اما آن سوی ماجرا کسانی هم هستند که از سونامی بی‌کاری درآمد کسب می‌کنند. مؤسسات کاریابی که طبق مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار قرار بود واسطه‌ای میان جوینده کار و کارفرما باشند، اکنون تحت عنوان مؤسسات کاریابی غیرمجاز تبدیل به یک منبع درآمد شده‌اند. شما به امید پیداکردن شغل باید مبلغی پول در ابتدا به آنان پرداخت کنید و در نهایت نه تنها شغلی نصیبتان نمی‌شود بلکه پول خود را هم از کف داده‌اید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، پسری 23ساله که تازه خدمت سربازی‌اش تمام شده است، می‌گوید مدت زیادی است دنبال کار هستم اما پیدا نمی‌کنم. همه دنبال سابقه کار هستند. بین صفحات نیازمندی‌ها به یک آگهی برخوردم که نوشته بود نیاز به یک کارگر ساده داریم، حقوق بر مبنای وزارت کار، بیمه، عیدی و سنوات. همه شرایطش عالی بود، فورا تماس گرفتم. گفتند لازم نیست سابقه کار داشته باشید. همان روز به آدرس آگهی رفتم. ساختمان کوچکی بود در بزرگراه یادگار امام. از صحبت‌ها متوجه شدم در این ساختمان قرار نیست به عنوان یک کارگر ساده مشغول به کار شوم. کارشناس پشت میز توضیح داد: «شما از دو روز دیگر مشغول به کار می‌شوید. از روز اول شما را بیمه می‌کنیم، حقوق شما براساس پایه حقوق وزارت کار پرداخت می‌شود و حق عیدی و سنواتتان هم محفوظ است». برای کسی که هیچ سابقه کاری ندارد و ماه‌هاست در جست‌وجوی کار است شرایط ایده‌آلی بود. دستگاه کارت‌خوان خود را روبه‌رویم قرار داد و در حالی که داشت مشخصاتم را روی فرم استخدام می‌نوشت، گفت: شما مبلغ 100 هزار تومان هم پرداخت می‌کنید و مابقی کارمزد کاریابی را با اولین حقوق دریافتی خود می‌توانید بپردازید. با خودم فکر کردم تمام‌شدن این روزهای بی‌کاری صد هزار تومان می‌ارزد. چند نفر هم قبل از من همین پول را پرداخت کردند و فکر کردم حتما روال کار همین است. پول را پرداخت کردم و گفتند فردا تماس می‌گیرند. تماس نگرفتند، خودم زنگ زدم و توضیح دادند که مشخصات شما برای چند شرکت فرستاده شده، به محض نیاز نیروی کار به شما اطلاع می‌دهیم. الان 20 روز است که بعد از هر تماس همین توضیحات را می‌دهند و دیروز هم وسط مکالمه تلفن را قطع کردند.
این روایت تجربه یکی از کسانی بود که به امید پیداکردن شغل جذب قول و ضمانت‌های کلامی مؤسسات کاریابی شده بود. اما این تجربه به این فرد و این مؤسسه محدود نمی‌شود. به گفته داوود عسگری، دبیر انجمن صنفی کاریابی‌های استان تهران بیش از 200 مؤسسه کاریابی غیرمجاز مشغول به فعالیت هستند، مؤسساتی که نام آنها به عنوان مؤسسه کاریابی مجاز در سایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت نشده است اما فعالیت آنها غیرقانونی نیست و هیچ نهادی متولی نظارت و کنترل این مؤسسات نیست. مدتی پیش وزارت کار با راه‌اندازی سایت karyabi.mcls.gov.ir تلاش کرد با معرفی مؤسسات کاریابی مجاز در استان‌های مختلف کشور وضعیت این مؤسسات را سامان ببخشد اما با وجود این همچنان مؤسسات کاریابی به شکل فزاینده‌ای مشغول به کار هستند. همچنان که در روایت تجربه یکی از جویندگان کار اشاره شد، این مؤسسات حتی در قالب آگهی استخدام افراد را جذب می‌کنند.
وزارت کار برای جلوگیری از سوءاستفاده این مؤسسات غیرمجاز اعلام کرده افراد برای طرح شکایت به این وزارتخانه یا قوه قضائیه مراجعه کنند و در صورت شناسایی این مؤسسات در فضای مجازی به پلیس فتا آن را معرفی کنند اما با وجود بوروکراسی حاکم آیا کسی که دنبال کار است، امید پیگیری و دریافت مبلغ پرداختی خود به این مؤسسات غیرمجاز را دارد؟ زهرا کریمی، کارشناس حوزه کار معتقد است این مؤسسات از استیصال جویندگان کار استفاده کرده و یک منبع درآمد برای خود ایجاد می‌کنند اما این وظیفه وزارت کار به عنوان متولی امر است که جلوی رشد و فعالیت این مؤسسات را بگیرد و نمی‌توان کنترل این مؤسسات را به اراده افراد مستأصل و گرفتار در بحران عمیق بی‌کاری محول کرد. این کارشناس بازار کار توضیح داد: جای تأسف دارد که افرادی تحت عنوان مؤسسات کاریابی غیرمجاز از استیصال جویندگان کار سوءاستفاده کنند، بدون آنکه خدمتی ارائه کنند. چندسالی است وزارت کار از گسترش فعالیت کاریابی‌های خصوصی حمایت می‌کند.
او اضافه کرد: انتظار می‌رود مؤسسات کاریابی در ابتدا هیچ پولی از مراجعه‌کننده دریافت نکنند و بعد از پیداشدن شغل حق کارمزد خود را به صورت اقساط از حقوق دریافتی مراجع دریافت کنند اما متأسفانه حتی در مؤسسات کاریابی مجاز هم ما شاهد این هستیم که قبل از پیداشدن شغل مبلغی را از جوینده کار اخذ می‌کنند.
زهرا کریمی معتقد است این وظیفه حمایتی وزارت کار است که سازوکار مؤسسات کاریابی را کنترل کند و جلوی فعالیت مؤسسات کاریابی غیرمجاز را بگیرد.
البته تمهیدات قانونی برای جلوگیری از فعالیت مؤسسات کاریابی غیرمجاز در نظر گرفته شده است. رئیس گروه کاریابی‌های داخلی ایران درخصوص جرائم مؤسسات کاریابی غیرمجاز در کشور، اعلام کرده که مؤسسات کاریابی غیرمجاز در صورت شناسایی برای بار اول، علاوه بر پلمب دفتر کار و اخذ تعهد، مبلغ ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی می‌شوند، به طوری که تکرار این موضوع در نوبت دوم و سوم تخلف به ترتیب ۲۵۰ میلیون ریال و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه خواهد داشت. اما این مندرجات قانونی هم بدون گسترش دامنه نظارتی و بازرسی از سوی وزارت کار نتوانسته مانعی بر سر فعالیت و رشد مؤسسات کاریابی غیرمجاز باشد.
در حال حاضر ۸۰۰ مرکز مشاوره شغلی و کاریابی داخلی و حدود ۱۱۰ کاریابی خارجی در سطح کشور به صورت مجاز فعالیت می‌کنند و متقاضیان باید از طریق سایت وزارت کار کاریابی‌های مجاز داخلی و خارجی را استعلام کنند.
