به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محسن جلال‌پور  با تائید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر تعیین اسامی مشمولان ارایه ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، از قرار گرفتن پسته در این فهرست خبر داد و گفت: در دولت، لیستی در حال تهیه است که بخشی از صادرات غیرنفتی کشور، بایستی در سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به سیستم بانکی تحویل داده یا به چها رطریقی که در بخشنامه ۲۱ فروردین اعلام شده، به کشور برگردانند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در مجموع طی یکماهه گذشته که یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفته، فعالان اقتصادی به عنوان یک دیدگاه کلی این موضوع را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، تاکید شده که صادرات غیرنفتی، سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار است که تنها کمتر از ده میلیارد دلار آن، صادرات غیرنفتی واقعی و مربوط به بخش خصوصی واقعی کشور است که البته این رقم، با خوشبینانه نگاه کردن به رقم صادرات کشور است؛ در حالیکه اعتقاد دارم که صادرات واقعی غیرنفتی، حول و حوش ۵ تا ده میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: حدود ۴۰ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را نهادها و سازمانهای شبه دولتی، خصولتی‌ها، میعانات گازی و پتروشیمی‌ها تشکیل می‌دهند که به هر حال با توجه به استفاده و بهره برداری آنها از همه ظرفیت‌های یارانه‌ای کشور از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و استفاده از خوراک، انرژی و گاز ارزان که یارانه مستتر به شمار می‌روند، باید مقید باشند تا به روالی که دولت مصوب کرده است، ارز خود را به سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تحویل دهند و میزان صادراتی که بخش خصوصی واقعی انجام می‌دهد و نیاز ارزی برای تولید آن وجود ندارد، در فهرست کالاهایی قرار گیرد که مشمول ارایه ارز خود به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت نیستند.

به گفته جلال‌پور، این کالاها را باید در بازار جداگانه‌ای دید چراکه در مقابل این میزان ارز، تقاضا نیز وجود دارد و مسافران، دانشجویان یا بیماران می‌توانند به نرخ توافقی از ارز حاصل از صادرات این گروههای کالایی بهره‌مند شوند؛ بنابراین وقتی این نیاز وجود دارد، نمی‌توان و نباید بازار موازی را نادیده گرفت و صورت مساله را پاک کرد؛ پس یک طرف ترازو، ارزی وجود دارد که عملا دست بخش خصوصی واقعی است و کالایی تولید می‌کند که ارزبری برای تولید آن ندارد و یک طرف ترازو، بازاری است که نیاز به ارز دارد و باید نیاز آن مرتفع شود؛ چراکه در غیر این صورت این نیاز وجود دارد و بنابراین منجر به افزایش قیمت بی‌رویه، غیرواقعی و حبابی ارز در جامعه می‌شود.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به هرحال بازار تبادلات ارزی، توسط یک شبکه مویرگی و پیچیده از بخش خصوصی ایجاد شده که اتفاقا زیر پروژکتور تحریم نیست و اگر روی سامانه نیما بیاید، به دولتهای تحریم‌کننده آلارم می‌دهد که چه میزان ارز در اختیار کشور است، ضمن اینکه اشتغال هم از بین می‌رود. به هر حال، شرایط امروز کشور، شرایط سختی است و ما نیز آن را می‌فهمیم و می‌خواهیم ارز را با مکانیزمی شفاف ولی خارج از نرخ دولتی، به دست متقاضیان خود برسانیم؛ به این نکته هم توجه داریم که تحریم‌های سخت در راه است.

جلال‌پور ادامه داد: عمدتا غیر از کالاهایی مثل پسته که یک میلیارد و نیم ارزآوری برای کشور دارد از این موضوع مستثنی شود؛ اگرچه امسال بیش از ۸۵ درصد محصول باغات پسته آسیب دیده و تنها ۱۵ درصد قابلیت صادرات دارد که آن هم، کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار برای سال جاری ارزآوری خواهد داشت؛ پس تقاضای ما این است که در مورد محصولی مثل پسته که در این فهرست قرار گرفته و باید ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت تحویل دهد، تجدیدنظر شود و البته برخی کالاهای سنتی هم در این فهرست قرار گرفته که باید مورد بازنگری قرار گیرند.