به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، دولتی و شبه دولتی بودن حدود 80 درصد از اقتصاد کشور یکی از اصلی ترین عوامل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است و با این وضعیت عملا نمی توان انتظار رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال، کاهش بیکاری، کنترل تورم و غیره را داشت.
به گفته آنها، اگر بخواهیم چالش های اقتصادی را پشت سر بگذاریم و توسعه ای متوازن و همه جانبه را تجربه کنیم یکی از مهمترین اقدامات دست کشیدن دولت از بنگاه داری و پرداختن به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر فعالیت های اقتصادی است.
در درستی این قضیه چندان تردیدی نیست. در بزرگترین اقتصادهای دنیا نیز دولت کمترین نقش را بازی می کند. حتی در اقتصادهایی مانند چین نیز به مدد تقویت بخش خصوصی و پیروی از شاخص های اقتصاد لیبرال دست یابی به رشد اقتصادی قابل قبول ممکن شده است.
اما نباید از این نکته غافل شد که موفقیت اقتصادی تنها در پرتو فعالیت های بخش خصوصی واقعی امکان پذیر است و اگر فرایند خصوصی سازی در اقتصاد به رشد بخش خصولتی منتهی شود شرایط اقتصادی از اقتصاد دولتی هم بدتر خواهد شد. زیرا خصولتی ها نه به طور کامل خصوصی هستند که در مقابل قوانین مربوط به بنگاه های خصوصی تمکین کنند و نه آنقدر دولتی که طبق دستورات دولت عمل کنند. به همین خاطر است که دکتر روحانی رئیس جمهوری، اقتصاد خصولتی را بدترین نوع اقتصاد می داند.
اشاره رئیس جمهوری به واگذاری های انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی است که در سال های اخیر ودر راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی به نهادهای مختلف واگذار شده است. یکی از این نهادها سازمان تأمین اجتماعی است که شرکت های زیرمجموعه آن را شستا می گویند. شستا مجموعه بزرگی از هلدینگ ها و شرکت های اقتصادی است که رئیس جمهور بر واگذاری آن در سال 1398 تأکید دارد.
به گزارش رسانه ها مرتضی لطفی مدیر عامل سابق شستا نیز در دیدار ده ها تن از اساتید دانشگاه و مدیران بخش‌های مختلف خدماتی، صنعتی و علمی بخش خصوصی و دولتی با مدیران شستا که با هدف تببین راه‌های تعامل و بهرمندی از ظرفیت های دانشگاه و توان مدیریتی بخش های صورت گرفت، گفته است: بنا داریم تصدی خودمان را در امور شرکت ها و بنگاه‌هایی که امکان فعالیت در بخش خصوصی دارند، کاهش دهیم و به همین دلیل تا پایان سال 98 مدیریت بخشی از شرکت ها در حیطه تامین اجتماعی (حدود 158 شرکت) را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.

**شستا چیست؟
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) متعلق به سازمان تامین اجتماعی است که در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی و مبادلات سهام شرکت‌ها، فعالیت می‌کند. طبق اظهارات مدیرعامل شستا، ارزش دارایی‌های این شرکت حدود 17 میلیارد دلار است. شستا 274 شرکت تحت پوشش دارد که 180 شرکت آن تحت کنترل است. به گفته مرتضی لطفی شستا در 9 هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی، عمران وحمل و نقل، سیمان، دارو، انرژی، صنایع عمومی، بانک،ICT، سرمایه گذاری و موارد دیگر فعالیت دارد.

** آغاز روند خصصوی سازی
به نظر می رسد ضرورت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد از همان سال های پس از جنگ تحمیلی و آغاز برنامه های اقتصادی احساس می شده است. طبق نظر محققان اقتصادی، نخستین جرقه های خصوصی سازی از برنامه اول توسعه در سال‌های 1372-1368 زده شد. در واقع دولت در چارچوب اصول 44، 134و 138 قانون اساسی و با توجه به بندهای مختلفی از قانون برنامه اول توسعه، واگذاری شرکت‌های دولتی را به‌طور رسمی آغاز کرد. اما این برنامه به طور جدی دنبال نمی شد. بنابر این می توان گفت که خصوصی‌سازی در ایران پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، به طور جدی مطرح و در نتیجه وارد فاز جدیدی شد.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی، از زمان تاسیس این سازمان تاکنون بیش از 145 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است که در این میان 26 هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت بوده است و 30 هزار میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دولت واگذار شده و باقی سهام نیز به صورت تدریجی، ترجیحی و بلوکی به عموم متقاضیان واگذار شده است. واگذاری سهام شرکت های دولتی یا به صورت بلوکی واگذاری می شود، یا مدیریتی و یا به صورت خرد فروخته می شود.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، از ابتدای امسال تاکنون 38هزار و 826میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که در این میان 38هزار و 326میلیارد ریال از طریق مزایده، 122میلیارد ریال از طریق بورس، 160میلیارد ریال از طریق فرابوس و 217 میلیارد ریال از طریق مذاکره فروخته شده است. این در حالی است که از این میزان واگذاری، 38هزار و 415میلیارد ریال به‌صورت بلوکی، 282میلیارد ریال به‌صورت تدریجی و 129میلیارد ریال به‌صورت ترجیحی بوده است.
طبق اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی که در رسانه ها منتشر شده است، عزم کافی در سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام دولتی وجود دارد و اگر دیگر شرایط نیز مهیا باشد می توان انتظار داشت تا پایان سال 98 برای همه بنگاه های باقی مانده در لیست واگذاری، مزایده برگزار شده و واگذار شوند.
بنابر این می توان اینگونه استنباط کرد که گفته های اخیر مدیر عامل سابق شستا مبنی بر واگذاری آن تا پایان سال 1398 نیز در انطباق با اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی بوده است.
واقعیت این است که عزم کافی برای واگذاری و خصوصی سازی وجود دارد اما موضوع مهم عبارت است از چگونگی واگذاری و اینکه به چه کسانی واگذار می شود. تاکنون طبق نظر کارشناسان روند خصوصی سازی بسیار موفق نبوده است. سر برآوردن شرکت های خصولتی یکی از نشانه های این عدم موفقیت است. همچنین تحقق هدف افزایش بهره وری بعد از خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی امری است که کارشناسان به راحتی آن را تأیید نمی کنند. به همین خاطر در مورد واگذاری شستا نیز نگرانی هایی وجود دارد. به ویژه در مورد تعیین صلاحیت متقاضیان خرید شرکت های موجود در فهرست واگذاری.
البته تاکنون در واگذاری شستا مشکلات دیگری نیز به وجود آمده که مانع از اجرای کامل آن شده است. در این مورد به مواردی همچون تأثیر نوسان قیمت ارز بر روند واگذاری شرکت های شستا اشاره شده است.
پژوهشم**س-م**1552