به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی آزاد تاکید کرد: وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری در آزادراه‌هایی می شود که با پایان دوره نخست بهره‌برداری در اختیار دولت قرار گرفته‌اند، یعنی این آزادراه در طول سال‌های گذشته اعتبار چندانی به خود ندیده و در بخش‌های مختلف نیاز به بهسازی دارد.
به گفته وی مسائلی مانند روسازی مسیر فعلی، تکمیل و بهبود علایم جاده‌ای و سامان دادن به وضعیت عوارض اصلی ترین دغدغه‌هایی است که آزادراه‌های قدیمی کشور باید برای آنها فکری تازه داشته باشد.
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی با بیان اینکه شرایط عوارض برخی آزادراه‌های دولتی به هیچ عنوان منطقی نیست، تاکید کرد: برای مثال آزادراه تهران- قم با طول بیش از ۱۰۰ کیلومتر تنها ۵۰۰ تومان عوارضی دریافت می کند این در حالی است که رقم عوارض آزادراه تهران- پردیس با حدود ۳۰ کیلومتر طول هشت برابر آن است. این یعنی عملا در آزادراه‌های دولتی عوارض خاصی از مسافرین دریافت نمی شود.
آزاد ادامه داد: ما این پیشنهاد را نیز داده‌ایم که اگر نرخ عوارض در آزادراه تهران- قم افزایش پیدا کند، در کنار بالا رفتن میزان اعتبارات موجود برای حفظ جاده این امکان نیز به وجود می‌آید که با سرمایه‌گذاری‌های جدید مسیرهایی مانند آزادراه اراک با سرعت بیشتری تکمیل شود.
وی از لزوم بررسی دقیق وضعیت جاده‌ها برای انتقال به سرمایه‌گذاران غیردولتی سخن گفته و افزود: قطعا نمی‌توان با یک فرمول ثابت برای تمام آزادراه‌ها نسخه پیچید باید شرایط هر جاده به شکل خاص ارزیابی شود و سرمایه‌گذاران با توجه به میزان پولی که وارد کار می‌کنند، برای آینده‌شان برنامه‌ریزی جدی داشته باشند. سرمایه‌گذاری در این عرصه به اعتبارات گسترده احتیاج دارد که نمی‌توان بر سر آن ریسک کرد. از این رو اگر بناست جذب سرمایه جدید داشته باشیم، باید اعتبارات به شکل دقیق واریز شده و زمان بازگشت‌شان نیز مشخص باشد.
به گفته دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی در صورتی که همه مقدمات لازم فراهم شده و شرایط سرمایه‌گذاران لحاظ شود، می‌توان گفت که این سرمایه‌گذاری شرایط مثبتی خواهد داشت زیرا راه‌ها یکی از اصلی‌ترین ثروت‌های موجود در کشور هستند و اگر حفظ نشوند، باید با مبالغ بسیار گزافی بار دیگر برای ساخت آنها اقدام کرد.
در حال حاضر مسیرهای شریانی ایران به حدود ۳۵ هزار کیلومتر رسیده و ارزش آنها چند ده هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
پس از پایان یافتن دوره بهره‌برداری آزادراه‌ها از سوی بخش خصوصی این مسیرها به دولت واگذار می شود که نتیجه آن کاهش قابل توجه نرخ عوارض است.
وزارت راه و شهرسازی در طول سال‌های گذشته با توجه به محدود بودن منابع مالی خود برای حفظ راه‌های فعلی با مشکلات جدی روبرو بوده است.
