به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سرهنگ دوم مرتضی ابوطالبی رییس پلیس فتا استان یزد در رابطه با این پرونده گفت: این کلاهبرداری که در پی سهل انگاری فرد و در اختیار قرار دادن گوشی و کارت بانکی برای عضویت در سایتهای همسریابی رخ داده بود، زندگی مشترک فرد را نیز به به ورطه جدایی نزدیک کرد. فردی با در اختیار قرار دادن گوشی تلفن همراه و اطلاعات بانکی کارت خود به همکارو دوست دیرینه اش، طعمه کلاهبرداران قرار گرفت.
وی ادامه داد: با مراجعه زوجی متاهل در آخرین ساعات اداری به پلیس فتا استان و با در دست داشتن مرجوعه قضایی، با توجه به اینکه شب گذشته ساعت حدود 3 بامداد پیامی با عنوان کسر مبلغی حدود 200 میلیون ریال از حساب شخصیشان را دریافت کرده اند، خواهان بررسی پرونده بوده که موضوع جهت پیگیری و اقدام قضایی در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با بررسی پرونده مشخصص گردید برداشت غیر مجاز در پی ثبت نام در یکی از سایتهای همسریابی رخ داده است.
رییس پلیس فتا استان یزد ادامه داد: این موضوع زندگی خصوصی شاکی را تحت الشعاع قرار داده و با توجه به اقدامات نادرست وی در اوایل زندگی مسبب بیاعتمادی هر چه بیشتر نسبت به همسرش شد.
سرهنگ ابوطالبی گفت: در پی بررسی صحت کلاهبرداری از طریق ورود به سایتهای همسریابی، شاکی مدعیشده که مدتی پیش برای ثبت نام همکارش در سایت همسریابی گوشی تلفن همراه و کارت بانکی به همراه اطلاعات آن اعم از رمز دوم و ... را در اختیار دوست قدیمی خود که همکار و هم شیفتی وی میباشد قرار داده که متاسفانه این اقدام به وقوع پیوسته است.
این مقام ارشد انتظامی افزود: با ادله و احضار دوست شاکی( فرد ثبت نام کننده) اعتماد همسر شاکی با سه فرزند جلب و با هماهنگی مراجع قضایی و بانکی، پول از دست رفته شاکی به حساب وی برگردانده شد.
رئیس پلیس فتای استان یزد یادآور شد: سایتهای همسریابی که امروزه فعالیت میکنند اغلب بدون مجوز بوده و با توجه به پرداخت هزینه برای ثبت نام یکی از شگردهای مجرمان سایبری برای دامهای فیشینگ است که بتوانند اطلاعات بانکی افراد را به سرقت ببرند.
سرهنگ ابوطالبی ادامه داد: با توجه به اینکه مدیران سایتها به تمامی اطلاعات وارد شده توسط کاربر(نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس، شماره تماس) دسترسی دارند، میتوانند با داشتن این اطلاعات از کاربرانی سوءاستفاده کنند ضمن اینکه این سایتها میتوانند اطلاعات بانکی و شخصی شما را در اختیار افراد غیر مجاز قرار دهند.