به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، علی تیموری، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، با یادآوری صلاحیت و وظیفه قانونی این سازمان برای مدیریت حیات وحش، همچنین استفاده از ابزارها و راهکارهای فنی و تخصصی برای تأمین بهترین شرایط زیستی حیات وحش کشور، خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست متولی قانونی امور مربوط به حیات وحش و تنوع زیستی کشور است.
تیموری با گلایه از برخی اشخاص و رسانه‌ها که بدون توجه به مبانی فنی و تخصصی که بارها در مدت اخیر و پیش از آن از سوی مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست در اختیار رسانه‌ها، علاقه‌مندان و دلسوزان این حوزه قرار گرفته است، همچنان بر جوسازی، اعلام مخالفت غیرکارشناسی و پیوند برخی موارد بی‌ارتباط به موضوع پروانه‌های شکار اصرار دارند، افزود: درخواست تعداد بسیار معدودی پروانه شکار مشمول ۱۰۵ رأس از گونه‌های قابل شکار به صندوق ملی محیط زیست ارسال شد که براساس نظرات و دانش کارشناسان و متخصصان حوزه شکار در برخی از مناطق و زیستگاه‌های دارای ظرفیت ۱۲ مجوز شکار صادر شد.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بی‌شک حافظه تاریخی عموم مردم کشور، به‌ویژه آشنایان با امور محیط زیست و حیات وحش، سابقه طولانی صدور پروانه شکار و تخصیص پروانه به اتباع خارجی را به خاطر دارد و مطلع است که این موضوع منحصر به سال جاری نیست و برخوردار از ضوابط حقوقی و قانونی است.
وی اظهار کرد: گرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی از اواسط دهه 70 آغاز شد، اما بررسی آمار پروانه‌های شکار صادرشده در دهه اخیر نیز می‌تواند منجر به کسب اطلاعاتی دقیق در این حوزه شود. تیموری ادامه داد: برای نمونه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲، دو‌هزارو ۱۶ پروانه شکار برای اتباع داخلی و ۵۲۵ پروانه شکار برای اتباع خارجی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست یا زیستگاه‌های طبیعی خارج از این مناطق صادر شد.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه با توجه به رویکرد خصمانه و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی، صدور مجوز شکار برای اتباع آمریکایی منتفی است، تصریح کرد: آمارها و اطلاعات مجوزهای شکار صادرشده در سنوات گذشته، نشان‌دهنده صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی کشورهای مختلفی مانند ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، کانادا، ترکیه، بلژیک، مکزیک، لیتوانی، روسیه و اوکراین است و حتی در برخی سال‌ها، تعداد پروانه‌های شکار صادرشده برای اتباع آمریکایی نسبت به اتباع سایر کشورها دارای برتری چشمگیری بوده است.
وی افزود: به‌طور نمونه در سال ۱۳۹۰ از مجموع ۸۴ پروانه شکار چهارپای صادرشده برای اتباع خارجی، ۵۵ مجوز یعنی بیش از ۶۵ درصد پروانه‌های اتباع خارجی برای اتباع آمریکایی صادر شده است و البته تعداد قابل ملاحظه‌ای پروانه شکار گراز نیز در این سال و سال‌های پیش و پس از آن تا سال ۱۳۹۲ به شکارچیان آمریکایی اختصاص داشته است.
تیموری اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست صرفا در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و پس از اتمام فصل شکار در سال ۱۳۹۲ براساس ملاحظاتی از صدور پروانه شکار چهارپا امتناع کرد و تمرکز خود را بر توسعه ظرفیت‌های حفاظتی، بهره‌مندی از مشارکت جوامع بومی و محلی، همچنین بخش خصوصی در امر حفاظت از حیات وحش و بهره‌برداری پایدار از آنها، ایجاد قرق‌های اختصاصی و واگذاری مدیریت آنها به متقاضیان و علاقه‌مندان واجد صلاحیت قرار داد.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: پس از شکل‌گیری قرق‌های اختصاصی، ارزیابی عملکرد و پایش منحنی رشد جمعیت حیات وحش در آنها، در سال ۱۳۹۵ برای نخستین‌بار ۳۱ فقره پروانه شکار شامل ۲۲ فقره پروانه برای جوامع بومی و محلی و اتباع ایرانی و ۹ فقره پروانه برای اتباع خارجی در سه قرق اختصاصی صادر شد.
این مقام مسئول ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ نیز در مجموع ۸۷ فقره پروانه شکار برای اتباع داخلی و خارجی در قرق‌های اختصاصی صادر شد.
تیموری درباره شکار اتباع آمریکایی در ایران و هجمه‌ها و حاشیه‌های ایجادشده برای سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست تابع ضوابط و مقررات کشور است و در ارتباط با حضور گردشگران و شکارچیان خارجی در کشور، آخرین حلقه محسوب می‌شود، چراکه متقاضیان خارجی، از طریق شرکت‌های مجاز برگزاری تورهای گردشگری در کشور از طریق وزارت امور خارجه اقدام به دریافت ویزا و پس از آن با هماهنگی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، مجوز گردشگری در کشور و حضور در مناطق و استان‌های مختلف را دریافت می‌کنند.
او افزود: ورود تجهیزات و ادوات شکار نیز مورد تأیید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مربوطه قرار می‌گیرد و در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه شکار را برای شرکت مجاز گردشگری داخلی صادر می‌کند.
تیموری گفت: این روند نشان می‌دهد سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقشی در گزینش اتباع خارجی یا ملیت آنها ندارد و این شکارچیان پس از دریافت مجوز سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای ورود به کشور، صرفا مجوز شکار را از سازمان حفاظت محیط زیست و آن‌هم به‌واسطه یک شرکت مجاز گردشگری دریافت می‌کنند.
