیست کالاهای ممنوعه به وجود آمده است، گفت: علاوه بر کالاهای ممنوعه تصریح شده در قانون از جمله مشروبات الکی، سلاح، تجهیزات دریافت امواج ماهواره و... ممنوعیت‌های دیگری دیده شده که در بازه زمانی خاصی اعمال می‌شود و ورود این کالاها در بازه زمانی مشخص مصداق قاچاق خواهد بود و از جمله این موارد می‌توان به ممنوعیت واردات میوه در بازه زمانی خاصی به منظور حمایت از تولیدات داخلی اشاره کرد.
معصومی نیز با اشاره به احتساب داشتن بیش از 10 هزار یورو به عنوان ارز قاچاق گفت: در این لایحه به موازات مصادیق قاچاق کالا ماده مفصلی در خصوص قاچاق ارز گنجانده شده که براساس آن حمل و نقل، نگهداری و خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی، معاملات فردایی و همچنین کارگزاری ارز بدون مجوز بانک مرکزی از جمله مصادیق قاچاق ارز در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: همچنین برای نخستین بار به موضوع مشخص شدن منشاء ارز در این لایحه پرداخته شده که براساس آن وارد کنندگان می‌بایست در فاصله زمانی ثبت سفارش خود و ترخیص کالا، منشاء ارز مورد نظر را به گمرک اعلام کند و پس از آن مجوز ترخیص را اخذ کند که اجرایی شدن این موضوع اثرات بسیاری در کاهش قاچاق و مبارزه با پولشویی خواهد داشت.
پورابراهیمی در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهره‌مندی از لایحه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین با رویکرد جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و عزم جدی دولت و مجلس 90 درصد مشکلات فعلی در مبارزه با قاچاق حل خواهد شد و عملاً دولت هیچ عذر و بهانه‌ای در عمل به تکالیف قانونی خود نخواهد داشت.
