به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی چالش های اقتصاد صنعت برق عصر امروز در پژوهشگاه نیرو برگزار شد. در این جلسه فعالان حوزه نیرو به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص قیمت برق، نحوه قیمت گذاری برق، یارانه بخش انرژی، ساختار وزارت نیرو، سیاست های متناقض حوزه برق و ... پرداختتد.

حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در این نشست با بیان اینکه اقتصاد برق ذی نفعان متعددی از بخش دولتی، خصوصی، خصولتی و ... دارد، افزود: اقتصاد برق باید بتواند نقشه تجاری تمام این بخش ها را پوشش دهد تا بدون تنفس مصنوعی سرپا بمانند.

حقی فام با اشاره به یکی از مهم ترین چالش های بخش انرژی، گفت: یکی از مهم ترین چالش های ما این است که در نظام یارانه‌ای سهم بخش های مختلف واضح نیست. به عنوان مثال صادرات پتروشیمی ها مشخص است اما میزان یارانه ای که نیروگاه ها به این حوزه می دهند گفته نمی شود.

حقی فام با بیان اینکه در نظام یارانه ای شفافیت وجود ندارد، تصریح کرد: بخش هایی سوبسید انرژی دریافت می کنند که پنهان هستند و ما این صنایع را بزرگ می کنیم در حالیکه اگر یارانه انرژی نبود اصلا این صنایع بزرگ نمی شدند و از  آن طرف بخش هایی در حال سقوط هستند که این صنایع را با سوبسید انرژی سرپا نگه داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه هماهنگی بین سیاست ها در مجموعه بخش انرژی وجود ندارد، افزود: ارتباط بین ذی نفعان در این حوزه نادرست است. هر بخشی در حال اجرای قانون مدنظر خودش است و سیگنال مثبتی را به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری نمی دهیم.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: یکی از معضلات صنعت برق بخشی نگری است. در ارتباط با رگولاتری باید از تمام جوانب به موضوع نگاه کنیم.

در ادامه این نشست نیز حیدری مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو اظهار داشت: تاکنون ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار کیلومتر مدار ساخته ایم.

وی افزود: ما به طرق مختلف در منابع و مصارف شرکت ها ردپا برای سرمایه گذاری دولتی می گذاریم و تعهد و بدهی و ظرفیت ایجاد و این مجموعه را به دولت منتقل می کنیم.

حیدری ادامه داد: سال گذشته در سه یا چهار نوبت مجموع بدهی شرکت های مجموعه برق به سیستم بانکی را با یک مصوبه دولت به دولت منتقل کردیم. بر این اساس در یک نوبت ۶ هزار میلیارد تومان، در دو نوبت ۸ هزار میلیارد تومان و در نوبت سه و چهار حدود ۴ هزار میلیارد تومان بدهی به دولت منتقل شد. 

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو گفت: در این صورت دولت بدهکار سیستم بانکی می شود و در ادامه این چرخه، به نقدینگی و تورم دامن زده می شود. این مساله به این مثابه است که از جیب مصرف کننده پول برداشته و ما به التفاوت را پرداخت می کنیم.