به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، شرکت‌های صوری که در اوایل سال۹۶ تعداد آنها به دو‌هزار شرکت می‌رسید، با کدفروشی و فاکتورفروشی قانون را دور می‌زنند و با این ترفندها از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در عین حال به پوششی برای خروج ارز از کشور تبدیل شده‌اند، حال سازمان امور مالیاتی از شناسایی آنها و ممنوعیت انجام هرگونه معامله با این شرکت‌ها خبر داده است. همچنین تعیین تکلیف تراکنش‌های مشکوک بانکی که به‌گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ۷۰درصد این تراکنش‌ها مربوط به کسانی است که فاقد کد اقتصادی‌اند، به ضرورت غیرقابل انکاری تبدیل شده که به سرانجام رسیدن آن در گروی اجرای تمام و کمال طرح جامع مالیاتی است.
اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور مزایای زیادی به‌همراه داشته است؛ از جمله اینکه باعث کاهش مراجعات حضوری مؤدیان به ادارات مالیاتی شده و ایجاد سامانه‌های الکترونیکی در مواردی مراجعات مالیاتی مردم به ادارات را به صفر رسانده است. از سویی نیز در میزان استفاده از کاغذ برای ارائه و تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی هم صرفه‌جویی مناسبی صورت گرفته است. همچنین با اجرای طرح جامع مالیاتی، سه‌هزار و ۶۰۰ شرکت صوری نیز شناسایی شده و سازمان مالیاتی انجام هرگونه معامله با این شرکت‌ها را نیز ممنوع اعلام کرده است. با خدمات جدید طرح جامع مالیاتی، امکان صدور مفاصاحساب مالیاتی نیز به‌زودی از طریق دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر می‌شود. در این خدمت جدید، ارزش ملک در دفترخانه اسناد رسمی مشخص بوده و برگ مالیاتی در دفتر صادر و ارائه می‌شود. بر پایه این گزارش، در حال حاضر دریافت اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی، حقوقی، اظهارنامه‌های اجاره املاک و درآمد مشاغل خودرو به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. البته در بخش مالیات مشاغل خودرویی، متقاضیان باید به‌صورت حضوری نیز برای تکمیل مدارک و مستندات مراجعه داشته باشند. مراحل تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی مربوط به مالیات حقوق در حال حاضر به‌صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود. مسئولان سازمان مالیاتی می‌گویند در بخش مالیات مشاغل، این سازمان اظهارات مؤدیان را تا حد ممکن می‌پذیرد و بر اساس آن مالیات دریافت می‌شود. سازمان مالیاتی به منظور اجرای دقیق و کامل طرح جامع مالیاتی برخی بسته‌ها و سامانه‌های جدید مالیاتی را با عناوینی همچون سامانه بانک اطلاعات مؤدیان، سامانه بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک و سامانه جست‌وجوی اطلاعات مالیاتی مؤدیان راه‌اندازی کرده است. از سویی نیز قرار است از طریق تفاهم بین بانک مرکزی و سازمان مالیاتی، اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مشکوک بانکی توسط بانک مرکزی از بانک‌ها جمع آوری و در صورت نیاز به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. تاکنون در این بخش همکاری بین بانک مرکزی و سازمان مالیاتی شکل نگرفته است. سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات در راستای اجرایی کردن طرح جامع مالیاتی، ۱۰ دستگاه را در اولویت قرار داده که سازمان ثبت اسناد، شرکت پست، بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک ایران، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران از جمله آنهاست.
شناسایی شرکت‌های صوری
یکی از مزایای اجرای طرح جامع مالیاتی شناسایی سه‌هزار و 600 شرکت صوری اعلام شده است که در همین راستا، سازمان امور مالیاتی انجام هرگونه معامله با این شرکت‌ها را ممنوع اعلام کرده است. شرکت‌های صوری در حالی به یکی از معضلات اقتصادی تبدیل شده‌اند که تعداد این شرکت‌ها در اوایل سال 96 به دو‌هزار شرکت می‌رسید. به گزارش فارس، پیشتر در سال 95 تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته بود، اسامی بیش از 1500 شرکت در فهرست سیاه این سازمان پیش روی مؤدیان قرار دارد. در همین باره، سراج، رئیس کل سازمان بازرسی کشور به ترفند‌های افراد برای فرار مالیاتی اشاره کرده و گفته است، افراد با تاسیس شرکت‌های صوری تلاش می‌کنند، با کد فروشی و فاکتور فروشی قانون را دور زده و از پرداخت مالیات فرار کنند. به‌عنوان نمونه فردی است که 600 شرکت صوری و فرد دیگری 200 شرکت صوری زده تا فقط کد فروشی و فاکتور فروشی کرده و از پرداخت مالیات فرار کنند. براساس این گزارش، پس از شکل گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت‌ها شکل گرفتند که برای ایجاد اعتبار برای مؤدیانی که خرید و فروش کالا می‌کنند، برگه فروش صوری صادر می‌کردند. این پدیده نشان می‌دهد، مؤدیان وقتی کالا خرید می‌کنند، مالیات می‌دهند و وقتی کالا را می‌فروشند، نیز نظام مالیاتی، مالیات آن را دریافت می‌کند؛ در این شرایط این شرکت‌ها فاکتور صوری می‌دهند، تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است، تا به‌عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود. براین اساس طبق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های صادرکننده فاکتور صوری و کدفروشان مجازات‌های نقدی و حبس در نظر گرفته شده است و اگر مشخص شود، شرکت خریدار به عمد با شرکت‌های حقیقی و حقوقی موجود در لیست سیاه سازمان مالیاتی، معامله کرده نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
تعیین تکلیف تراکنش‌های مشکوک بانکی
همچنین قرار است با اجرای طرح جامع مالیاتی، اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی توسط بانک مرکزی از بانک‌ها جمع‌آوری شود. در همین راستا، آبان 96 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت تراکنش‌های مشکوک بانکی تاکید کرد و ۷۰درصد این تراکنش‌ها را مربوط به کسانی دانست که فاقد کد اقتصادی هستند. محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد:۷۰درصد کسانی که از اتاق تعاون و اصناف مجوز انجام فعالیت اقتصادی ندارند و تراکنش‌های بانکی مشکوک انجام داده‌اند، فعال اقتصادی محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین اگر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هر اقدامی در این مورد انجام دهد مورد حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس است. او افزود: اما باید در مورد تراکنش‌های فعالان واقعی اقتصادی براساس قانون، ابلاغ‌ها و ملاحظاتی انجام می شد که انجام نشده است. همچنین سال گذشته، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، خاطرنشان کرد: با رصد و بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی، در سال 95 حدود ۳۳۰۰میلیارد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی مالیات وصول شده است. در همین رابطه بود که دی سال گذشته ابلاغیه مهم مالیاتی درمورد بررسی اطلاعات حساب‌های بالای پنج‌میلیارد تومان و نحوه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی صادر شد و به این ترتیب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد. در بخشی از این ابلاغیه خطاب به رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها آمده است: با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (هشت) آیین نامه تبصره (پنج) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی طی یکسال بیشتر از ۵۰میلیارد ریال باشد، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود، در غیراین‌صورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در مورد این تراکنش‌ها فاقد موضوعیت است.» درهمین راستا آن‌طور که ایبنا گزارش کرده است قرار است از طریق تفاهم بین بانک مرکزی و سازمان مالیاتی، اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مشکوک بانکی توسط بانک مرکزی از بانک‌ها جمع آوری و در صورت نیاز به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. تاکنون در این بخش همکاری بین بانک مرکزی و سازمان مالیاتی شکل نگرفته است.
