فقدان موانع بر سر راه صعود قیمت فلز زرد به‌عنوان مولفه افزایشی برای طلا در نظر گرفته می‌شود و تداوم افت شاخص دلار در هفته آتی انتظار می‌رود.
ونزوئلا در شرایطی که درگیر بحران ابرتورم، کاهش شدید ارزش پول ملی، گرایش جامعه به بیت‌کوین و تحریم‌های بین‌المللی است، در شرف راه‌اندازی ارز دیجیتالی ملی قرار گرفت. مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، دیروز دستور عرضه ۱۰۰ میلیون «پترو» را با پشتوانه نفتی ابلاغ کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، هر پترو با معیاری که مادورو ارائه کرد به قیمت یک بشکه نفت عرضه خواهد شد. باتوجه به تناقض پترو با فلسفه وجودی ارزهای رمزنهاد، این طرح ملی ونزوئلایی‌ها بیشتر به یک فرار روبه جلو شباهت دارد و رویای کاراکاس به دور از واقعیت ترسیم شده است.
چشم‌انداز طلا در هفته دوم ۲۰۱۸
تعداد تحلیلگران وال‌استریتی که در نظرسنجی این هفته شرکت کرده‌اند، ۲۰ نفر ثبت شده که از این میان، ۱۱ تن به اوج‌گیری طلا رای داده‌اند. در مقابل، ۵ شرکت‌کننده روند نزولی را محتمل دانستند و ۴ نفر باقی‌مانده نیز تغییرات قیمتی محسوسی برای فلز زرد قائل نیستند. نظرسنجی از خرده‌فروشان محله مین‌استریت با ثبت ۷۷۵ رای انجام شد. در این میان ۴۷۷ تن که ۶۲ درصد از کل جمعیت را شکل می‌دادند، رویکرد افزایشی داشتند. در برابر این گروه، ۲۱۷ خرده‌فروش روند کاهشی فلز زرد را پیش‌بینی کرده و ۸۱ تن دیگر روند هفته آتی را بدون تغییر عنوان کردند.
ارز دیجیتالی یا جایگزین ارزی؟
نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری کشور بحران‌زده ونزوئلا، دیروز دستور عرضه ۱۰۰ میلیون «پترو» را ابلاغ کرد. پترو نام ارز دیجیتالی است که دولت مادورو با پشتوانه نفتی وعده آن را داده بود. هر پترو قرار است معادل یک بشکه نفت ونزوئلا قیمت بخورد؛ بنابراین به ازای هر پترو یک بشکه نفت به‌صورت پشتوانه ذخیره خواهد شد. این اقدام از سوی دولت کاراکاس، بیشتر به نوعی فرار روبه جلو شباهت دارد. اهداف اصلی مادورو و دولتمردان این کشور پاک کردن اثر ابرتورم و سقوط واحد پولی این کشور، اجتناب از افزایش گرایش جامعه به استفاده از بیت‌کوین برای جلوگیری از سقوط اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها است. با این اوصاف، فلسفه وجودی ارزهای رمزنهاد در پترو به هیچ‌وجه رعایت نشده است. پشتوانه ارزهای رمزنهاد، شبکه آنها است و هیچ کالایی برای آنها به‌عنوان پشتوانه در نظر گرفته نمی‌شود؛ اما پترو با نفت، الماس و طلا پشتیبانی می‌شود که برخلاف قاعده فعلی ارزهای دیجیتالی است. ضمن اینکه هدف اصلی ارزهای رمزنهاد از بین بردن واسطه دولتی، شرکتی یا خصوصی است؛ بنابراین نظارت یک دولت بر دفتر حسابرسی کل یک ارز دیجیتالی بی‌معنی به نظر می‌آید. با این اوصاف، پروژه دیجیتالی مادورو نباید در انتظار آینده امیدوارکننده‌ای باشد.
