به نقل از خانه ملت، علی قربانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور در سال جدید، اظهار داشت: برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور باید دو موضوع عدم وابستگی به درآمد نفتی و شفافیت بودجه شرکت های دولت، بانک ها و موسسات غیر انتفاعی دولت در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: در زمان بررسی بودجه سنواتی مجلس هرگز به بخش بودجه شرکت های دولتی ورود نکرده و این بخش از جمله فصل های پر چالش مجلس و نمایندگان بوده چرا که فرصت زمانی کافی برای رسیدگی به آن وجود نداشته است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس دهم شورای اسلامی در ادامه گفتگو با خانه ملت، افزود: از هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور، تنها ۴۴۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است و مابقی برای شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی دولتی اختصاص یافته است.
