در گزارش این مرکز آمده است: ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در ۶ ماه اول سال جاری نشان می دهد که عملکرد اقتصاد ملی ضعیف تر از انتظارات قبلی بوده است. از جمله میزان کاهش تولید صنعت به خصوص صنایع اصلی نظیر خودروسازی و نیز صادرات نفت و میعانات گازی قابل توجه بوده است.
از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت ها (مصرف کننده و تولید کننده) در حالی که سطح اسمی برخی مخارج مانند مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش چمشگیری نداشته است. رشد حقیقی برخی بخش ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش قابل ملاحظه مواجه کرده است. این وضعیت برای سال ۱۳۹۸ هم صادق است.
با در نظر گرفتن دو سناریوی فوق الذکر پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول۲.۶- درصد و در سناریوی دوم ۵.۵- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۰.۵ (نیم) و ۰.۵- درصد برآورد می شود.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۱.۵- و ۱.۶- درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۳.۶- و ۳.۷- پیش بینی کرده اند.
برآوردهای انجام شده در سناریوهای یک و دو، با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته است. این در حالی است که به طور بالقوه سیاستگذار می تواند با اتخاذ سیاست های فعالانه مناسب وضعیت جدید و کاهش تهدیدها و بهره گیری از فرصت های ناشی از آن، تبعات منفی را کاهش دهد.
پیش از این مرکز پژوهش های مجلس، با در نظر گرفتن همه تهدید و امکانات و فرصت های موجود، برنامه ای عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحریم» تهیه کرده و در اختیار سیاستگذاران ذیربط قرار داده است.
برآوردهای انجام شده نشان می دهد که با فرض اجرای برنامه مذکور، می توان تا یک درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳ درصد در سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش داد. به عبارت دیگر، به طور بالقوه و با فرض اتحاذ تدابیر فعال سیاستی، رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری و سال ۱۳۹۸ می تواند مثبت باشد.
