به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، فرشاد مومنی در همایش ملی «توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت» اظهار کرد: این انتخاب راهبردی در حقیقت انتخاب بین برخورد فعال با مسائل در برابر برخورد انفعالی و پنهان کارانه است.
وی در این برنامه که در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، افزود: ایران برخورد انفعالی و پنهان کارانه را برگزیده که این شیوه برخورد در واقع نوعی همکاری با براندازان نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود.
مومنی این برخورد انفعالی را موجب از کارافتادگی سیستمی دانست و افزود: گاه در نتیجه این روند، کارکردها دچار تعارض می شوند.
این تحلیل گر مسائل اقتصادی تصریح کرد: به عنوان مثال در سال های اخیر جامعه بالاترین نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که هیچ یک از کارکردهای ابتدایی انتزاعی رشد اقتصادی در آن مشاهده نمی شود.
وی یادآور شد: علاوه براین، کمتر از یک سال جامعه یکی از بی سابقه ترین سقوط نرخ های رشد تورم را به خود دیده است؛ اما این سقوط هیچ یک از کارکردهای سقوط نرخ تورم را نمایش نمی دهد.
این استاد دانشگاه گفت: نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی در انفعال محض با حادترین مسائل روبرو می شود و این مساله بسیار حیاتی است.
وی افزود: علاوه بر این مسائل، ایران با یکی از بی سابقه ترین سطوح تجربه شده دستکاری واقعیت ها و اولویت ها مواجه بوده و نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع نیز بزرگترین فریب خورده این مناسبات است.
مومنی خاطرنشان کرد: به حاشیه رفتن مسائل حیاتی کشور و همچنین شیوه مطرح شدن آن ها و عمده شدن موضوعات کم اهمیت نیز هریک به نوعی هم راستایی غیرمتعارف با این مناسبات است. مافیای رسانه نیز در این زمینه برخوردی بسیار فعال دارد.
مومنی یادآور شد: تحریم نیز یکی دیگر از مسائل مهم پیش رو است که سوءتدبیرها و ناهنجاری ها را در سه دهه گذشته به شکلی غیرمتعارف برملا می کند.
وی افزود: مافیای رسانه نیز درخصوص مواجهه با پیامدهای تحریم نظام تصمیم گیری کشور را متقاعد به سیاست های آمیخته با فقر و فساد و عقب ماندگی می کند.
این تحلیل گر مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگر ساختار قدرت مساله تمامیت ارضی و آینده مردم را هم نادیده بگیرد، دست کم به جهت بقای خویش نباید این گونه سخن گفته و عمل کند. به عنوان نمونه مقام های اقتصادی کشور تحت عنوان خصوصی سازی همه اهتمام و تمرکز خود را بر فروش دارایی ها گذاشته و این در شرایطی است که برخی کشورها با بحران های بسیار ضعیف تر به ملی سازی اقتصاد روی می آورند.
به عقیده مومنی رویکرد کنونی خصوصی سازی در ایران تشدید کننده بحران های موجود در کشور است. برآیند بازی با قیمت ها، خصوصی سازی، یارانه ها، تعدیل نیروی انسانی که هریک به عنوان راهکار به ایران تحمیل شده است، از جمله اقداماتی است که بزرگترین بازنده های آن مردم هستند.

**اقتصاد سیاسی تسخیر شده
مومنی در ادامه از پدیده ای به نام «اقتصاد سیاسی تسخیر شده» نام برد که به گفته وی بخش هایی قابل اعتنا از قدرت در ایران به تسخیر دلالان، رانت خورها و رباخواران درآمده؛ به گونه ای که حتی بقای خود را نیز تشخیص نمی دهند.
این استاد اقتصاد افزود: نگاه از زاویه اقتصاد سیاسی به توسعه روستایی می تواند یک افق راهگشا و نجات بخش باشد.
وی افزود: مطالعه ای در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته که نشان می هد سرمایه ای ناچیز در این بخش می تواند زمین بری را بیش از 85 درصد و آب بری را بیش از 90 درصد کاهش دهد.
مومنی با طرح این پرسش که چرا این مسائل به دغدغه اصلی نظام تصمیم گیری کشور تبدیل نمی شود، اظهار کرد: در چنین شرایطی 35 هزار میلیارد تومان در اختیار موسسه هایی قرار می گیرد که خود اذعان دارند غیرمجاز هستند.
این استاد دانشگاه، پرداخت نشدن چندین ماه از حقوق کارگران را در کنار پرداخت 35 هزار میلیارد تومان به موسسه های غیرمجاز، سوال برانگیز دانست و افزود: نسل های آینده در باره این تصمیم گیری های ما داوری خواهند کرد. چنین وضعیتی ناشی از اقتصاد سیاسی است.

**گلوگاه های اصلی مهار تحریم در اختیار بخش کشاورزی است
مومنی اظهار داشت: جمهوری اسلامی باوجود نقش بی بدیل دانایی و نیروی انسانی در رشد و توسعه اقتصادی، عرصه را بر نیروهای متخصص و پرورش یافته تنگ و آنان را تقدیم استکبار جهانی می کند.
وی ادامه داد: در نادیده انگاری توسعه روستایی و بخش کشاورزی، آسیب ها و خسارت های تحمیلی به توسعه ملی ده ها برابر آسیب های وارده به بخش کشاورزی است. باید با مسوولیت پذیری، سطح دانایی نظام تصمیم گیری جامعه را افزایش داد.
این تحلیل گر مسائل اقتصادی افزود: در تمامی مطالعات مربوط به تحریم و پیامدهای آن، روستا و بخش کشاورزی شاهد کمترین آسیب بوده است.
وی تاکید کرد: در حالی که گلوگاه های اصلی مهار بحران های ناشی از تحریم نیز در اختیار بخش کشاورزی و روستایی است، دامداران تضعیف و سرکوب شده تا به گفته وی واردکنندگان آسیب نبینند.
این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که چرا وزیر جهاد کشاورزی باید در نشست هیات وزیران برای کاهش واردات کالاهای اساسی مواخذه شود، خاطرنشان کرد: اگر نظام تصمیم گیری نگاه ملایم تری به بخش کشاورزی و جامعه روستایی داشته باشد، کم هزینه ترین و موثرترین شیوه مواجهه با حادترین مسائل کشور حاصل می شود.

**9484**1601**