اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ پروانه مافی با بیان اینکه کار و فعالیت شوراهای پنجم شهر و روستا اول شهریور ماه سال ۱۳۹۶ رسماً کلید خورد و منتخبین بیش از ۱۲۴۵ شهر و ۳۸ هزار روستا به پشتوانه آراء مردمی بر مسند مدیریت امور محلی قرار گرفتند، به اقتصاد آنلاین گفت: شاید نفس قضیه در نگاه اول چندان نظرات را جلب نکرده باشد اما با اندکی مداقه بر اصل و اساس شکل گیری تفکر شورایی در نظام جمهوری اسلامی و کارکردی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است، اهمیت موضوع نمایان می‌گردد.
او ادامه داد: به همین منظور و با توجه به حساسیت و اهمیت بالای نظام شورایی در مدیریت محلی به نظر می رسد شوراهای شهر و روستا باید برای موفقیت افزون و جلوگیری از سلب اعتماد مردم به این جایگاه، به نکاتی چند برای تقریب به جایگاه واقعی شوراها و ساماندهی چارچوب و فرم فعالیت خود توجه داشته باشند.
به گفته مافی شوراهای شهر و روستا در خصوص رأی مردم احساس مسئولیت داشته باشند و دغدغه ها و مسائل مردم را در اولویت قرار دهند. به عبارت دیگر شوراها باید محلی برای ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه شوراها باید برای حرکت در مسیر حکمروایی مطلوب و جلب مشارکت های مردمی، با هر گونه تخلف، اعم از تخلفات مالی، اداری، ساختمانی و ... برخورد جدی داشته باشند، اضافه کرد: این امر زمینه پمپاژ سرمایه اجتماعی در جامعه را فراهم خواهد نمود. شوراها باید نوع نظارت خود را از نظارت موردی و پس از عمل به نظارت فرآیندی (شامل نظارت حین عمل و پس از عمل) تغییر دهند. این تغییر پارادایم به تنهایی می تواند بخش اعظم مشکلات و ناکارآمدیی هایی که بعضاً در شوراها رویت می شود را حل و فصل نماید.
وی تاکید کرد: شوراها باید با پرهیز از بحث ها و جدل های سیاسی و جناحی، در جهت خدمت به شهر و روستایی که توسط مردم آن برگزیده شده اند، اهتمام جدی داشته باشند. این مسئله باعث افزایش کارایی و اثرگذاری شوراها خواهد شد.
مافی با بیان اینکه شوراها باید عمده تلاش و فعالیت خود را بر بعد نظارتی و نه تقنینی متمرکز کنند، تاکید کرد: ادامه روند سالهای گذشته که عمدتاً براساس قانون گذاری صرف توسط شوراها بوده است در دراز مدت نتیجه ای جز وهن جایگاه شوراها در پی نخواهد داشت. زیرا بسیاری از مصوبات و قوانین وضع شده هیچ گاه به مرحله عملیاتی شدن نمی رسد و در چنین شرایطی شوراها همواره در حوزه نظارتی دچار عقب افتادگی زمانی خواهند بود.
نماینده مردم تهران ادامه داد: شوراها و به خصوص شوراهای کلانشهرها باید تمرکز خود را از تکیه بر منابع درآمدی ناپایدار و مخرب زیست بوم برداشته و درصدد جایگزینی ردیف های درآمدی ناپایدار با درآمدهای پایدار و یاریگر محیط زیست باشند. یکی از مهمترین اقداماتی که در این زمینه می تواند مثمر ثمر واقع شود، ارائه لایحه درآمدهای پایدار توسط هئیت دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن خواهد بود.
مافی معتقد است: شوراها باید همواره این واقعیت را مدنظر داشته باشند که در جایگاه ناظر بر عملکرد شهرداری واقع شده اند و در نتیجه در حکم نهاد بالادستی شهرداری محسوب می شوند. به همین جهت پاسخ طلبی و حساب کشی دقیق و کارشناسانه از شهردار و مدیریت اجرایی شهر وروستا باید به جد مورد تأکید منتخبین مردم قرار گیرد.
وی تاکید کرد: یکی از ابزارهای عینیت یافتن حساب کشی دقیق و مستمر در حوزه فعالیت اجرایی شهرها که با طیف گسترده تری از مسائل و مشکلات رو به رو هستند، تشکیل «دیوان محاسبات شهری» خواهد بود که این مهم باید به صورت توأمان مورد توجه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان ها به نمایندگی از شوراهای شهر وروستا قرار گیرد.
مافی در پایان با بیان اینکه در صورت توجه به نکات و موارد پیش گفته انتظار دستیابی شوراهای اسلامی شهر و روستا به چشم انداز طرح شده در قانون اساسی فراهم می‌شود، اضافه کرد: با این اوصاف اگر این نهاد را در جایگاه ارکان اساسی اداره امور کشور قرار داده شود، دور از ذهن نخواهد بود و زمینه افزایش مشارکت مردمی و واگذاری اختیارات ملی به سطح محلی به دور از هر گونه نگرانی و با درجه اطمینان بالا فراهم خواهد آمد.
