به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
سال گذشته بعد از زلزله کرمانشاه، متن‌هایی درباره مسئولیت مهندسان و مشکلات ساختاری موجود در نظام مهندسی که بر ایمنی ساختمان و جان آدمیان مؤثرند نوشتم.
شنایی‌ام با نظام مهندسی هم بعد از عضویت در کمیته گزارش ملی پلاسکو بیشتر شد و نسبت به مسائل حوزه مهندسی و ایمنی حساس‌تر شده‌ام. این روزها خیلی اتفاقی از برگزاری انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان با خبر شدم. من همواره از اصلاحات سیاستی و تدریجی برای بهبود کیفیت زندگی ایرانیان دفاع کرده‌ام و این رویداد بر سرنوشت زندگی ایرانیان اثر دارد و حداقل خود مهندسان نباید به سادگی از کنار آن بگذرند و بی‌تفاوت باشند.
بخش عمده‌ای از دارایی‌های کشور ساختمان‌هاست، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری ملی سالیانه نیز در ساختمان صورت می‌گیرد. قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» (http://www.mrt-ks.ir/doc/file5.pdf) در اسفند 1374 مصوب شده است.
این سازمان طبق این قانون موظف به نظارت بر کیفیت ساخت، تأسیسات مکانیکی، برقی و ... ساختمان‌ها در کشور است. این بدان معناست که ایمنی در برابر زلزله (یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای تهران و کشور)، استانداردسازی در حوزه مصرف انرژی و کلاً دست یافتن ایرانیان به «مسکن باکیفیت» و بهبود کیفیت بزرگ‌ترین سرمایه زندگی اغلب ایرانیان (مسکن)، بر عهده سازمان نظام مهندسی است.
اجرای همه قانون مذکور تا امروز به تأخیر افتاده و وضعیت ایمنی و کیفیت مسکن در ایران هم یکی از نتایج همین امر است. شهرداری تهران از اردیبهشت 1392 اجرای ماده‌ای از این قانون را پذیرفت که نظارت بر ساختمان‌ها را به سازمان نظام مهندسی واگذار می‌کند. شهرداری تهران پیش از آن طی فرایندی، نظارت را انجام می‌داد که کیفیت و سطح سلامت آن‌را متخصصان بیشتر می‌دانند.
سالیانه حدود 15 میلیون متر مربع ساختمان در تهران پروانه ساخت می‌گیرد. (در سال 92 این مقدار حدود 30 میلیون متر مربع بوده است) مبلغ 600 میلیارد تومان با احتساب نزدیک به 40 هزار تومان هزینه نظارت هر متر مربع، سالیانه وارد حساب‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران می‌شود که بخشی از آن (ظاهراً پنج درصد) در نهایت سهم سازمان است و بقیه به مهندسان ناظر پرداخت می‌شود.
سازمان هم‌چنین متولی ارجاع کردن نظارت‌ها به مهندسان و شرکت‌های ناظر است و با توجه به کم شدن میزان ساخت‌وساز و افزایش تعداد مهندسان، رقابت در این عرصه زیاد و پی‌آمدهای سلامت و فساد اداری هم در آن اثرگذار است.
سازمان طبق وظیفه شماره 15 در ماده 15 قانون، مسئول تدوین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی هم هست. دقت کنید که امروز برای مثال قیمت یک متر آپارتمان در اغلب مناطق تهران بیش از 4 میلیون تومان و تا متری 20 یا 30 میلیون تومان است اما هزینه نظارت بر این ساختمان حدود 40 هزار تومان ذکر می‌شود.
بدیهی است نظارتی با این قیمت (یک درصد قیمت کل) مهندسان را برای نظارت بی‌انگیزه کرده، جایگاه ناظر را بدون شأن و منزلت می‌سازد، انگیزه تخلف در نظارت و حتی امضافروشی را بیشتر می‌کند و در نهایت به تولید مسکن بی‌کیفیت می‌انجامد و جان و سرمایه مردم را به خطر می‌اندازد.
علاقه‌ام به مهندسی به‌واسطه تحصیل مهندسی در دوران لیسانس، باورم به اهمیت نهادهای صنفی، مدنی و خصوصی در اصلاح امور کشور، حساسیت به ایمنی و کیفیت ساختمان‌ها، و احساس مسئولیت در قبال جان مردم مرا وامی‌دارد که توجه مهندسان و جامعه را به اهمیت سازمان نظام مهندسی جلب کنم. این گونه رویدادها در غوغای سیاست، قیمت ارز، تورم یا ترامپ گم می‌شوند اما همین رویدادهای کمترشناخته‌شده، کیفیت زندگی و ایمنی جان ما را رقم می‌زنند.
نهادهایی نظیر سازمان نظام مهندسی، سهیم در مقررات‌گذاری، مجری و تأثیرگذار در سلامت و فساد عرصه مهندسی و کلیت جامعه هستند. مهندسان و جامعه باید به این رویدادها توجه کنند. هیچ مهندسی که سرنوشت شغلی خودش، جان مردم، مبارزه با فساد و توسعه سلامت اداری برایش مهم است، نباید بی‌تفاوت از کنار انتخابات سازمان نظام مهندسی بگذرد و این درخصوص انتخابات در سایر سازمان‌های صنفی (نظیر نظام پزشکی و ...) نیز صادق است.
اصلاح‌گری و بهبود کیفیت زندگی ایرانیان فقط از مسیر دولت و تمرکز بر چند موضوع کلان نظیر قیمت ارز یا نظام بانکی نمی‌گذرد، و توسعه سلامت فقط در بخش دولتی اهمیت ندارد. سازوکارهای اصلاح مقررات و سیاست‌گذاری را باید در همه جا دنبال کرد. صدها هزار مهندس کشور نسبت به اصلاحات در نظام مهندسی، شفاف‌سازی و رفع تعارض منافع در این سازمان حساس باشند.
