این پانل با حضور رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات (دبیر پانل)، حسام میرآرمندهی موسس کافه‌‌بازار، عطا خلیقی موسس پرشین‌بلاگ و ارانیکو، محمدجواد شکوری مقدم، مدیر مجموعه صبا ایده و سرویس آپارات و جعفر محمدی، کارآفرین و عضو هیات مدیریه سازمان نصر تهران برگزار شد.
در ابتدای مراسم، باقری اصل، معاون دولت الکترنیک وزارت ارتباطات و دبیر پانل ضمن ارائه توضیحات کلی و طرح مساله گفت: «خوشبختانه ما در سال‌های اخیر در زمینه فناوری‌های دیجیتال، پیشرفتی عمیق و چشمگیر داشته‌ایم که از آن تعبیر به تحول دیجیتال می‌کنند، اما سؤال اینجاست که آیا غیر از زیرساخت‌های فنی لازم، بسترهای حقوقی کسب‌وکار نیز محیای استفاده حداکثری و بهینه از این پیشرفت‌های تکنولوژیک هستند؟ تجربه سال‌های اخیر، برای مثال، چالش‌های فراوان شرکت‌های حمل‌ونقل با فضای سنتی نشان داده که متأسفانه چنین بستری هنوز فراهم نیست. همانند فضای فنی، در فضای حقوقی و قانونی نیز نیازمند تحول و نه راه‌حل‌های مقطعی برای چالش‌های موردی هستیم.»
فقدان پنجره واحد و پراکندگی نهادهای نظارتی یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح‌شده از سوی صاحبان کسب‌وکار در این نشست بود. آرمندهی، موسس کافه بازار در این خصوص اظهار کرد: «متأسفانه پراکندگی نهادهای نظارتی باعث شده ما به یک مرجع پاسخگو نباشیم. به نظر من در چنین فضایی که ما از هر سو آماج حملات مختلف قرار گرفته‌ایم، وزارت ارتباطات باید نقش تسهیل‌گر و حمایت‌گر را ایفا کند.»
شکوری، موسس آپارات نیز در این باره گفت: «متأسفانه پنجره واحدی در این حوزه وجود ندارد. نهادها و شخصیت‌های مختلف ما را احضار می‌کنند و حتی باب نیست که مثلاً وکیل ما برای پاسخگویی برود. بنابراین، بخش قابل توجهی از زمان صاحبان کسب‌و‌کارها در راهروهای نهادها و پشت درهای دفترهای مختلف هدر می‌رود.»
عدم شفافیت در تعاریف و اصطلاحات حقوقی دغدغه بزرگ دیگر صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی بود. شکوری، در بخشی از این مراسم بیان کرد: «متأسفانه تعاریف ناشفاف و غیرصریح، صاحبان کسب‌وکار را به‌گونه‌ای مضاعف آزار می‌دهد و به دردسر می‌اندازد. برای مثال، ما هنوز هم متوجه نشده‌ایم که طبق قوانین٬ فعالیت ما ذیل عنوان رسا (فراهم‌آورنده دسترسی) می‌گنجد یا میزبان یا حتی زیرمجموعه مطبوعات. گاهی دیده شده در یک پرونده واحد، یک کسب‌وکار را هم میزبان به حساب آورده‌اند و هم رسا. در مثالی دیگر، در لیست مصادیق مجرمانه ۵۰، ۶۰ مصداق ذکر شده که تقریباً ۷۰،۸۰ درصد ویدیوهای آپارات را به طریقی می‌توان در ذیل یکی از آنها جای داد یا در مورد ماده 23 قانون جرائم رایانه‌ای جابجایی یک ویرگول می‌تواند به کلی آن قانون را تغییر دهد که چنین مواردی به شدت به تفسیر مقام قضایی بستگی دارد.»
محمدی نیز درباره عدم شفافیت قوانین توضیح داد: «متأسفانه خوانش‌های مختلفی از قانون وجود دارد. برای مثال در قانون عبارت ظن قوی به وقوع جرم آمده است که مشخص نیست دقیقاً به چه معنا است. گفته می‌شود که چون فین‌تک فضایی ذاتاً جرم‌خیز است و نتیجه می‌گیرند همه داده‌های خصوصی مشتریان باید به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد.»
محمدجواد شکوری نیز در خصوص حریم خصوصی توضیح داد: «در مورد حریم خصوصی باید بگویم بیش از آنکه رعایت حریم خصوصی به تدوین و اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، نیازمندِ اعتقاد است که متاسفانه کمبود آن بعضا در مقامات اجرایی، قضایی کشور حس می‌شود.»
مدیرعامل آپارات در بخش دیگری از این نشست، ضمن اشاره به عدم آشنایی کافی قضات با فضای مجازی گفت: «متأسفانه فضای رسانه و صوت و تصویر در کشور متولی مشخصی ندارد. حتی اگر در رده‌های بالا هم اختلافات و دعواهایی بین مسئولانِ نهادها صورت گیرد، در نهایت ما باید بدون هیچگونه حمایتی در دادگاه‌ها پاسخگوی آن باشیم.»
میرآرمندهی نیز در این باره اضافه کرد: «تا وقتی قوانین محدودکننده تنها برای کسب‌وکارهای داخلی و بدون ارائه راه‌حل رقابت‌پذیری باشد٬ رشد و پیشرفت تنها در حد حرف باقی خواهد ماند. برای مثال، ما سرمایه‌گذاری زیادی برای تبلیغ در کشور افغانستان کردیم و ایرانیانی که از کشور رفته‌اند نیز همچنان مشتری ما هستند؛ اما ناگهان نهادی ورود می‌کند و می‌گوید شما که اکثر مشتریانتان در داخل کشور هستند، کسب‌وکارتان را رو به آی‌پی‌های خارجی ببندید. این یعنی نهاد نظارتی حتی به بیزینس‌مدل ما هم ورود کرده است. متأسفانه، اکثر قاضی‌ها با دنیای تجارت الکترونیک آشنایی ندارند. حتی کلماتی که به کار می‌برند گاهی از فضای ذهنی ما بسیار دور است.»
در پایان باقری اصل، که مدیریت پانل را برعهده داشت، تاکید کرد: «قانون جرائم رایانه‌ای در سال 83 تدوین و در 88 تصویب شد و در آن زمان بسیاری از مفاهیمی که حالا با آنها مواجه هستیم نظیر پلتفرم اصلاً وجود نداشت. قطعاً قانون جرائم رایانه‌ای نیازمند دقت‌های بیشتری است و در حال حاضر با دستور وزیر در حال بازنویسی آن هستیم تا این موضوعات را پوشش دهد.
او در پایان خاطرنشان کرد: «این فضا مستلزم بهبود تدریجی است و نیاز به صبر و شکیبایی و تعامل بیشتر دارد. انشاالله بتوانیم در نشست‌های این‌چنینی میزبان قضات هم باشیم و باب گفتگوی مستقیم درباره چنین مسائلی باز شود.»
نخستین همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در روزهای 5 و 6 اسفندماه 96 در محل وزارت ارتباطات با حضور و سخنرانی جمعی از فعالان عرصه فناوری ارتباطات و صاحب‌نظران حقوقی برگزار شد.
