به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
اقتصاد ایران در پر‌تلاطم ترین روزهای خود به سر می‌برد. تلاطمی که علاوه بر حوزه اقتصاد با بسامد بالایی در سپهر سیاسی در نوسان است. تنش ها میان بازیگران سیاسی و اقتصادی عمیق شده و سیاست گذاری سیاسی و اقتصادی را سخت‌تر کرده و رقابت را در وضعیتی تخریب‌گر قرار داده است. این تنش ها البته تنها در میان گروه‌ها، جناح‌ها و احزاب سیاسی نیست.
در روزهای اخیر شیب اختلافات میان گروه های فکری و اقتصاد دانان نیز به سمت خشونت کشیده شده است. این اختلافات در شرایطی است که ایران بی‌سابقه ترین تحریم‌های تاریخ را تجربه می‌کند؛ تحریم‌هایی که به عنوان مثال در حوزه مالی در نوع خود بی‌همتاست. تحریم‌ها در کنار مشکلات ساختاری و تاریخی اقتصاد ایران وضعیت متفاوت و سختی را برای مردم و به طور مشخص‌تر طبقات آسیب‌پذیر ایجاد کرده است.
جهش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای اساسی، دشواری های تولید، سخت شدن مراودات مالی، کاهش فروش نفت، نگرانی از افزایش نقدینگی و... از موضوعاتی است که اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در مقابل سیاست گذار باید بتواند برای این مشکلات تصمیم‌سازی و برای عبور از آن برنامه‌ریزی کند. تجربه ماه های اخیر نشان می‌دهد تعمیق یافتن اختلافات در سپهر سیاسی، تکثر بازیگران و شدت یافتن منازعات مانع از تصمیم گیری و واکنش دقیق نسبت به این تحولات شده است. به طور طبیعی ریسک سیاستگذاری در این فضا به شدت بالا می‌رود بنابراین بسیاری از مدیران رویه محافظه کارانه را بر اساس حفظ وضع موجود اتخاذ می‌کنند. پیشنهادات سیاستی طرح شده توسط گروه های فکری نیز یا به طور کلی توسط گروه‌های رقیب رد می‌شود یا با ورود دیگر بازیگران اساسا به چیز دیگری برای اجرا بدل می‌شود. این در حالی است که مسائل اصلی سیاستی هم به لحاظ درک، پیچیده ترند هم به لحاظ تصمیم گیری دشوارتر.
در همه جای دنیا رسالت اصلی سیاست، باز کردن راه و برداشتن موانع برای حرکت رو به جلوی راحت و روانِ اقتصاد است. اقتصاد حتی اگر در مسیرهای بسیار هموار حاصل از رفتارهای سیاسی هم قرار گیرد، باز با مشکلات و نشیب و فرازهای مختص به خود دست به گریبان خواهد بود، چه رسد به اینکه سیاست هم ساز مخالف بزند.
سپهر سیاست روزنه‌ای برای عبور اقتصاد باقی نگذاشته و این در شرایطی است که راه‌حل‌های سیاستی نیازمند طراحی‌های پیچیده و بررسی‌های کارشناسی درخور ابعاد مشکلات هستند. بر این اساس شاید بتوان اجماع برای رفع مشکلات را کلیدی‌ترین عنصر برای عبور از گردنه مشکلات یافت؛ اجماعی که علاوه بر نیرو‌های سیاسی نیاز به همراهی فکری و نظری کارشناسان و اندیشمندان اقتصادی دارد.
مسعود نیلی در گفت وگویی با «اعتماد» ایده اجماع را طرح می‌کند. او بر نوعی از اجماع در شرایط کنونی تاکید می‌کند و می‌گوید: وضعیت فعلی ایجاب می‌کند که شرایط متفاوتی در سپهر سیاسی کشور با محوریت کامل موضوعات اقتصادی به وجود بیاید. این تغییرات باید به نحوی باشد تا مشکلات ملموس زندگی مردم به مساله اصلی حکمرانی تبدیل شود. در این شرایط سیاستمداران فارغ از اینکه متعلق به چه گروهی هستند باید راه‌حل‌های خود را برای حل مشکلات امروز مردم مطرح کنند.
نیلی با انتقاد از وضعیت آرایش سیاسی موجود می‌گوید: در میان تمام گروه‌های سیاسی و حتی شخصیت‌های داخلی یک گروه سیاسی هر شخصیتی بر ضد گروه دیگر و حتی گروه خودش صحبت می‌کند. در این وضعیت پیشنهاد این است که هر گروهی از سیاستمداران تصور کنند که هیچ رقیبی ندارند و هر چه بگویند همان می‌شود؛ حالا بگویند چکار باید کرد و به طور مشخص و دقیق بگویند که چگونه می‌توان مشکلات را حل کرد در نهایت هم از مجموع این راهکارها یک برنامه واحد احصا کرد.
مگر کار سیاستمدار چیست؟ اشکالی ندارد که سیاستمدار اهل دعوا باشد به شرط آنکه برای راه‌حل‌ها دعوا کند نه برای اهداف گنگ و نامفهوم. یک بار دعوا را بگذارید کنار و بگویید چگونه می‌خواهید مشکلات مردم را حل کنید. اگر این فضای گفتمانی به این صورت در کشور تغییر کند دیگر از شعار دادن و حرف های کلی زدن درمی‌آید و مسائل روی زمین واقعی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی مهم‌ترین مسائل و مشکلات ما موضوعیت می‌یابد و باید برای حل آنها راهکارهای عملی ارایه کرد.
ایده نیلی برای حل مشکلات اقتصاد به اجماع نیرو‌های سیاسی محدود نمی‌شود. نیلی امیدوار است که این اجماع را میان گروه های فکری و اقتصاددانان نیز می‌توان خلق کرد. در سال های اخیر بار‌ها بحث اجماع میان گروه‌های مختلف طرح شده و عمده آنها شکست خورده است. ایده نیلی برای شکست این طلسم توافق بر سر رسیدن به یک نتیجه مشخص است و آن راه‌های کاهش آسیب‌ها به اقشار کم‌درآمد در شرایط فعلی است.
او در تشریح این سازوکار می‌گوید: فرض را بر این بگذاریم که تحریم بر ما تحمیل شده است. همچنین می‌توانیم یک سری فرض های مشترک را با توجه به شرایط موجود در نظر بگیریم. هدف را هم اینگونه تعیین کنیم که قشر کم‌درآمد جامعه در کدام حالت می‌تواند در وضعیت نسبی مناسب‌تری قرار بگیرد. این را هم بپذیریم که حل مشکل اقتصادی فقط با اتکای به علم اقتصاد امکان‌پذیر است.
به نظرم قاعدتا کسی نمی‌تواند روی این 3 پیش‌فرض ادعایی داشته باشد. یعنی می‌توانیم این فروض را با یکدیگر فهرست کنیم و بعید می‌دانم کسی با این هدف مشکلی داشته باشد. بعد بیاییم، بگوییم کدام راحت‌تر می‌تواند بهتر به این هدف بینجامد بدون اینکه آن فروض تغییری کند. به نظرم اینجا جایی است که خیلی از بحث‌ها می‌تواند به همدیگر نزدیک شود و می‌توان از نظر پرداختن به این موضوعات همگرایی به وجود آورد. پیشنهاد نیلی را می‌توان یکی از اساسی ترین راهبرد‌ها در بستر اقتصاد امروز تلقی کرد.
منبع: روزنامه اعتماد، 1397.12.12
گروه اطلاع رسانی**9117**2002
