به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «هادی حق‌شناس» افزود: از فروردین ماه تاکنون تردد کشتی‌های دارای ظرفیت بیش از یک هزار تن در بندرهای کشور افزون بر هشت درصد رشد کرد.
همچنین میزان تخلیه و بارگیری کالا در بندرهای کشور بیش از 6 درصد افزایش یافت.
وی یادآوری کرد: 80 درصد اقتصاد دنیا وابسته به دریاست. ایران به عنوان یک کشور اقیانوسی فقط 110 هزار نفر دریانورد دارد، از این رو باید به سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از دریا و اقیانوس توجه بیشتری شود.
«طبق قانون برنامه ششم توسعه، آینده ایران در سواحل مکران است و به دلیل کمبود آب در نقاط مرکزی، حرکت به سمت سواحل برای زندگی ضروری است و ظرفیت های رفاهی خوبی در این منطقه وجود دارد».
به گفته وی، آب های آزاد در فاصله 200 مایل به بعد از بنادر قرار دارد. بنابراین 12 مایل اول در اقیانوس هند و دریای عمان جزء آب‌های سرزمینی محسوب می‌شود، 12 مایل دوم منطقه همجوار است، تا 200 مایل بعدی منطقه انحصاری اقتصادی گفته می شود و بعد از آن آب های آزاد است.

** کمیته بررسی علل سوانح در مورد تعیین غرامت ابراز نظر نمی‌کند
حق شناس درباره حادثه سانچی گفت: ثبت کشتی در پاناما بود و حادثه در آب‌های چین رخ داد و مالکیت آن برای هنگ کنگ بود، بنابراین طبق قانون بررسی علل سوانح، سازمان بنادر و دریانوردی مسوولیتی درباره وقوع این حادثه نداشت اما به سبب تعهد، در کمیته بررسی علل سوانح عضو شد.
وی ادامه داد: کمیته بررسی علل سوانح در مورد تعیین غرامت ابراز نظر نمی کند، بلکه در مورد چرایی سانحه گزارش می دهد. از این رو، سازمان بنادر و دریانوردی نیز با حضور در این کمیته به عنوان عضو اصلی برای حفظ منافع ملی گام بر داشته است.
به گزارش ایرنا، شانزدهم دی ماه پارسال یک کشتی فله بر چینی حامل 64 هزار تن گندم در سواحل شانگهای به نفتکش ایرانی سانچی که حامل بیش از 130 هزار تن میعانات گازی بود، برخورد کرد.
در این حادثه، 30 تبعه ایرانی و دو بنگلادشی نفتکش سانچی جان خود را از دست دادند و طبق توافقنامه پاناما، ایران، چین و هنگ گنگ مقرر شد پس از بررسی های همه جانبه اسناد و مدارک و جعبه سیاه این کشتی های تجاری و مصاحبه حضوری با خدمه کشتی چینی مقصر حادثه اعلام شود.