به گزارش رویترز، رئیس جمهوری فرانسه و ولیعهد عربستان روی یک سند راهبردی که تا پایان امسال آماده خواهد شد، کار می کنند. در واقع می توان گفت که این سند راهبردی به قراردادهایی منجر خواهد شد که مکرون را اواخر سال میلادی راهی عربستان می کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در واقع می توان گفت که امضای قراردادهایی به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار میان پاریس و ریاض، پیش زمینه روند اجرایی این سند راهبردی می باشد.

در همین ارتباط، کاخ ریاست جمهوری فرانسه (الیزه) امروز اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور به منظور انعقاد قراردادهای تجاری تا اواخر سال جاری میلادی به عربستان می رود.

کاخ الیزه به مناسبت سفر ولیعهد عربستان به فرانسه اعلام کرد امانوئل مکرون اواخر سال 2018 به منظور امضای قراردادهایی به عربستان سعودی سفر می کند.

به گزارش ایرنا، سفر سه روزه محمد بن سلمان به فرانسه در بحبوحه تشدید جنگ داخلی در یمن صورت گرفته است. ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان از مارس 2015 تجاوز نظامی به یمن را در حمایت از نیروهای رئیس جمهور فراری یمن آغاز کرد.

همزمان با ورود بن سلمان ولیعهد عربستان به فرانسه، یکی از قانونگذاران هم حزبی امانوئل مکرون رسماً تحقیق و تفحص درباره قانونی بودن فروش تسلیحات فرانسه به ائتلاف سعودی در جنگ یمن را خواستار شد.

بر اساس نظر سنجی مرکز 'یوگاو' ( You Gov)، هفتاد و پنج درصد مردم فرانسه خواستار این هستند که رئیس جمهوری کشورشان صادرات اسلحه به عربستان و امارات متحده عربی را به حالت تعلیق درآورد و حمایت خود را از این دو کشور کاهش دهد.

علاوه بر این، گروه های فعال حقوق بشری نیز هشدار داده اند که اگر دولت فرانسه، فروش تسلیحات را به عربستان و امارات متحده عربی متوقف نکند، ممکن است به شکل قانونی اقدام کنند.

فرانسه یکی از بزرگترین فروشندگان سلاح به عربستان است و گروه های مدافع حقوق بشر، پاریس را متهم کرده اند که برای مطمئن شدن از اینکه تسلیحاتش در تهاجم نظامی عربستان به یمن مورد استفاده قرار نمی گیرد، کوتاهی کرده است.

در آستانه این سفر، گروه های دفاع از حقوق بشر از مکرون خواستند تا از ریاض بخواهد بمباران یمن را متوقف کند و محاصره این کشور را که پیامدهای شدیدی بر غیرنظامیان خواهد داشت، لغو کند.

برخی سازمان‌های غیردولتی فروش تسلیحات فرانسه به ریاض را که ممکن است در یمن استفاده شود، محکوم کردند.

با این حال، فرانسه روز پنجشنبه یک بار دیگر درخواست‌های بسیاری از سازمان های غیردولتی را مبنی بر تعلیق فروش و تحویل این تسلیحات به عربستان سعودی به علت نقش این کشور در مناقشه یمن رد و اعلام کرد این قراردادها به دقت کنترل می شود.