به گزارش اقتصاد آنلاین ، مرتضی الویری در ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها ضمن اشاره به مسابقات جام جهانی گفت: موفقیت‌های تیم ملی ایران را تبریک می‌گوییم. سراسر ایران در روزهای گذشته غرق شادی بوده که با تدبیر مدیریت شهری و فراهم شدن تماشای امکان دسته جمعی مسابقات تیم ملی کشورمان این شور و نشاط در میان مردم فراهم شده که خود نشانه‌های تغییر رویکرد در مدیریت شهری است.
وی خطاب به لاریجانی – رییس مجلس شورای اسلامی – که در این اجلاس به عنوان میهمان ویژه حضور پیدا کرد است، گفت: شوراهای اسلامی کشور و مجلس شورای اسلامی از حیث کارکردی ماموریت‌های مشابه در ساختار حاکمیت ملی و محلی دارند. هر دو نهاد دارای کارکردهای نظارتی، مقررات‌گذاری و تنظیم قانون هستند. انسجام و هماهنگی این دو ساختار می‌تواند نظام اجرایی در سطح حاکمیت ملی و محلی را کارآمدتر و اثربخش‌تر کند.
رییس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: روز گذشته مقام معظم رهبری سخنان ارزشمندی در خصوص قانون‌گذاری بیان کردند و فرمودند ضروری است نمایندگان در قانون‌گذاری و عمل به وظایف اساسی خود مسائل مهمی همچون اولویت‌های کشور، رفع مشکلات مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط را مورد توجه قرار دهند و برای افزایش مستمر کیفیت قانون‌گذاری توجه به اولویت‌های کشور و پرهیز کامل از قانون‌گذاری در زمینه مسائل کم‌اهمیت را مورد توجه قرار دهند.
الویری تاکید کرد: قطعا ما نمایندگان شورای عالی استان‌ها که در زمینه مدیریت محلی امکان تصویب قانون داریم فرمایشات مقام معظم رهبری را نصب العین خود قرار خواهیم داد.
وی با تاکید بر این‌که مساله کنونی فراروی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها عدم هماهنگی و رابطه تنظیم شده پایدار موثر است، افزود: هرچند در قوانین اعلام شده طرح‌های مصوب شورای عالی استان‌ها باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، اما در عمل و واقعیت این ماموریت به شکل کارآمد و موثر اتفاق نمی‌افتد. محصول این عدم هماهنگی ناکارآمدی قوانین وضع شده در حوزه مدیریت شهری و روستایی کشور است.
رییس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: هم‌اکنون طرح‌ها و لوایحی در مجلس شورای اسلامی در حوزه مدیریت محلی در کمیسیون‌ها در حال بررسی و نهایی شدن است که شورای عالی استان‌ها در جریان این طرح‌ها و لوایح قرار نمی‌گیرند. استفاده از ظرفیت شورای عالی استان‌ها برای وضع قوانین مدیریت محلی موضوع فراموش شده در مجلس شورای اسلامی است. لذا پیشنهاد می‌شود مجلس سازوکاری تنظیم کند که لوایحی که از سوی دولت در خصوص مدیریت محلی ارسال می‌گردد دیدگاه‌ها و نظرات شورای عالی نیز نسبت به آن اخذ شود. اگر این رویه اجرایی شود گام اصلی هماهنگی بین شورای عالی استان‌ها، مجلس شورای اسلامی و دولت شکل می‌گیرد.
الویری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: در این لایحه عملا ضمن کاهش بسیار شدید منابع پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختیار قانونی وضع عوارض که در قانون شوراهای اسلامی کشور از اختیارات کلیدی شوراها بوده است حذف شده که این اقدام یعنی تشریفاتی کردن شوراهای اسلامی. ضمن آنکه در این لایحه تغییر مبنا و ساختار درآمدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض مالیات بوده و این با قانون آزمایشی قبلی مغایرت ساختاری دارد.
وی افزود: در لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نسبت به تضعیف جایگاه مدیریت‌های شهری و روستایی گام برداشته شده است.
رییس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در شرایط کنونی شورای عالی استان‌ها در چارچوب قانون، نمایندگی قریب به 37 هزار واحد شورایی و 120 هزار عضو شورا در کشور را برعهده دارد. همچنین مأموریت‌های کلیدی شناسایی و برنامه‌ریزی برای رفع تبعیض در توسعه و عمران نیز از کارهای ویژه این شورا محسوب می‌شود. حال آنکه بودجه این شورا و سلسله مراتب شوراهای فرادست در صورت تخصیص کامل 28 هزار میلیارد تومان است. هنوز ساختمانی برای استقرار شورای عالی استان‌ها و جلسات آن محقق نشده است و این بسیار نگران‌کننده است.
وی خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شما این شورا را همانند مجلس شورای اسلامی کمک‌کننده در وضع قوانین و مقررات و همچنین ناظر بر امور می‌دانید. لذا باید کمک کنید هم فضای مناسب برای شورای عالی استان‌ها تهیه و هم بودجه آن به نحوی تغییر کند که بتواند امور و ماموریت‌های اولیه خود را رهبری کند. بی‌تردید بخش عمده عدم تحقق وظایف شورای عالی استان‌ها به این دو موضوع برمی‌گردد.
طرح‌های مختلف شورای عالی استان‌ها در مجلس بلوکه شده است
الویری ادامه داد: طرح‌های مختلفی از شورای عالی استان‌ها از سنوات گذشته به مجلس ارسال شده که بخش عمده آنها در کمیسیون‌ها بررسی نشده و در اداره حقوقی مجلس بلوکه شده است این نارسایی باید با فوریت رفع شود. اگر طرحی از شورای عالی به مجلس ارسال می‌شود انتظار داریم در دستور کار صحن مجلس و کمیسیون‌ها قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی دو طرح مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار در خصوص مدیریت محلی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار است. این دو طرح در شورای عالی استان‌ها نیز در حال بررسی است. لازم است سازوکاری طراحی شود که ابتدا موضوع در شورای عالی با همکاری کمیسیون مجلس و دولت تنظیم و نهایی شود. سپس در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. بنابراین تلفیق نظرات مجلس، شورای عالی استان‌ها و دولت در این دو محور ضروری است. لذا جهت جلوگیری از موازی‌کاری و هدررفت نیروی کارشناسی و ارتقاء بهره‌وری، تشکیل کارگروه مشترک در این زمینه ضرورت دارد.
