به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران را منتشر کرد که حاکی از آن است معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۴.۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۲.۱ و ۳.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. اما متوسط قیمت مسکن شهر تهران به ۶.۵۱ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۸.۹ درصد افزایش یافته است.
درخصوص علت کاهش معاملات و افزایش قیمت با دبیر کانون انبوه‌سازان گفت‌وگو کردیم. فرشید پورحاجت اظهار کرد: با توجه به این‌که خردادماه با ماه مبارک رمضان همزمان بود و تعداد روزهای تعطیل زیاد بود شاهد کاهش خرید و فروش مسکن نسبت به اردیبهشت ماه بودیم ولی بر اساس آن‌چه ما رصد می‌کنیم مردم هنوز به دنبال خرید مسکن هستند و احتمالا در تیرماه مقدارحجم معاملات بهبود پیدا می‌کند.
وی افزود: رونق اقتصادی همواره از جانب بخش تولید، معنی و مفهوم پیدا می‌کند. اما هم‌اکنون رونق در این بخش صورت نگرفته که این موضوع در آینده برای اقتصاد تبعات دارد. با توجه به خروج آمریکا از برجام که می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد متکی به نفت ایران باشد، اقتصاد بخش‌های تولیدی احتمالا ضربه می‌خورند.
این کارشناس مسکن با بیان این‌که ۲۰ درصد چسبندگی اقتصاد به حوزه صنعت ساختمان است، تاکید کرد: بخش مسکن می‌تواند به افزایش ضریب اشتغال در کشور کمک کند. بنابراین دولت باید برای تقویت بنگاه‌های تولیدی در حوزه‌ی مسکن راهکارهایی بیندیشد و کاهش ریسک تولید در این حوزه را دنبال کند. تصویب‌نامه‌ای اخیرا دولت مصوب کرده که به اعتقاد من گره‌گشای صنعت ساختمان و کاهش ریسک تولید در این حوزه نخواهد بود.
پورحاجت ادامه داد: نباید به صورت یکسویه تمام تمرکز دولت برای سیاست‌گذاری در بافت فرسوده باشد بلکه لازم است تولید مسکن متناسب با تقاضای بازار و متناسب با نقدینگی مردم انجام شود تا بتوانند به راحتی مسکن مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی کاهش هزینه‌ی پول برای سازندگان را ضروری دانست و گفت: پیشنهاد دادیم از محل صندوق توسعه ملی برای بافت فرسوده راهکاری تعریف شود که هزینه پول و دریافت تسهیلات برای بخش تولید کاهش یابد. دولت، نوسازی بافت فرسوده را به صندوق پس‌انداز مسکن یکم محدود کرده که این راهکار جوابگو نیست؛ چرا که اساسا باید مسکن تولید شود تا برایش متقاضی بیاید. باید شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دولت تسهیلاتی به صورت مجزا برای بخش تولید در نظر بگیرند. از سوی دیگر قوانین دست و پاگیر حذف شود. ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم متاسفانه تورم افسارگسیخته را برای بخش تولید ایجاد کرده است. کسانی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند اذعان دارند که باید این قانون اصلاح شود. مکررا اعلام شده که قانون مالیات، بحث تامین اجتماعی و قانون پیش‌فروش در حوزه ساخت و ساز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
دبیر کانون انبوه‌سازان، یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌ها را رونق تولید در حوزه‌ی ساختمان دانست و گفت: اگر قرار بر این است که کشور را از تحریم‌ها نجات دهیم بهترین راهکار تقویت بخش خصوصی است. انتظار بخش تولید این است که دولت و مجلس، موانع کسب و کار را تسهیل کنند. قانون را برای تسهیل امور می‌گذارند ولی قوانینی که در حوزه تولید مسکن وضع شده فضای کسب و کار را دچار مشکل کرده است. اخذ پروانه حداقل ۶ ماه طول می‌کشد. این زمان در استانداردهای بین‌المللی یک هفته است. دولت الکترونیک می‌تواند این فرآیند طولانی در کشور ما را کاهش دهد.
