به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
روح الله عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر تاریخچه حذف صفر از واحد پول کشور اظهار کرد: اگر بخواهیم اشاره کوتاهی به تاریخچه حذف صفر از واحد پولی کشورها داشته باشیم، باید سابقه آن را پس از جنگ جهانی دوم جست‌وجو کرد.
وی افزود: خسارت‌های ناشی از جنگ جهانی در آلمان و تورم بسیار شدید این کشور باعث شد تجربه حذف صفر از پول ملی از سوی سیاست گذاران اقتصادی پیشنهاد شد. تعداد صفرهای متنابهی از واحد پول این کشور- مارک- حذف گردید. پس از آن کشورهای مختلف اقدام به حذف صفر از پول ملی کشورشان کردند که آثار و تبعات آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده است.
این پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به بعضی از آمار حذف پول در کشورهای مختلف عنوان کرد: به عنوان مثال کشورهای شیلی، کرواسی، کره جنوبی، آرژانتین، بولیوی، کنگو، نیکاراگوئه، روسیه، ترکیه، رومانی، هلند، برزیل و … اقدام به حذف صفر از پول ملی خود نمودند. تعداد حذف صفر از پول ملی در کشورهای مختلف بر اساس شرایط هر کشور و دوره زمانی اجرای این سیاست، متفاوت بوده است.
عبادی خاطر نشان کرد: از جمله برنامه‌های اصلاحات اقتصادی که توسط دولت در حال پیگیری است حذف صفر از پول ملی کشور است که کارشناسان مختلف به نقاط ضعف و قوت این سیاست و اجرای آن در کشور اشاره کرده‌اند.
این مدرس دانشگاه در خصوص انگیزه‌های دولت از اقدام در جهت حذف صفر از پول ملی بیان کرد: رشد نقدینگی و افزایش حجم پول در اقتصاد کشور از یک طرف و وضعیت نرخ ارز از سوی دیگر به همراه وظیفه حفظ ارزش و جایگاه پول ملی از سوی دولت سبب شده است که دولت برای کنترل تورم و خنثی کردن اثرات آن به فکر استفاده از این سیاست بیافتد.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر جایگاه پول ملی در اقتصاد یک کشور و توانایی واحد پول یک کشور در انجام تعهدات و وظایف خود در نظام اقتصادی داخلی و در نظام مبادلات پولی با سایر کشورها سبب می‌شود که در صورت بروز بی ثباتی در یک کشور و وقوع شوک‌های داخلی یا خارجی، پول ملی آن کشور تضعیف شود و فعالان اقتصادی پول قوی‌تر را جایگزین پول ضعیف ملی نموده و به دنبال جانشین کردن پول ملی باشند.
عبادی در جهت اجرای موفق سیاست حذف صفر از پول ملی بیان کرد: باید به این نکته توجه داشت که اقدام به اعمال سیاست حذف صفر از پول ملی با در نظر گرفتن بسترها و زیرساخت‌های لازم جهت انجام این کار و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت این سیاست اقتصادی باید صورت گیرد. به عبارتی اعمال این سیاست باید در راستای اصلاح فرآیند نظام پولی کشور و اصلاحات مکمل مرتبط با آن صورت گیرد تا اثربخش باشد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: توجه به درجه استقلال بانک مرکزی از دولت، اصلاح ساختار مالی، اصلاح پایه پولی و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی، توجه به رشد و رونق اقتصادی و تقویت پول ملی در کنار اعمال سیاست‌های پولی و ارزی به هنگام و منطبق بر ساختار اقتصادی کشور و همچنین کنترل و نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری از جمله شرایط لازم برای اعمال این سیاست و موفقیت آمیز بودن این سیاست به حساب می‌آید.
عبادی اظهار کرد: اقدام دولت در جهت حذف صفر از پول ملی کارشناسان موافق و مخالفی دارد که باید به طور کارشناسانه و دقیق نظرات آنان مورد توجه قرار گیرد. اینکه این سیاست تأثیر دارد یا ندارد؟ زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای انجام این سیاست چیست؟ چرا دولت اقدام به انجام این سیاست می‌کند؟ مزایا و معایب این سیاست چیست؟ از مسائل مهمی است که برای طرح و بررسی این سیاست باید مورد توجه قرار داد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به مزایا این سیاست بیان کرد: بررسی این سیاست در سایر کشورها و تجربه آنان و اثراتی که این سیاست داشته است نشان می‌دهد که مزایا و معایبی برای این سیاست بیان شده است که باید به دقت به آن توجه کرد. در خصوص مزیت اقدام به این سیاست، عواملی نظیر حفظ ارزش پول ملی، اعتماد مردم به نظام اقتصادی، تأثیر این سیاست در ارتقای جایگاه اعتماد عمومی مردم نسبت به دولت‌ها، جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی، کاهش هزینه‌های معاملاتی، کاهش هزینه‌های چاپ و نگهداری پول، تسهیل مبادلات با بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر رابطه مردم با بانک‌ها، کاهش هزینه‌های عملیاتی و اجرایی در سیستم پولی و نظام بانکی، کنترل و نظارت دولت بر پول ملی و … مطرح است.
وی در خصوص معایب این سیاست عنوان کرد: از سوی دیگر از جمله معایب سیاست که سبب شده است برخی از کارشناسان قائل به عدم تأثیر مستقیم حذف صفر از پول ملی بر روی تورم باشند، هزینه‌های جایگزینی پول جدید، پیامدهای ناشی از وقوع بی نظمی در صورت‌های مالی بخش‌های مختلف اقتصادی و دولت، دوگانگی در نظام پولی کشور، عدم تطبیق اجزای اقتصادی با این تغییرات، اختلال در قیمت گذاری کالاها و خدمات در کوتاه مدت، احتمال فرار سرمایه در اثر نابسامانی در بازار پولی و … است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد اقدام به حذف صفر از پول ملی به تنهایی در جهت کاهش، کنترل و مقابله با تورم فزاینده کافی نباشد بلکه همان طور که بیان شد اصلاحات ساختاری در فرآیند نظام پولی کشور، انضباط و شفافیت مالی دولت، تثبیت شرایط اقتصادی، استقلال بانک مرکزی، ایجاد تناسب بین قدرت خرید پول و میزان حجم پول در گردش در اقتصاد از جمله پیش شرط‌های موفقیت آمیز بودن حذف صفر از پول ملی است.
وی در پایان افزود: در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که باید از تجربه سایر کشورها و اثرات اجرای این سیاست در آن کشورها بهره برد. سپس بعد از پیگیری و پایه‌ریزی اصلاحات اقتصادی و در دوره زمانی بلندمدت اقدام به حذف صفر از پول ملی کرد.
انتهای پیام
